به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از دیوان عالی کشور، در جلسه هیأت عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشور در روز سه شنبه ۲۵ آبان سال جاری پرونده ردیف ۱۴۰۰/۳۲ با موضوع بزه تشکیل و رهبری شبکه ارتشا، پولشویی به میزان حدود ۶ میلیارد و ۵۰۰ ریال، اخذ رشوه به میزان دو میلیارد ریال بابت پرداخت تسهیلات توسط تعدادی از کارکنان صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی مطرح شد.
در این پرونده شعبه سوم کیفری یک استان خراسان رضوی متهم ردیف اول پرونده را به اتهام رهبری شبکه ارتشا به استناد مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و ضبط وجوه ناشی از رشوه و جزای نقدی محکوم کرد.
در مرحله فرجام خواهی، شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور با استناد به تبصره ۱و ۲ ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتهام متهم ردیف اول را با عنوان سردستگی و رهبری شبکه ارتشا منطبق ندانسته و سازماندهی متهمان را که نوعاً کارمند صندوق یا اشخاص دریافت کننده وام خارج از ضوابط بوده‌اند، منتفی دانست و رأی صادره را نقض و به شعبه هم عرض ارجاع کرد.
شعبه هم عرض نیز بر رأی شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان اصرار داشته است.
بعد از آن پرونده در اجرای بند پ ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور ارجاع شد، که اکثریت اعضای حاضر با پذیرش رأی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور رأی صادر کردند.
