به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
محمد صالح جوکار در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به ادامه رسیدگی مجلس شورای اسلامی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و تصویب مواد (۱) و (۲) این طرح در روز گذشته اظهار کرد: اصلاح قانون انتخابات شوراها در مجلس یازدهم مطرح شد اما نوبت به صحن نرسید تا اینکه در ابتدای مجلس دوازدهم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اصلاحات لازم را انجام داد و مجدد به صحن ارسال کرد و نوبت رسیدگی به آن فرارسید تا اینکه کلیات آن تصویب شد و ۵ ماده هم به تصویب رسیده است.
وی افزود: در این قانون ۵۱ ماده اصلاحات لازم دارد که اصلاح در مسائل مربوط به هیئتهای اجرایی، هیئتهای نظارت، شرایط اعضای هیئت اجرایی و نیز بحث جرمانگاری برای تخلفات و جرایم انتخاباتی در این قانون دیده شده است، به علاوه اینکه هیئت اجرایی مرکزی انتخابات شوراها، هیئت اجرایی مرکزی نداشت و چون همزمان با انتخابات ریاستجمهوری برگزار میشد همان هیئت اجرایی مرکزی ریاستجمهوری راهبری موضوع را بر عهده داشت و چون انتخابات سال آینده بهتنهایی و با محوریت شوراها برگزار میشود، لازم بود که هیئت اجرایی برای آن در نظر گرفته شود که در قانون اصلاح شد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اضافه کرد: همچنین اصلاحات جدید برای موضوعات دیگری همچون فعالیتهای تبلیغاتی در فضای مجازی نیز دیده شد، چون ۲۷ سال از تصویب قانون فعلی میگذرد و شرایط تغییر کرده است و نیاز به اصلاح وجود داشت.
جوکار یادآور شد: نکته دیگر مربوط به انتخابات الکترونیکی بود که در اصلاحات جدید هم موضوع احراز هویت و هم برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک دیده شد؛ همچنین بر اساس سیاستهای کلی انتخابات که شایستهگزینی را مطرح میکند، لازم است داوطلبان آزمونی در زمینه مدیریت شهری و وظایف شهرداریها و قوانین و سیاستهای بالادستی بدهند که این آزمون با کمک سازمان سنجش و وزارت کشور برگزار خواهد شد و از جمله اصلاحاتی است که در قانون آمده است.
وی ابراز کرد: در بخشی از قانون هم اقداماتی در خصوص هیئتهای اجرایی و هیئتهای نظارتی شفاف شد و اختلافاتی در برخی موارد مانند تعداد شمارش آرا و نحوه شمارش وجود داشت که اصلاحات آن هم انجام شد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد: در حال حاضر، هنوز به مواد این قانون بهطور کامل رسیدگی نشده و مخالفتی صورت نگرفته است، برگزاری آزمون شامل شوراهای روستاها نمیشود و سختگیری چندانی برای عضویت در شورای روستایی وجود ندارد، اما برای عضویت در شوراهای اسلامی شهرها شایستهگزینی لازم بود که بهیقین با آزمون اتفاق میافتاد و البته برگزاری آزمون بر عهده وزارت کشور است.
