• امروز : سه شنبه - ۳ خرداد - ۱۴۰۱
  • برابر با : Tuesday - 24 May - 2022

اخبار ویژه

رئیسی مسقط را به مقصد تهران ترک کرد اسامی افراد غیر روانشناس فاقد مجوز فتح خرمشهر منشأ عزت و سربلندی ایران اسلامی است البرز، میزبان هنرمندان تصویرگری ۴ استان کشور می شود/ هنرِ تصویرگری ایران کوچک؛ گمنام در استان و شهره در کشور لغو جشن‌های سالگرد آزادسازی خرمشهر مجمع جهادگران جهش عظیمی در محرومیت زدایی ایجاد می کند کنش های ما سخت خواهد بود همکاری‌های اقتصادی میان تهران و مسقط می‌تواند افزایش یابد دستور ویژه رئیس‌جمهور از عمان/ تاکید بر رسیدگی فوری به سانحه ریزش ساختمان در آبادان رمزگشایی از ۲ سناریوی ایران برای صادرات گاز به عمان آخرین جزئیات از ریزش برج «متروپل»/ ۶ تن کشته و ۳۲ نفر مصدوم شدند پیام هواداران تراکتور به کمیته انضباطی: ما میهمان‌نواز هستیم + عکس لقمه‌گیری پایتختی‌ها برای تراکتور: الهامی جانشین ساغلام می‌شود! جشن فیلم کوتاه و عکس، برگ زرینی در حوزه فرهنگی استان البرز است/ مسئولین از جوانان محمدشهر حمایت کنند کشمکش بر سر تملک یک خانه تاریخی در تبریز! / مسیرگشایی از روی تاریخ؟!

2

معاون اجتماعی قوه قضاییه: با تورم قوانین در حوزه کیفری مواجهیم

  • کد خبر : 23816
  • 07 بهمن 1400 - 19:30
معاون اجتماعی قوه قضاییه: با تورم قوانین در حوزه کیفری مواجهیم

به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست اصغر جهانگیر روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کاشمر که با رویکرد حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع واحدهای تولیدی و صنعتی در سالن همایشهای فرمانداری این شهرستان برگزار شد افزود: مدیریت شرایط پیچیده و متغیر امروز نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازیهای دقیق دارد. وی اضافه […]

به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست</p>


اصغر جهانگیر روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کاشمر که با رویکرد حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع واحدهای تولیدی و صنعتی در سالن همایشهای فرمانداری این شهرستان برگزار شد افزود: مدیریت شرایط پیچیده و متغیر امروز نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازیهای دقیق دارد.

وی اضافه کرد: اگرچه قوانین و مقررات، ساختارها، راهبردها، سیاست‌های داخلی و خارجی وجود دارد اما تغییرات موجب شده تا محیط، به شدت شکننده و در بسیاری مواقع بحرانی و توفانی باشد و به موازات فرصتها، تهدیدهای بسیاری را به همراه آورد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: با تغییر دولتها، ساختار اداره کشور تا حدودی تغییر می کند که این مساله هم می تواند فرصت و هم می تواند تهدید باشد فرصت بدین خاطر که امکان خدمتگزاری جدید به نیروهای تازه نفس داده می شود و تهدید بدین خاطر که فرصت هایی که در گذشته ایجاد شده و امکان رشد و توسعه را فراهم کرده به دلیل غفلت و فراموشی اسیر تعلل بی رویه می شود و این امر بخشهای مختلف به خصوص بخش خصوصی را آزار می دهد.

جهانگیر افزود: فراموشی ها موجب می شود تا بخش خصوصی که با توان مضاعف برای کمک به مردم و جامعه و توسعه اشتغال و حل مشکلات اقتصادی کشور به میدان آمده است آزار ببیند.

