به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
به گزارش خبرگزاری ایمنا، این قانون که امروز_ سهشنبه، هفدهم تیر_ ابلاغ شد، مشتمل بر ماده واحده، یک تبصره و ۲۲ ماده است.
قانون موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا در جلسه علنی ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند «ت» ماده (۵)، بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۰)، مواد (۱۱) و (۱۳) و بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۶) موافقتنامه، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
در مقدمه این موافقتنامه آمده است: با تمایل به تقویت روابط میان دو کشور بر پایه اصول احترام متقابل به حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حمایت از منافع مشترک و با تمایل به توسعه همکاری بینالمللی در زمینه حقوق کیفری و نیز فراهم نمودن فرصتی برای اتباع هر طرف که به علت ارتکاب جرم از آزادی خود محروم شدهاند، تا حکومیتهایشان را در کشور خود بگذرانند.
