به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
به گزارش خبرگزاری ایمنا، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای در پاسخ به اظهارات اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آورده است: مدیرکل آژانس اظهار نگرانی کرده است که ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد به ۲۷۵ کیلوگرم رسیده است. اما معلوم نیست که علت نگرانی قانونی و فنی ایشان چیست؟ مطابق ماده چهارم NPT، تمام کشورهای عضو، دارای سه حق غیرقابل نقض هستند :۱- تحقیق و توسعه ۲- تولید ۳- بهره برداری و استفاده از صنعت هستهای.
در این بیانیه تاکید شده است: این حق صرفاً مشروط به آن است که چنین فعالیت‌هایی، صلح آمیز باشد. براین اساس، ملت ایران حق دارد که از تمام ظرفیت‌های هستهای صلح آمیز استفاده کند. حتماً آقای گروسی اطلاع دارد که قبل از انقلاب اسلامی.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه آمریکا به شاه یک راکتور تحقیقاتی داد که اولاً کاربرد آن صلح آمیز پزشکی و برای تولید رادیو دارو است و ثانیاً سوخت آن ۹۳ درصد بوده است، آورده است: بر این اساس، انجام غنی سازی ۶۰ درصد و استفاده از آن در موارد صلح آمیز پزشکی و غیرپزشکی هیچ منع قانونی ندارد. در این صورت، معلوم نیست علت نگرانی مدیر کل آژانس مستند به کدام قانون آژانس است؟
این بیانیه تاکید کرد: مدیرکل آژانس اعلام کرده است که ایران، پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کند. آقای گروسی باید توجه داشته باشد که اولاً اجرای پروتکل الحاقی برای ملت ایران، داوطلبانه بوده است و نه الزامی، ثانیاً اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در برجام نیز مشروط به رفع تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی بوده است و با عنایت به اینکه تعهدات در توافقنامه‌ها دو طرفه است، لازم است آقای مدیرکل، کشورهای زورگو و تمامیت خواه دنیا را ملزم به اجرای تعهداتشان در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در جهت رفع تحریم‌ها نماید.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از بیانیه آورده است: آقای گروسی ادعا کرده است که ایران، فعالیت‌های هستهای در اماکن اعلام نشده داشته است. آقای مدیرکل به خوبی می‌داند که منشأ چنین ادعاهایی، گزارش‌های رژیم صهیونیستی بوده و گزارش‌های باند خیانتکار قاتل، برای ملت‌های آزاده دنیا از جمله ملت ایران، هیچ اعتباری ندارد و چنانکه بارها اعلام شده است تمام فعالیت‌های هستهای ایران زیر نظر آژانس و کاملاً صلح آمیز می‌باشد.
این بیانیه با بیان اینکه آقای گروسی نسبت به مسائل باقیمانده گذشته و حال ابراز نگرانی کرده است، تصریح کرد: جناب مدیرکل باید اطلاع داشته باشد که در ابتدای توافق برجام، آقای آمانو (مدیرکل سابق آژانس) در گزارشی به صراحت اعلام کرده است که پرسش‌های آژانس نسبت به مسائل باقیمانده، کاملاً حل شده است و سوال دیگری ندارد. از این رو می‌توان پرسید که به کدام دلیل فنی، مجدداً به گشایش پرونده حل شده پرداخته است؟
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید براینکه آقای گروسی اظهار نگرانی کرده است که چرا جمهوری اسلامی ایران از پذیرش چهار بازرس آژانس، امتناع کرده است، در بیانیه خود نوشت: این نگرانی در حالی اعلام می‌شود که مطابق اساسنامه آژانس، کشور مورد بازرسی در مورد پذیرش بازرسان آژانس حق دارد که از پذیرش برخی از آنها امتناع کند و خواستار جایگزینی بازرسان دیگر به جای آنها شود. بنابراین، رفتار جمهوری اسلامی ایران، کاملاً قانونی است و علت نگرانی آقای مدیرکل، روشن نیست.
این بیانیه همچنین ۵ توصیه به مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی کرد و گفت: آژانس را از آلت دست شدن برای برخی از کشورهای زورگوی دنیا خارج کند. رفتار آژانس و اظهارات خود را بر اساس قوانین آژانس و صرفاً در حوزه فنی تنظیم کرده و از اظهارات سیاسی پرهیز کند.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خطاب به گروسی نوشت: به ملت ایران پاسخ دهد با عنایت به اینکه ۹۲ درصد تمام بازرسی‌های طول تاریخ آژانس در جهان در طول سال‌های اجرای برجام در ایران اعمال شده است، چگونه ادعا می‌کنند که صنعت هستهای ایران صلح آمیز نیست؟
این بیانیه در تبیین چهارمین توصیه خود آورده است: آژانس بین المللی انرژی موظف است که به کشورهای هستهای عضو NPT از جمله جمهوری اسلامی ایران، کمک فنی کند، مناسب است آقای گروسی به ملت ایران در این زمینه گزارش دهد که چه کمک فنی هستهای به ملت ایران انجام داده است؟
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: کشورهای مختلفی مانند فرانسه و آلمان تعهدات هستهای گسترده‌ای نسبت به ملت ایران داشته و میلیاردها دلار در این زمینه به ملت ایران بدهکارند. لازم است مدیرکل آژانس، کشورهای مذکور را ملزم به انجام تعهدات هستهای و پرداخت مطالبات ملت ایران کند.
در پایان به نمایندگی از سوی ملت ایران به مدیرکل آژانس قویاً اعلام می‌کنیم که این ملت کهن و متمدن از دستاوردهای علمی و فناوری‌هایی که با کمک دانشمندان خویش بدست آورده، تحت هر شرایطی مراقبت خواهد و دستان متجاوز به سرمایه‌های خود را قطع خواهد کرد. مجلس شورای اسلامی نیز به منظور صیانت از منافع ملی، چنانچه رفتاری خلاف منافع ملت ایران مشاهده کند، پاسخ قاطع خود را از طریق تصویب قوانین جدید لازم الاجرا ارائه خواهد داد.