وی اضافه کرد: بخش خصوصی از تغییر قوانین و مقررات بیشترین خسارت را می بیند زیرا بخش خصوصی باید طبق قواعد و مقررات اقدامات خود را انجام دهد که با تغییرات مدیریتی در بخشهای مختلف و سیاستهای جدیدی که گاه با سلیقه تنگ نظران همراه است بسیاری از کسب و کارها دچار چالش می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: قوانین و مقرراتی که می نویسیم باید قاعده ساز، موفق و اثر بخش در جامعه باشد که در سایه تصویب آن بتوان برای جامعه ایجاد ارزش و قاعده کرد اما اگر قانونی نوشته شد و به جای هنجارسازی تبدیل به هنجار شکنی شد و قاعده شکنی را رسم کرد ابهت و اقتدار قانون زیرسوال می رود و خود، تبدیل به مانعی برای بخشهای مختلف از جمله حوزه اقتصاد می شود.

جهانگیر افزود: تجربه نشان داده کشورهایی در حوزه اقتصادی موفقند که کمتر قوانین دست و پا گیر و بخشنامه های مختلف مرتبط با اشتغال و اقتصاد تولید و توسعه صادر کرده اند.

وی ادامه داد: ما نمی توانیم اقتصادمان را با صدور بخشنامه پویا کنیم هرچند قانون از لوازم تغییر فرهنگ است اما مشروط براین که دقیق باشد و اگر راهبردها و سیاستهای ما بر اساس شناخت بومی مناطق و شرایط حاکم بر جامعه نباشد بسیاری از سیاستها به ضد خودش تبدیل می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به  وجود ۲ هزار عنوان مجرمانه در قوانین و مقررات گفت: این میزان عنوان مجرمانه، دستگاه قضایی  را با چالشهای بسیاری مواجه می کند و موجب می شود از پرداختن به مسایل اصلی تر باز بمانیم.

جهانگیر افزود: وقتی بخواهیم هر موضوع ریز و درشتی را از طریق قوه قضاییه رفع کنیم امور، پرهزینه و گران انجام می شود.

وی با تاکید بر این که به موازات کارهای اجرایی مسایل نظارتی باید متناسب سازی شوند ادامه داد: اگر در حوزه اقتصاد شعار حمایت از تولید دادیم اما به موازاتش آن قدر بخشنامه و قانون و ناظر ایجاد کردیم تبدیل به ضد حمایت می شود و مانع ایجاد می کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به لزوم بازنگری در بسیاری از کارها از جمله در حوزه قوانین و مقررات گفت: اگر می خواهیم به بخش اقتصاد و اجتماع کمک کنیم چاره ای جز بازنگری در قوانین و مقررات نداریم.

جهانگیر با اشاره به تحریمهای ظالمانه و تلاشهای استکبار برای این که کشور ایران به عنوان الگو برای ملل محروم و مستضعف جهان در نیاید افزود: در حال حاضر قوای مختلف در کشور با هم متحد شده اند و امیدواریم خروجی این وضعیت احساس اطمینان برای مردم و بخش خصوصی باشد و کارها با سرعت پیش برود.

وی با بیان این که بیکاری می تواند زمینه بزهکاری را ایجاد کند ادامه داد: قوه قضاییه تلاش دارد در سراسر کشور از تعطیلی کارخانه ها و بسته شدن شرکت ها و بیکاری کارگران جلوگیری شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: یکی از دغدغه های جدی میزان جرم موجود در جامعه است که این میزان جرم زیبنده جامعه اسلامی نیست و طی پنج سال گذشته جرم سرقت، به ویژه سرقتهای خُرد اولین جرم کشور بوده است و وقتی آسیب شناسی می کنیم بخش بسیاری از این مشکلات و جرایم به مسایل اقتصادی، بیکاری و فقر مرتبط است که بیشتر در مناطق محروم و حاشیه نشین روی می دهد.

جهانگیر از تشکیل  قرارگاه پیشگیری از جرم با محوریت سرقت در سراسر کشور همزمان با دهه فجر امسال خبر داد و افزود: تلاش می شود با کاهش جرایم، امنیت روحی و روانی مردم تضمیمن شود.

بازدیدها: ۰

لینک کوتاه : https://tolosiyasat.ir/?p=23816
 

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

google-site-verification=q_cu6BbJE6iM8wcnX2-fikQV20c7-RwePv3mDNnjrVw