دستگاههای دولتی؛ مالکان بزرگ خانه‌های خالی!

به گزارش ایسنا، تملک املاک مسکونی و تجاری توسط اشخاص حقوقی و خالی نگه داشتن آن به معضلی برای بازار مسکن تبدیل شده است. آنطور که معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه ۹۰۰ هزار واحد مربوط به اشخاص حقوقی است. منظور از اشخاص حقوقی، بانکها، دستگاههای دولتی، ارگانها و نهادهای عمومی است که معمولا برای افزایش سرمایه یا مصون نگهداشتن آن در برابر تورم اقدام به خرید یا ساخت املاک مسکونی و تجاری می‌کنند.

دولت از سال ۱۳۹۴ به فکر چاره‌جویی برای عرضه واحدهای خالی به بازار مسکن است که قانون مالیات‌های مستقیم را در آن سال به تصویب رساند و طبق ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، واحدهای خالی باید مشمول مالیات شوند اما این قانون معطل ماند تا اینکه آذرماه سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را ابلاغ کرد. قبل از آن هم وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای را برای درج اطلاعات سکونتی ایجاد کرده بود.

امکان ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان پس از چند مرحله تمدید و با پیشنهادی که مهرماه امسال به ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارایه شد هنوز وجود دارد و متقاضیان می‌توانند با مراجعه سامانه amlak.mrud.ir نسبت به درج اطلاعات سکونتی خود اقدام کنند.

بنا به گفته محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ ثبت نام در سامانه املاک و اسکان به نفع ۹۶ درصد مردم است؛ زیرا به تکمیل شدن بانک اطلاعاتی و برنامه‌ریزی درخصوص حذف یارانه افراد پردرآمد و افزایش یارانه خانوارهای کم‌درآمد کمک می‌کند. بنابراین ثبت اطلاعات نیازمند در اختیار قرار دادن زمان مناسب و فرهنگ‌سازی است تا مردم بدانند هدف از ثبت اطلاعات چیست و این تصور وجود نداشته باشد که دولت و حاکمیت به دنبال جمع آوری اطلاعات شخصی مردم است.

آذر ماه سال ۱۳۹۹ قانون مالیات بر خانه‌های خالی ابلاغ و در نیمه فروردین ماه سایتی برای ثبت اطلاعات سرپرست‌های خانوار ایجاد شد. زمان ۲ ماهه برای ثبت نام و وارد کردن اطلاعات بیش از ۲۶ میلیون خانوار کافی نبود و به همین دلیل این زمان در چند مرحله تمدید شد.

تمامی سرپرستان خانوار اعم از مالک و مستاجر؛ شهری و یا روستایی مکلف به ثبت محل سکونت خود هستند. ایجاد بانک اطلاعاتی بسیار بزرگ زمان‌بر است و برای اولین بار در چنین مقیاسی بانک اطلاعاتی ایجاد می‌شود.

در این زمینه محمودزاده با اشاره به اینکه هدف اول قانون گذاری برای ثبت اطلاعات سرپرستان خانوارها تنها اخذ مالیات نیست بلکه ایجاد بزرگترین بانک اطلاعاتی کشور است که در زمینه برنامه‌ریزی‌ها کاربرد دارد، افزود: سامانه اسکان و املاک با معماری بزرگ ایجاد شده و با بسیاری از سامانه‌های جامع دیگر کشور از جمله ثبت احوال، ثبت اسناد و شرکت‌های خدماتی ارتباط مستقیم دارد و تبادل اطلاعات می‌کند.

هدف از ثبت اطلاعات چیست؟

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی آمده است که اگر کسی در این سامانه ثبت اطلاعات نکند و کد یکتا نداشته باشد خدمات دولتی را با وقفه دریافت می‌کند و این قانون پشتوانه اجرایی محکمی دارد. ثبت اطلاعات نیازمند در اختیار قرار دادن زمان مناسب و فرهنگ‌سازی است تا مردم بدانند هدف از ثبت اطلاعات چیست و این تصور وجود نداشته باشد که دولت و حاکمیت به دنبال جمع آوری اطلاعات شخصی مردم است.

وی با اشاره به اینکه برای تمامی کاربران متصل به سامانه ثبت املاک و اسکان کارتابل ایجاد شده تا نیاز به ثبت دستی اطلاعات وجود نداشته باشد، افزود: بر اساس قانون اولیه در شهریورماه سال گذشته حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی و در کارتابل سازمان امور مالیاتی وارد شد. سازمان امور مالیاتی خواستار این شد تا اطلاعات خانه‌های خالی تحت سیستم امن دیگری بین دو مجموعه که توسط وزارت ارتباطات باید ایجاد شود ارسال گردد اما تاکنون این ارتباط برقرار نشده است.

بیش از ۹۰۰ هزار خانه خالی متعلق به اشخاص حقوقی است​

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در تاریخ ۱۷ آبان ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای به ریاست سازمان امور مالیاتی یک میلون و ۱۷۴ هزار واحد خالی را معرفی کرده‌ایم که اکثریت آنها متعلق به اشخاص حقوقی هستند، خاطرنشان کرد:  بیش از ۹۰۰ هزار واحد خانه خالی متعلق به اشخاص حقوقی است. اطلاعات تهیه شده  به صورت دستی و در قالب سی دی تحویل سازمان امور مالیاتی شده است.

وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی باید تنها واحدهای خالی را برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کند که تا کنون مجموعا حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خانه خالی به این سازمان معرفی شده است، افزود: به دلیل متفاوت بودن محل قرار گیری واحدهای خالی شناسایی شده در حال حاضر امکان برآورد کلی میزان مالیاتی که باید اخذ شود مشخص نیست.

محمودزاده با تاکید بر اینکه برای آغاز اخذ مالیات از خانه‌های خالی مشکلی وجود ندارد و مستندات آنها ارائه شده است، عنوان کرد:  به واسطه برخورد جدی با مالکان واحدهای خالی برخی از آنها به فروش رسیده و مستاجر در آنها ساکن است اما تعداد آنها دائما در حال تغییر است.

افرادی که توانایی ثبت اطلاعات خود را ندارند می‌توانند به  دفاتر پیشخوان مراجعه کنند

وی با اشاره به اینکه روستاهای کمتر از ۱۰۰ خانوار و شهرهای زیر ۱۰۰ هزار خانوار هدف قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیستند اما باید اطلاعات آنها در سامانه املاک و اسکان ثبت شود، ادامه داد: افرادی که توانایی ثبت اطلاعات خود را ندارند می‌توانند به  دفاتر پیشخوان مراجعه کنند. با ثبت اطلاعات خانوارها در سامانه املاک و اسکان و ایجاد این بانک اطلاعاتی بزرگ دیگر نیاز نیست که با صرف اعتبارات بسیار زیاد هر ۵ سال یکبار سرشماری نفوس و مسکن انجام شود.

انتهای پیام