به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
معاون اجرایی رئیسجمهور، جعفر قائمپناه، ضمن عذرخواهی از مردم، تورم نزدیک به ۴۰ درصد و گرانیها را پذیرفته و وعده اصلاح سیاستها، بهویژه بازنگری در نظام ارز ترجیحی و واریز مستقیم یارانه به مردم را داده است. او مشکلات موجود را ناشی از ناترازی بانکها، کسری بودجه و فشارهای خارجی دانسته و تأکید کرده که حل این مسائل یکشبه ممکن نیست.
تردیدی نیست که تکنرخی کردن ارز در ادبیات اقتصادی، در سطح نظری سیاستی درست و قابل دفاع است. اما اقتصاد صرفاً مجموعهای از تئوریها نیست؛ زمان، بستر و شرایط اجرا تعیینکنندهاند. اجرای این سیاست در میانه بحران، تحریم، تورم مزمن و بیثباتی اقتصادی نه اصلاح اقتصادی است و نه نشانه عقلانیت سیاستگذاری؛ بلکه تحمیل شوک تازه به جامعهای است که پیشاپیش زیر فشار معیشتی فرسوده شده است.
تأکید بر این نکته ضروری است که نقد امروز، مخالفت با اصلاحات اقتصادی نیست؛ نقد بر زمان، شیوه اجرا و هزینهای است که به مردم تحمیل میشود.
در این میان، توجیه «حذف رانتخواران» بیش از آنکه قابل اتکا باشد، فاقد وجاهت اقتصادی و اجرایی است. رانتخواران موجودات ناشناخته یا بیرون از ساختار دولت نیستند؛برخی از آنها بهنوعی محصول همین نظام تصمیمگیریاند. این خود دولت بوده که دلار ارزان را به نام واردات کالاهای اساسی و دارو در اختیار گروههای خاص قرار داده است. بنابراین در ماجرای رانت ارزی، متهم ردیف اول نه واردکننده، بلکه کارگزار و تصمیمگیر دولتی است که منابع عمومی را بدون شفافیت و نظارت مؤثر واگذار کرده است.
اما مشکل مردم، یارانه نیست. مسئله اصلی، تورم افسارگسیختهای است که باید مهار شود. یارانههای اندک، حتی اگر منظم پرداخت شود، دردی از مردم دوا نمیکند. دولت از طریق گرانسازی ارز و افزایش قیمتها، چند میلیون تومان از جیب مردم برمیدارد و سپس ، چند صد هزار تومان به حسابشان واریز میکند. این نه حمایت اجتماعی است و نه عدالت اقتصادی؛ صرفاً جابهجایی فشار با ظاهری بزکشده است، و نهایتاً یک تناقض آشکار، نمیشود از یکسو دلار را گران کرد و از سوی دیگر، به دنبال تکنرخی کردن ارز دوید. تکنرخی شدنی که خروجیاش افزایش قیمت دلار و موج تازه گرانی باشد، راه اصلاح نیست؛ بیراهه است.
سیاست اقتصادی اگر نتواند فشار را از دوش مردم بردارد، حتی اگر در کتابها درست باشد، در واقعیت شکست خورده است.
اگر قرار است تکنرخی شدن ارز اجرا شود، باید در شرایط ثبات، با مهار تورم، شفافیت کامل و برخورد واقعی با ذینفعان قدرتمند انجام شود؛ نه در دل بحران و به قیمت فقیرتر شدن جامعه.
