براساس آخرین ابلاغیه بانک مرکزی مجوز جدیدی به صرافان داده شده تا آزادانه و با نرخ توافقی در بازار به خرید و فروش ارز اقدام کنند که در نگاه اول این طور به نظر میرسد که بانک مرکزی برخلاف رویه سابق قصد دارد تا صرافان رسمی و بزرگ را با خود همسو کند همچنین مصوبه دیگری از سوی بانک مرکزی صادر شده که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با اظهار ارز در گمرک و معاف از مالیات میتوانند هر میزان اسکناس خارجی به کشور وارد کنند. این دو مصوبه بانک مرکزی در روزهای اخیر نشان میدهد که بازارساز دست به کار شده و به میدان آمده تا هرجور که در توان دارد نرخ ارز را در بازار کاهشی کند و با خرید توافقی ارز صادرکنندگان و غیردستوری کردن قیمت دلار باعث ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارزهای صادراتی شود، ضمن آنکه متولی پولی و مالی کشور با صدور مجوز فروش ارز در فصل ۲۴ با احراز هویت متقاضی امکان خرید ارز را برای متقاضیان از کانال رسمی تسهیل کرده که به اعتقاد فعالان بازار این رویکرد میتواند با افزایش عرضه و پوشش دادن تقاضا حتی تقاضای کاذب زمینه کاهش قیمتها را فراهم آورد اما کارشناسان و تاجران داخلی معتقدند این اقدام در عمل شدنی نیست و فقط در حرف و دستور زیباست و نمیتواند مشکلی از بازار ارز را حل کند، چراکه در نظام مالی دنیا اصولا پول نقد مبادله نمیشود که به تبع آن بازارساز فکر میکند صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات میتوانند به صرافیها مراجعه کنند و آن را به صورت توافقی خرید و فروش کنند بلکه معاملات به صورت نظام بانکی این lc است که متأسفانه نظام بانکی ما به دلیل تحریمها خارج از این سیستم است و دلار چمدانی هم با هزار بگیر و ببندهای دولتها قابل خارج شدن از کشورها نیست و نمیتوان انتظار داشت که این بخشنامه کمکی به بهبود بازار ارز کند.
دولت از کدام اسکناس حرف میزند؟
مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی ایران درخصوص مصوبه اخیر بانک مرکزی و تاثیر آن بر بازار ارز به «آرمان ملی» گفت: دولت گفته است که تاجران هر میزان اسکناس که بخواهند با نرخ توافقی میتوانند در صرافی به فروش برسانند اما به این مساله توجه نکرده است که صادرکننده این همه اسکناس نقد را باید از کجا داشته باشد که حالا بخواهد آن را به صرافیها با قیمت توافقی یا همان دستوری بفروشد؟این عضو اتاق بازرگانی در ادامه بیان کرد: بانک مرکزی در این بخشنامه قید نقدی را ذکر کرده است و زمانی که قید نقدی و اسکناس به میان میآید کار نشدنی میشود و درعمل تحقق چنین امری محال میشود، چراکه اصولا کار بازرگانان و طرفهای خارجی در معاملات به صورت نقدی نیست و کسی دلار را به صورت چمدانی به بازرگانان ایرانی نمیدهد تا به تبع آن دولت هم انتظار داشته باشد دلارهای حاصل از معاملات به صورت توافقی با صرافیها خرید و فروش صورت بگیرد.
معاملات نقدی در دنیا منسوخ شده
دانشمند افزود: درهیچ جای دنیا معاملات به صورت نقدی نیست بلکه به صورت Lc و سیستم اینترنت بانک جهانی است و از آنجا که تحریم هستیم و خارج از سیستم lc است لذا مشتریان خارجی در خارج از بانک کار نمیکنند و پول را به صورت نقدی به ایران نمیدهند برای مثال برای معامله با کشورهای اروپایی لازم است جنس را به یک تاجر در دبی بدهیم و او کالا را به دست مصرف کننده نهایی برساند و طرف واسط پول حاصل از معادله را به صورت lc به یک صرافی در تهران واریز کند تا آرام آرام و به صورت تدریجی صرافی بتواند پول را به صورت ریال به ما بدهد که در این روش هم اسکناس یا پول نقدی به دست صرافی نرسیده و مشمول بخشنامه بانک مرکزی نیست و ارزی به دست صادرکنندگان داخلی نرسیده تا بخواهند آن را در صرافی با نرخ توافقی خرید و فروش کنند.
در عمل این بخشنامه اجرایی نیست
او گفت: بخشنامههای بانک مرکزی به گونهای صادر میشود که گویی آقایان در کره مریخ زندگی میکنند و هیچ گونه آشنایی با روند اجرایی کار ندارند به همین خاطر است که پس از تصویب این بخشنامه و ابلاغ آن به صرافیها و صادرکنندگان باز هم بازار ارز آرام نگرفت و حتی قیمت دلار نسبت به روزهای گذشته بالاتر رفته است، چراکه در عمل این بخشنامه اجرایی نیست. دانشمند ادامه داد: صادرکنندگان بیش از ۴۰ تا ۵۰ هزار دلار را نمیتوانند با خود بیاورند و تازه همین مقدار را هم درصورتی میتوانند به صرافیها بفروشند که ثابت کنند ارزها حاصل از صادرات باشد و زمانی که معاملات نقدی وجود نداشته باشد و حتی درصورت وجود معامله هم طرف خارجی برای خارج کردن پول از کشور خود در فرودگاه کشور خود مورد بازخواست و سئوال و جواب واقع میشود و از او میپرسند که این پول نقد را برای چه از کشور میخواهی خارج کنی و باید اثبات کند که درخصوص کدام معامله بوده و به محض اینکه بفهمند با ایران که تحت تحریمها است معامله صورت گرفته است دچار مشکلات زیادی میشود و به یقین میتوان گفت که هیچ کشوری حاضر به این همه ریسک برای معامله نیست.
دلارهای چمدانی رصد میشوند
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: مصوبه اخیر بانک مرکزی فاقد اجرا است و تمام بازرگانان دنیا از طریق اینترنت بانک و سیستم lc معاملات بازرگانی خود را انجام میدهند و حتی درصورت تقاضای آنها هم نظام بانکی پول نقدی را به آنها نمیدهد و فیلتر بعدی آنها فرودگاه است که برای ورود و خروج پول سوال و جواب از بازرگانان میکند و به این راحتیها نیست که بشود معاملات را خارج از فضای بانکی و به صورت چمدانی و نقد انجام داد و پول نقد را به دست صادرکنندگان ایرانی رساند تا آنها هم بتوانند در صرافی با نرخ توافقی بفروشند. باید گفت که چنین فرآیندی شدنی نیست بنابراین دولت بهتر است قبل از صادرکردن بخشنامه جدید با تجار و بازرگانان جلسه بگذارد و ببیند آیا چنین کاری شدنی است یا خیر و پس از آن اقدام به صدور بخشنامه کند، چراکه صدور چنین بخشنامههایی فقط در حرف قشنگ است و به درد زنگ انشاء میخورد تا آنکه اجرایی شود و باعث حل مشکل بازار ارز شود.
