فسادزدایی کلید مبارزه با نوسانات ارزی

احسان سلطانی
اقتصاددان

ارز یک مسئله پیچیده و چندوجهی است و
نمی‌توان تنها از یک دیدگاه به آن نگریست؛ به‌عنوان نمونه، مرور شرایط حاکم
بر بازار ارز در دوران جنگ و مقایسه آن با مقطع زمانی فعلی دارای نکات
قابل تأملی است. در زمان جنگ ۸ ساله، قیمت نفت به بشکه‌ای ۱۰ دلار رسیده
بود.. همچنین در آن زمان کشور هیچ‌گونه درآمد ارزی از محل صادرات غیرنفتی
مثل پتروشیمی، معدن، فولاد و غیره نداشت؛ با این وجود نرخ ارز در طی این ۸
سال تنها ۴.۵ برابر رشد را تجربه کرد. اما در ۱۰ سال گذشته و با شروع
تحریم‌های اقتصادی، قیمت ارز ۵۰ برابر افزایش یافته است؛ از طرفی نمی‌توان
ادعا کرد که درآمد ارزی کشور در دهه ۹۰، از دهه ۸۰ کمتر بوده است. مسئله
مهم جریانی است که از سال ۱۳۹۷ شروع شد، به بیانی در سال ۱۳۹۷ بنا به ادعای
بانک مرکزی ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد صادراتی و چیزی در همین حدود نیز ذخایر
ارزی داشتیم؛ اما از این تاریخ به بعد در مقاطع مختلف زمانی دیده شد که
قیمت ارز ظرف چند روز به یکباره رشد شدیدی را تجربه می‌کند، اما در نهایت
با کاهش اندکی نرخ به تعادل می‌رسد. در واقع با در نظر گرفتن این نکات به
این نتیجه می‌رسیم که بیش از کمبود منابع ارزی، تأثیر اتخاذ تصمیمات نادرست
می‌تواند بر بازار تأثیر معکوس داشته باشد. مسئله کشور ما کم یا زیاد بودن
ارز نیست، اگرچه در صورت صحت کمبود منابع ارزی نیز راه‌حل منطقی مدیریت
مواجهه با این معضل، کاهش مصارف غیرضروری است؛ نه اینکه قیمت ارز و سایر
اجناس به‌شدت رشد پیدا کند؛ از طرفی درآمد ارزی امسال رشد داشته است و
مشکلی از بابت ذخایر ارزی وجود ندارد، در نتیجه رشد ارز به مؤلفه‌های
اقتصادی مربوط نیست. جریاناتی به دنبال تغییر نرخ ارز هستند، هیچ کشوری در
دنیا وقتی درگیر جنگ اقتصادی و تحریم است، هیچگاه اداره اقتصاد را به دست
بازار نمی‌سپارد؛ زیرا بازار از شرایط اقتصادی بیشترین سوءاستفاده را خواهد
کرد. عدم تغییر نگرش سیاست‌های اقتصادی را در تغییر نرخ ارز مؤثر است.
متأسفانه، در دولت دوازدهم همه چیز به دست بازار سپرده شد و این رویه هنوز
در دولت جدید نیز ادامه دارد. طی سال‌های اخیر با افزایش نرخ ارز و کاهش
قدرت خرید مردم، شاهد افت خرید کالای خارجی، خرید املاک مستغلات و کاهش
خروج ارز از کشور بودیم؛ بنابراین در مجموع خروج سرمایه کاهش‌یافته و
تقاضای زیادی برای این موارد بسیار کاهش‌یافته است. بانک‌های خصوصی چندین
هزار میلیارد تومان از مردم نقدینگی دریافت کرده و به‌جای آن به افراد خودی
تسهیلات داده‌اند؛ از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، بانک‌های خصوصی عامل اصلی خلق
نقدینگی بوده‌اند و این نقدینگی با سفته‌بازی منجر به افزایش نرخ ارز و طلا
و سهام شده است که بیشترین سود را برای بانک‌ها داشته است. از سال ۱۳۹۷
شوک‌های قیمتی، سفته‌بازی و نوسان‌گیری به موتور محرک فعالیت بانک‌ها تبدیل
شده‌اند. ما درگیر اقتصاد ناکارآمد و فسادزا هستیم که باعث افزایش
روزافزون نرخ ارز شده است؛ همچنین وقتی تعدادی از مسئولان از افزایش
حقوق‌ها ناراحت هستند به این معنی است که صاحبان قدرت و بنگاه‌ها برای
منافع خود افزایش دستمزدها را سرکوب می‌کنند. هر چند فشار اقتصادی عامل
اصلی نوسانات نرخ ارز بوده و این قابل درک است؛ اما این موضوع آن‌قدر شدید
نیست که نرخ ارز همین‌طور به‌صورت فزاینده و بدون توقف بالا برود؛ اگر
مسئولین نمی‌توانند قیمت ارز را کنترل کنند، باید دستمزدها را هم به همان
میزان افزایش دهند. دستگاه‌های نظارتی کشور با خلاف‌های کوچکی مثل
دلارفروشان سبزه‌میدان، و غیره به‌سرعت برخورد می‌کنند؛ اما به فساد
اقتصادی بانک‌ها، افراد و بنگاه‌های اقتصادی هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد که
همین باعث رشد و تشویق آنان به فساد خواهد شد. همچنین دستگاه‌های نظارتی و
دولت باید با برخی رسانه‌ها و فضای مجازی که با تشویش و تحریک فضای روانی،
مردم را به سمت خرید ارز سوق می‌دهند و ناامنی اقتصادی ایجاد می‌کنند،
برخورد کنند. برخورد با ناکارآمدی و فساد عامل اصلی و کلیدی کاهش نرخ ارز
در کشور است. در زمان جنگ شرایط اقتصادی به‌مراتب سخت‌تر از امروز بود؛ اما
از آن عبور کردیم. همچنین روسیه طی یک سال گذشته درگیر تحریم و جنگ بوده؛
اما ارزش پول خود را حفظ کرده است و نیاز داریم که مسئولان از تجربیات
گذشته درس گیرند.