به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره مصوبه مجلس برای واردات خوودرو به صورت مدیریت شده گفت: مجلس با اعطای مجوز واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات، اولین قدم را برای رفع انحصار برداشت ، این اقدام می تواند در جهت کنترل قیمت خودرو موثر باشد.
به گزارش ایسنا، سید محسن دهنوی در صفحه شخصی خود در توییتر و در رشته توییتی به ارائه توضیحاتی درباره مصوبه اخیر مجلس پیرامون واردات مدیریت شده خودرو پرداخت.
او نوشت: «با اعطای مجوز واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات، مجلس اولین قدم برای رفع انحصار را برداشت؛ گرچه کافی نیست اما گام مثبت کمیسیون صنایع، در جهت کنترل قیمت خودرو موثر است. با سیاستگذاریهای درست، قیمت در بازار تعدیل میشود نه با تصمیمات خلقالساعه!»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن در توییت دیگری توضیح داد: « طبق مصوبه اخیر، هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو و قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، خودرو وارد کند. وزارت صمت موظف است از واردات مجدد اقلامِ صادرشده، جلوگیری و دستورالعمل خدمات پس از فروش این خودروهای وارداتی را تعیین کند.
برای قطعهسازان خصوصی و سایر خودروسازانی که در چنبره سایپا و ایرانخودرو گرفتار نشدهاند، این بهترین فرصت است تا با صادرات محصولاتشان به کشورهای گوناگون علیالخصوص همسایگان، بتوانند خودروهای مورد علاقه مردم را وارد کنند و رضایت مشتری را رقم بزنند.
خودروسازیهای کوچکتر و قطعهسازیهای خصوصی تا کنون فرصتی برای عرضه اندام در بازار داخلی نداشتهاند اما از حالا با حضور در بازارهای بینالمللی و تهاتر دلاری میتوانند واردات خودرو را انجام دهند. اینگونه هم بخشی از انحصار در طرف تقاضا خواهد شکست و هم در طرف عرضه.»
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی مجددا در توییت دیگری نوشت: «از حدود ۱۲۰۰ واحد قطعهساز کشور، ۷۰۰ واحد با خودروسازان ارتباط مستقیم دارند که از این تعداد، ۴۰۰ واحد در حالت تعطیل یا نیمهتعطیل بهسر میبرند. عملا در حال حاضر از نصف ظرفیت قطعهسازی کشور استفاده میشود.
ظرفیت واقعی قطعهسازان به اندازه تولید سالانه ۲.۲ میلیون خودرو است اما در سالهای اخیر کمتر از ۸۰۰ هزار خودرو تولید شده است.این امر باعث تعلیق حدود ۱۵۰ هزار گارگر در کارگاههای قطعهسازی شده که نهایتا دو یا سه روز در هفته بکارگیری میشوند.
با وجود رانت بزرگ و لاتاری غیرعادلانه فروش خودروسازان انحصاری، سهم سایر خودروسازان بخش خصوصی از کل تولید سالانه خودرو کشور، از ۱۱.۵ درصد در سال ۹۷ به ۵.۲ درصد در سال ۹۹ رسیده است.
مصوبه جدید مجلس، قدم اول است برای تحول در صنعت خودرو؛ مصوبهای که به جنگ غول انحصار رفته است.»
به گزارش ایسنا، روز گذشته نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو تصویب کردند که «هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.»
انتهای پیام
