به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
افزایش روز افزون آمار معتادان و کاهش شرمآور سن اعتیاد، در صف اول آسیبهای اجتماعی قرار دارد. کاهش سن اعتیاد به ۱۴ سال و ورود مواد جدید و مرگآور، غم انگیزترین بخش از وضعیت کشور ما در مواجهه با این بلای خانمان سوز است.
افزایش روز افزون آمار معتادان و کاهش شرمآور سن اعتیاد، در صف اول
آسیبهای اجتماعی قرار دارد. کاهش سن اعتیاد به ۱۴ سال و ورود مواد جدید و
مرگآور، غم انگیزترین بخش از وضعیت کشور ما در مواجهه با این بلای خانمان
سوز است. ظاهرا مدیریت آسیبهای اجتماعی ما به کشور کنگو! واگذار شده که
کسی از آن خبر ندارد. بارها نوشتهام و در مصاحبههایم گفتهام که علوم
انسانی در بین آسیبهای اجتماعی، مظلومترین و بیصاحبترین رشتهها در
کشور است، چراکه ۲۲ سازمان و نهاد در ارتباط با این بخشها مشغول بهکار
بوده و نتایج آن در مقابل چشمان همه ما است. شناسایی تعداد معتادین و
پراکندگی جغرافیایی آنها اولین حرکت در زمینه مبارزه با اعتیاد ومواد
مخدراست. در این شرایط تقریبا ۶۵درصداز زندانیان در ارتباط با قاچاق؛ تولید
خرید وفروش این ماده شیطانی هستند. اگر هزینه های کارکنان فعال در این
بخشها را به خسارات جانی، شهیدان و معلولین مبارزه با سوداگران مرگ را
نیز به ارقام یاد شده اضافه کنیم و هزینههای نیروهای مفید وموثر خارج شده
از چرخه تولید را نیز با آنها جمع کنیم، ارقامی چندین برابر بودجههای
آمریکا و اروپا حاصل میگردد. متلاشی شدن خانوادههای جوان، بیوه شدن زنان و
بیخانواده شدن فرزندان در صورت اضافه شدن به ارقام یادشده هر مسلمان
غیرتمند را وادی جنون میکشاند. آمار خودکشی ترک تحصیل؛ فرار از درس و
خانه، افسردگی و خودکشی را نیز نباید فراموش کرد.
مدیر عامل سازمان
خدمات اجتماعی مربوط به شهرداری تهران درهمین چند روز اعلام کرد: ۱۰۰۰
متکدی بهطور رسمی مشغول بهکار هستند و ۹۵ درصد آنها اعتیاد دارند.»
ایشان بهعنوان فرمانده یکی از اصلیترین قرارگاههای مرتبط با آسیب
دیدگان اجتماعی؛ معلوم نیست باچه روش های علمی و ابزارهای سنجش، این رقم
را کشف واعلام داشتند؟ اگر مسئول دیگری آمار متکدیان رسمی را ۱۵۰۰ نفر یا
بیشتر وکمتر اعلام نماید، چگونه باید با وی برخورد نمود؟ ۴۰ سال است که
ضرورت وجودی و خلاء علمی بانک اطلاعات آسیبهای اجتماعی توسط اینجانب و
اساتید نخبه آسیب شناس کشور اعلام میشود. بدون وجود یک بانک اطلاعات منسجم
واساسی هیچ برنامه ریزی در پیشگیری ومقابله با آسیبهای اجتماعی مفید و
موثر واقع نخواهد گردید. اگر در مدیریت این محورهای دچار کاستی یا ضعف
هستیم مقابله با آسیبهای اجتماعی کشورمان طبق یک قرار داد معتبر به کنگو
واگذار کنیم شاید به نتایجی مطلوب دستیابیم.
برخلاف بعضی از اساتید
وکارشناسنان اینجانب قویا اعتقاد دارم ما در کشور مشکل بودجه نداشته، بلکه
بودجه های مصرفی در مسیرهای غیر ضروری سپردن کارها به افراد غیر متخصص
ارکان اصلی در ایجاد شکاف وانحراف در مسیر مقابله با آسیبهای اجتماعی
هستند. دارندگان اختلالات جنسیتی و شخصیتی، متکدیان مهاجر یا چهار فصل که
درفصول مختلف از بعضی از کشورهای همسایه به کشورما سرازیر شده و حدود
۴۰درصد از فرزندان آنها یا خودشان در کشور ما رسوب مینمایند.
کودکان
کار؛ وخیابان یکی از آسیبهای دگرنشینی در بدنه کشور هستند که وزارت کشور
ونیروی انتظامی در کنار معاونت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی قوه قضاییه
باید وارد عمل شوند. نمیدانم جناب رئیس جمهور وقت و حوصله مطالعه اینگونه
مطالب را دارند یا خیر؟
علی ایحال به ایشان و همه دست
انذرکاران بعنوان یک معلم که چهل سال از عمر وجوانی ام را صرف مطالعه تدریس
پ ژوهش در اسیبهای اجتماعی نموده ام
در پیشگاه الهی وحضور شهدا اعلام
خطر میکنم اسیبها با سرعتی اعجاب آور وروندی صعودی در حال ویرانگر ونابودی
نسلها هستند؛اگر خدای ناکرده سهوا یا عمدا دچار غفلت شویم فردایی که خیلی
دیراست در مقابل مردم ورهبری اندیشمندمان شرمسار پاسخگو باید باشیم.
آسیب شناس
