به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاستT سید مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان گیلان با اشاره به اینکه قانون جامع حد نگار در سال ۹۳ تصویب شده و باید طی ۵ سال اجرایی میشد اظهار داشت: در استان گیلان بخشی از اراضی مستحدثه ساحلی، جنگل و تالاب بدلیل تاخیردراجرای کاداستر یا موردسواستفاده سودجویان قرارگرفته یا متاسفانه برخی از تالابها به اشخاص واگذار شده اند که چنین مواردی نتیجه عدم اهتمام جدی متولیان به اجرای تکالیف مندرج در قانون جامع حدنگار می باشد.
فلاح میری با بیان اینکه حد نگاری (کاداستر) از آب بندانها و اراضی ساحلی باید در اولویت قرار گیرد و اسناد اراضی با معرفی نماینده سازمان مربوطه در اختیار ثبت استان گذاشته شود افزود: در حد نگاری مناطق چهار گانه باید اقتضائات محیط زیستی در نظر گرفته شود و شورای حفظ حقوق بیت المال پیگیری تثبیت وصدوراسناد املاک موضوع این قانون را بطور مستمر در دستورکار دارد.
انتهای پیام/
