به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
یک کارشناس مسایل منطقه با بیان این که شرایط اقتصادی لبنان رو به وخامت است، گفت: لبنان اکنون نیازمند ۲۰ میلیارد کمک فوری است که اگر به موقع نرسد با بحران اقتصادی و اجتماعی شدید رو به رو میشود.
حسن هانیزاده در گفتوگو با ایسنا با اشاره به گزارش سازمان ملل درباره اوضاع لبنان و اینکه این کشور را در آستانه “فروپاشی” اقتصادی دانسته است گفت: از دو سال گذشته به این طرف لبنان درگیر یک سری مشکلات اقتصادی بوده است و در این مساله شکی نیست. افزایش نرخ بیکاری و بدهی ۸۵ میلیارد دلاری لبنان موجب شده این کشور به لحاظ اقتصادی با چالش هایی مواجه شود. معتقدم سازمان ملل، صندوق بین المللی پول و کشورهای حوزه خلیج فارس سیاسی کاری هایی را علیه لبنان کردند به طوری که بهبود وضعیت اقتصادی لبنان را به خلع سلاح حزب الله منوط کنند.
وی ادامه داد: سقوط لیر لبنان و افزایش نرخ بیکاری و برخی تحریم ها موجب شده این کشور در سراشیبی سقوط اقتصادی باشد، اما انتطار می رود کمک های جامعه جهانی به این کشور آن را از سقوط نجات دهد. معتقدم گزارش سازمان ملل تا اندازهای با واقعیات لبنان همخوانی دارد اما این مساله بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اقتصادی، چون آمریکا، اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس برای فروپاشی اقتصاد لبنان کمر بستند و سعی دارند با فشار اقتصادی حزب الله را از صحنه کنار بگذارند.
این کارشناس مسایل منطقه و لبنان تصریح کرد: لبنان به دلیل شرایط اقتصادی و اینکه کشوری خدماتی است و امکان بهره برداری از منابع طبیعی ندارد، در معرض لطمات و خسارات زیادی است. کشورهای جهان باید به کمک این کشور بیایند و از آنجایی که هر کشور کمک کننده اهداف سیاسی دارد، باید این اهداف را کنار بگذارند در غیر این صورت وضعیت لبنان بغرنج می شود. لبنان اکنون نیازمند ۲۰ میلیارد کمک فوری است که اگر به موقع نرسد با بحران اقتصادی و اجتماعی شدید رو به رو می شود.
هانی زاده گفت: لبنان باید به سمت همکاری با عراق، سوریه و ایران برود و به نوعی اقتصاد خود را نجات دهد یا با غربی ها همکاری کند.
این کارشناس مسایل منطقه خاطرنشان کرد: متاسفانه اوضاع لبنان پایدار نیست و به لحاظ اقتصادی و هر هفته و هر ماه که می گذرد لبنان بیشتر به مرحله سقوط می رسد و این ناشی از فشار منطقهای کشورها و شرایط بد اقتصادی است. نیروی کار لبنانی بیشتر در حوزه خلیج فارس و در کشورهایی از جمله بحرین، امارات، کویت و عربستان هستند و این در حالی است که این کشورها تلاش می کنند قراردادهای همکاری شان را با شرکت های لبنانی لغو کنند که این آثار بدی بر اقتصاد این کشور و نیروی کار آن خواهد گذاشت.
انتهای پیام
