به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم، تصریح کرد: بر اساس مقررات مربوطه، اشخاص حقوقی، شرکتها و بنگاههای اقتصادی باید مالیات خود را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند، در حالی که متأسفانه بسیاری از شرکتها و بنگاههای اقتصادی استان هرمزگان مالیات بر ارزش افزوده خود را در بیرون از این استان پرداخت میکردند که دستگاه قضایی پس از اطلاع از این تخلف با صدور دستورات ویژهای در این خصوص نسبت به الزام آنها برای پرداخت مالیات خود در هرمزگان اقدام کرد.
بیشتر بخوانید:
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: در نتیجه این اقدام دستگاه قضایی، پرونده ۱۶ شرکت و ابر پروژه اقتصادی به هرمزگان منتقل شد و از این به بعد، سهم مالیات آنها برای عمران و آبادانی این استان اختصاص خواهد یافت.
صالحی همچنین یادآور شد، علاوه بر این ۱۶ شرکت که پرونده مالیاتی آنها به صورت کامل به استان هرمزگان منتقل شده است، در خصوص ۱۹ بنگاه اقتصادی دیگر نیز اقدامات مشابهی صورت گرفته که در نتیجه آن، روند انتقال فیزیکی و سیستمی پرونده آنها به زودی تکمیل خواهد شد.
انتهای پیام /
