به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
به گزارش الف سعید دلفانی- قاضی دیوان عدالت اداری در روزنامه ایران نوشت: اعتراضات و تجمعات زبانِ جمعیِ جامعهاند؛ بیانی از نارضایتی، مطالبهگری و خواستِ اصلاح که ریشه در کرامتِ انسانی و حقِ مشارکت دارد و قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته است؛ اصلِ بیستوششم آزادیِ تشکیلِ احزاب و تشکلهای صنفی و اصلِ بیستوهفتم آزادیِ تشکیلِ اجتماعات و راهپیماییها گواهِ این واقعیتاند که حضورِ مدنی و بیانِ مطالباتِ جمعی نه تنها مشروع که برای سلامتِ سیاسیِ جامعه ضروری است.
اما این حق در خلأ معنا ندارد و هر حقِ بنیادینی با قرینهٔ تکلیفی همراه است؛ تکلیفِ معترضان حفظِ مسالمت، احترام به کرامتِ دیگران و پرهیز از هر رفتاری است که به اموال یا آزادیِ دیگران آسیب زند یا نظمِ عمومی را مختل کند، زیرا تنها وقتی که اعمالِ حق با التزامِ مدنی همراه باشد، صدای مردم قابلِ شنیدن و مؤثر خواهد بود. در سوی دیگر، تکلیفِ حاکمیت و نهادهای عمومی فراتر از «ممانعت» است؛ حاکمیت موظف است بسترهای قانونی و مؤثر برای شنیدنِ مطالبات فراهم کند، امکانِ گفتوگو و پیگیریِ حقوقی را تضمین نماید و در صورتِ ضرورت، مداخلهای مبتنی بر قانونیت، ضرورت و تناسب انجام دهد تا از برخوردهای سلیقهای و سرکوبِ بیضابطه جلوگیری شود؛ این وظیفهٔ پاسخگویی نشانِ بلوغِ سیاسی است و بازتولیدِ مشروعیتِ حکمرانی را ممکن میسازد.
سه اصلِ بنیادینِ حقوقِ عمومی—قانونیت، ضرورت و تناسب—چارچوبِ عمل را مشخص میکنند؛ هر محدودیتی باید مستند به حکمِ قانونی باشد، مداخله تنها وقتی مجاز است که راههای کمتهاجمیتر مؤثر نبودهاند و شدتِ واکنش باید متناسب با خطرِ واقعی و مشخص باشد. رعایتِ این اصول هم از حقوقِ فردی پاسداری میکند و هم به نهادها جهتِ عمل میدهد تا در مواجهه با اعتراضات، بینِ پاسداشتِ آزادیهای بنیادین و حفظِ نظمِ عمومی تعادل برقرار سازند؛ بیتوجهی به این قواعد زمینهٔ بیاعتمادی و تشدیدِ تنش را فراهم میآورد و مشروعیتِ سیاسی را فرسایش میدهد.
از منظرِ حقوقِ کیفری نیز مرزِ مداخلهٔ جزایی باید روشن و محدود بماند؛ ورودِ نظامِ کیفری مشروط به تحققِ عناصرِ جرم است و نباید رفتارهای نمادین و بیانِ اعتراضی را مجازات کند؛ این قیدِ دوگانه هم از حقوقِ مدنی دفاع میکند و هم امکانِ برخورد با رفتارهای واقعیِ مخلِ نظم را فراهم میآورد، و اگر دقیق نگه داشته شود، مانعِ سوءاستفادهٔ فرصتطلبان و تبدیلِ اعتراض به پوششی برای اقداماتِ مجرمانه میشود.
توازنِ حق و تکلیف نیز پیامدهای سیاسی و اجتماعیِ روشنی دارد: وقتی مردم احساس کنند صدایشان شنیده میشود و نهادها پاسخگو هستند، انگیزهٔ رویآوردن به روشهای افراطی کاهش مییابد؛ بالعکس، فقدانِ بسترهای مؤثرِ پیگیری و برخوردهای نامتناسب خشمِ مشروع را به خشونت یا فرصتطلبیِ مجرمانه تبدیل میکند. پاسداشتِ حقِ اعتراض در عمل، همزمان دفاع از کرامتِ شهروندان و حفاظت از نظمِ عمومی است؛ این دو هدف نه متضاد که مکملِ یکدیگرند و تحققِ هر یک بدونِ دیگری ناقص خواهد بود. در سطحِ اخلاقی و سیاسی، پیام باید برای حاکمیت و مردم یکسان و روشن باشد: حاکمیت باید مدافعِ حقوقِ مدنی و حافظِ نظمِ عمومی باشد و مردم نیز باید از حقِ اعتراض بهعنوانِ ابزارِ اصلاح استفاده کنند و تکالیفِ مدنی را محترم شمارند؛ این رابطهٔ دوطرفه زیربنای مشروعیتِ سیاسی است، مشروعیتی که نه با سرکوب بهدست میآید و نه با آشوب حفظ میشود، بلکه با گفتوگو، پاسخگویی و التزامِ همگانی به قواعدِ حقوقی و اخلاقی پایدار میماند.
بنابراین، تنها با توازنِ دقیقِ حق و تکلیف است که صدایِ مردم به عدالت بدل میشود و نظمِ اجتماعی پایدار میماند؛ وقتی شهروندان با شجاعت و مسئولیت فریاد میزنند و حاکمیت با احترام و پاسخگویی گوش میدهد، جامعهای ساخته میشود که هم کرامتِ فردی را پاس میدارد و هم امنیتِ جمعی را تضمین میکند. آنجاست که اعتراض نه تهدید که نیرویی سازنده برای اصلاح و پیشرفت خواهد بود.
