چرا قانون کار را تصویب کردیم؟

علیرضا حیدری در گفت و گو با ایسنا، درباره بازنگری قانون کار اظهار کرد: معتقدم هر قانونی در حقیقت مخاطبش دو گروه، دو نفر یا دو جریان هستند که می‌تواند یک مرزبندی ایجاد کند به نحوی که برای یک گروه هزینه به وجود آورد و یک گروه را منتفع کند.

وی افزود: در قانون حمایت از خانواده هم حمایت‌هایی دیده شده و خط قرمزهایی به لحاظ حمایتی ایجاد کرده است ولی نباید فراموش کنیم که قانون کار یک قانون آمرانه است، قانونی نیست که بتوانیم در این قانون ایجاد روابطی منطبق بر عرضه و تقاضا داشته باشیم، اگر می‌شد این کار را کرد به قانون کار نیاز نبود. بازار، کار خودش را انجام می داد.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: بنابر این وقتی دیدیم که بازار کار، کارکردش را به طور منصفانه و عادلانه ندارد،   قانون کار را پیش بینی و تصویب کردند.

حیدری با بیان اینکه خیلی از قوانین کشور متعلق به سالهای دور است،   موافقت خود را با اصلاح قوانین بر اساس زمان خود اعلام کرد و گفت: وقتی صحبت از اصلاح قانون کار می کنیم که رویکرد قانون، رویکرد هدفمند حمایت و حراست از حقوق حداقلی نیروی کار است. این یعنی اینکه ما به این باور رسیدیم که اگر این قانون حداقلی وجود نداشته باشد هزینه ای که کارفرما باید برای نیروی کار صورت دهد به شکل معنی داری پایین تر از چیزی است که در می آید.

وی تصریح کرد: در واقع یعنی حداقل دستمزد، حداقل ساعت کار، تعطیلات و مرخصی ها، ایمنی کار، کار کودک و نوجوان، کار زنان، کارهای سخت و زیان آور و بیمه کارگر هیچکدام وجود نخواهد داشت و بازار تعیین می‌کند که یک کارگر در ازای چقدر هزینه سرجمع برای کارفرمایی که متقاضی او است، کار بکند. پس این قانون، قانون آمرانه است و خطوط قرمز دارد و قانون حداقل ها است.

حیدری در پاسخ به این پرسش که آیا همه ۲۰۳ ماده باید در قانون اصلاح شود؟ اظهار کرد: نه بلکه هفت یا هشت مورد که کلیدی هستند. همه ۲۰۳ ماده قانون کار برای کارفرمای ایرانی در بنگاهها به طور متوسط طی دوره های گذشته چقدر هزینه درست کرده است؟ سهم همه هزینه های این قانون در قیمت تمام شده و در قیمت فروش با هم طی آنچه که تحت عنوان بازدارندگی و فضای کسب و کار اعلام می کنند در بهترین شرایط به عدد دو رقمی نمی رسد ولی همین قوانین در سایر کشورها سهم مزد را در قیمت تمام شده و فروش محصول دو رقمی معنی دار تلقی می کند.

این کارشناس متذکر شد: این یعنی اینکه اگر قرار است اصلاحی در قانون صورت بگیرد و این اصلاح، آثار بیرونی از خودش نشان بدهد، بتواند سهم عادلانه و منصفانه دستمزد در قیمت تمام شده و فروش را به مرز منطقی و قابل قبول خودش برساند. بنابر این معتقدم هر تغییری که اعمال می کنیم باید بتواند هزینه نهایی نیروی کار را برای بنگاه به شکلی افزایش بدهد که بتواند آن را به سطح تعادل منطقی عرف جهانی خود نزدیک کند ولی ما اکنون نسبت به کشورهای منطقه عقب هستیم.

وی در پایان گفت: من موافقم که قانون مورد بازنگری قرار بگیرد. قانون وحی منزل نیست و دست نوشته انسانها است و برابر مقتضیات زمان و مکان و موقعیتهایی که در آن قرار داریم، توسط افکار و اندیشه هایی که پیشفرض های ذهنی درونشان هست نوشته می شود و وقتی در عمل با مشکلات مواجه می شود، این قانون بدون تردید باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

انتهای پیام