به گزارش طلوع سیاست، دکتر اسماعیل حسینی ایجی در خصوص طرح موسوم به تأسیس کانون وکلای اداری ایران در پاسخ به خبرنگار ما ، ضمن مخرب دانستن این طرح گفت: این امر نه تنها تحصیل حاصل بوده که باعث لطمات بسیار بر عرصه خدمات حقوقی کشور خواهد داشت.
نماینده مرکز وکلای قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وکالت در امور اداری امری موازی با وکالت دادگستری و امری مجزا در کنار آن نیست بلکه شاخه ای تخصصی از امور وکالتی است و به همین منظور از سال ۱۴۰۰ به دستور و پیگیریهای مستمر ریاست مرکز دکتر عبدلیانپوراداره وکالت تخصصی در مرکز وکلا تشکیل و دوره های آموزشی و صدور گواهی های وکالت تخصصی در دستور کار قرار گرفته است.
وی از جمله مهمترین رشته های وکالت تخصصی ، امور مالیاتی. تامین اجتماعی، روابط کار، امور گمرکی، شهری و شهرداری، امور اداری و استخدامی، امور ثبت املاک و اراضی و.. را عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا مرکز وکلا با دقت و جدیت تمام نسبت به آموزش، سنجش و صدور گواهی برابر با اهداف سند تحول قضایی اقدام کرده و در حال حاضر چند صد ساعت دوره ی تخصصی برگزار و ده ها پروانه وکالت تخصصی در امور اداری صادر شده که در عالی ترین سطح مطلوب ارائه خدمت مینمایند.
حسینی ایجی تصریح کرد: با نگاهی دقیق به محتوای دوره ها، نیازهای جامعه، طراحی آموزشی، نظارت حرفه ای و معاضدت تخصصی مشخص میشود که این امور اتفاقا از تخصص های وکالت بوده و جداسازی آنها تحت عنوان وکالت های اداری امری کاملا غیر علمی و غیر حرفه ای است که در صورت لزوم به تفکیک هر رشته موارد و مراتب اعلام و تشریح خواهد شد.
این مقام مرکز وکلای قوه قضاییه با انتقاد از طرح تأسیس کانون وکلای اداری گفت: چنین طرحی از یک طرف اراده ی مردم در اعطا وکالت اداری به افراد مد نظر خود محدود شده از طرف دیگر بخش قابل توجهی از درآمد حداقلی دفاتر اسناد رسمی را کاهش داده و علاوه بر آن به دنبال ایجاد خدمتی است که سه سال پیش طراحی و ایجاد شده و از افتخارات مرکز وکلا در توسعه و تعالی خدمات حقوقی است.
حسینی ایجی افزود: چنین طرحی به دلایل متعدد فاقد توجه مناسب بوده و به دلایل متعدد نیز مخرب عرصه خدمات حقوقی و حقوق مردم در مراجعه یا مقابله با دستگاه های اجرایی است و انتظار میرود رشد تخصصی خدمات حقوقی هدف اصلی مجلس بوده ؛ مجلس شورای اسلامی خدمات حقوقی متعالی و در خور شان مردم را بیشتر مد نظر قرار دهد.
وی اضافه کرد: ضمن اینکه با جدیت در حال رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم و آنان را از اثرات مخرب طرح اگاه خواهیم نمود و امید انکه چنین طرحهایی که با نهاد وکالت در تعارض میباشد هرگز در خانه ملت مطرح نگردد.
