به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا، گروه مطالعات محیط کسب‌وکار و تنظیم گری بخشی در دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با تعریف مؤلفه‌های ملی محیط کسب‌وکار از سال ۱۳۸۹، سنجش مستمر محیط کسب‌وکار در ایران را آغاز کرده است.
این مجموعه مطالعات میدانی و مستمر که از پاییز ۱۳۸۹ تحت عنوان «پایش محیط کسب‌وکار ایران ارزیابی در مجموع حدود ۹۰۰ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران» منتشر می‌شد و در زمستان ۱۳۹۵ با انتشار ۲۶ گزارش فصلی، پایان یافت و براساس ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ادامه آن به اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران محول شد. یکی از مهمترین دستاوردهای ۶ سال تدوین گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار این بود که مشکل اصلی اداره بنگاه در ایران، نه زیرساخت‌هایی مانند جاده و برق و بندر، که جنبه‌های نرم‌افزاری تولید و سرمایه‌گذاری است یعنی عواملی مانند ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همه‌جانبه حقوق مالکیت، از مؤلفه‌هایی مذکور به‌عنوان «امنیت سرمایه‌گذاری» یاد می‌شود.
براین اساس و با جلب توجه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان اقتصاد کشور به موضوع «محیط کسب‌وکار» بود که از سال ۱۳۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌تدریج به این نتیجه رسید که علاوه بر «محیط کسب‌وکار» لازم است توجه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان اقتصاد ایران به موضوع «امنیت سرمایه‌گذاری» و «حقوق مالکیت و ضمانت‌های اجرایی آن» نیز جلب و متمرکز شود؛ موضوعی که شکایت‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد مساله‌ای ریشه‌دار در کشور است و توجه به آن و برقراری امنیت سرمایه‌گذاری می‌تواند «فضای سرمایه‌گذاری» در ایران را بهبود بخشد. سرمایه‌گذاری یکی از مؤلفه‌های اصلی در رشد اقتصادی کشورهاست. با افزایش سرمایه‌گذاری است که انتقال فناوری و رشد بهره‌وری محقق می‌شود، سرمایه انسانی تشکیل می‌شود، صادرات تقویت شده و رقابت‌پذیری بهبود می‌یابد.
باید اذعان کرد که امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به‌طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (از قبیل نرخ رشد، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ ارز و…) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشند، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل فهم و به‌طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییرات در زمان معقولی پیش از اجرا، به اطلاع ذی‌نفعان برسد، سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه به‌طور دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز، سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالکیت یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای کسی مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به آنها، در کمترین زمان، مال ازدست‌رفته خود را به‌همراه خسارت مربوط دریافت کنند و فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی در مراکز اقتصادی رایج باشد.
با توجه به مبنای نظری مذکور، پژوهشی با عنوان «پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری» به صورت فصلی برنامه ریزی شد حاصل تحقیق انجام‌شده، شناسایی هفت نماگر و ۳۸ مؤلفه برای سنجش امنیت سرمایه‌گذاری بود که در آن ۲۱ مؤلفه پیمایشی از طریق پر کردن یک پرسشنامه به صورت فصلی از فعالان کسب وکار مشارکت کننده از سراسر کشور که با نمونه گیری تصادفی مشارکت دارند پرسیده می شود و ۱۷ مؤلفه آماری دیگر نیز از طریق اطلاعات و منابع آماری رسمی در دسترس، مورد استفاده و تحلیل قرار می گیرند و نهایتا براساس روش های علمی، شاخص امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها استخراج و اعلام می گردد.
هدف تحقیق حاضر این است که به این پرسش مهم بپردازد که امنیت سرمایه‌گذاری در ایران امروز را چگونه و با چه مؤلفه‌هایی می‌توان به‌طور مستمر سنجید، به‌طوری که نتایج آن به تفکیک استانی و بخش‌های مختلف اقتصادی ایران در فواصل معین زمانی به‌دست آمده و روند آن قابل مطالعه باشد. انتظار می رود تهیه و انتشار این گزارش به جلب توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور نسبت به این مغفول کلیدی در سیاستگذاری اقتصاد ایران، گفتمان‌سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و ضمانت‌های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران بینجامد. علاوه‌بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر، مسئولیت‌پذیرتر و پاسخگوتر شده و گام‌های مؤثری در اجرای وظیفه نظارتی قوه مقننه بر اجرای صحیح و مؤثر قوانین و مقررات بردارند.
هجدهمین پایش امنیت سرمایه گذاری در مورد فصل بهار ۱۴۰۱ و براساس ارزیابی های مجدد از پایش های گذشته و انجام اصلاحاتی در متن پرسشنامه های تهیه شده، از ابتدای تیرماه ۱۴۰۱ به مدت ۳ هفته آغاز می گردد.
پرسشنامه های مربوطه از طریق ارسال لینک برای جامعه آماری مورد نظر ارسال خواهد شد؛ امید است با استقبال و مشارکت حداکثری فعالان کسب وکار از سراسر کشور در پایش بهار ۱۴۰۱، نتایج قابل توجهی استخراج شده و توصیه های کاربردی مناسبی برای تصمیم گیران و سیاستگذاران ارایه شود.
