به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
،
منابع آگاه شامگاه شنبه گزارش کردند که دولت قطر شرط بازگشت به تلاشهای میانجیگرانه برای آزادی اسرا و پایان جنگ غزه را ارائه عذرخواهی رسمی از سوی تلآویو عنوان کرده است.
در همین راستا، پایگاه خبری آمریکایی «آکسیوس» به نقل از ۲ منبع آگاه افزود: «این درخواست پس از حمله هوایی ۱۰ روز پیش رژیم صهیونیستی به دوحه که به کشته شدن (شهادت) پنج عضو حماس و یک افسر امنیتی قطری منجر شد، مطرح شده است.»
آکسیوس افزود: «این نخستین بار بود که اسرائیل در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس حمله هوایی انجام داد؛ اقدامی که به گفته منابع، موجب تشدید انزوای منطقهای تلآویو شد. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز اذعان کرده که دولت نتانیاهو در ارزیابی ابعاد این بحران دچار خطای محاسباتی شده است.»
به نوشته پایگاه خبری آمریکایی، «تمیم بن حمد آلثانی» امیر قطر، این موضوع را در دیدار با «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا در دوحه مطرح کرده و تأکید داشته است که تلآویو باید بابت نقض حاکمیت قطر و شهادت افسر امنیتی این کشور عذرخواهی کرده و خسارت خانواده وی را جبران کند. همچنین این درخواست در دیدارهای جداگانه میان روبیو، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا و «ران درمر» وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی نیز مطرح شده است.
آکسیوس یادآور شد که قطر با درک پیچیدگیهای سیاسی داخلی رژیم صهیونیستی حاضر است در خصوص ادبیات عذرخواهی انعطاف نشان دهد. بر همین اساس، مذاکراتی میان نخستوزیر قطر، «محمد بن عبدالرحمن آلثانی» و ویتکاف در نیویورک برای حل بحران و فراهم شدن شرایط ازسرگیری گفتوگوهای غزه برنامهریزی شده است.
دوشنبه گذشته، دوحه، پایتخت قطر، میزبان اجلاس اضطراری سران عربی-اسلامی برای بررسی تحولات منطقه و حملات اسرائیل به چندین کشور منطقه بود که آخرین مورد آن هدف قرار دادن پایتخت قطر بود که در صدر دستورکار این اجلاس قرار داشت.
در بیانیه پایانی اجلاس آمده است: «از همه کشورها خواسته میشود تا تمام اقدامات قانونی و مؤثر ممکن را برای جلوگیری از ادامه اقدامات اسرائیل علیه مردم فلسطین، از جمله حمایت از تلاشها برای پایان دادن به مصونیت آن، پاسخگو کردن اسرائیل در قبال تخلفات و جنایاتش، اعمال تحریم علیه آن، تعلیق تأمین، انتقال یا ترانزیت اسلحه، مهمات و مواد نظامی به آن، از جمله مواد با کاربرد دوگانه، بررسی روابط دیپلماتیک و اقتصادی و آغاز اقدامات قانونی، انجام دهند.»
