به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
به گزارش ایرنا از وزارت دادگستری، با تلاش و پیگیری مستمر دبیرخانه شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری در وزارت دادگستری، لایحه الحاق ایران به «معاهده مراکش درباره تسهیل دسترسی افراد نابینا، کمبینا و مبتلا به سایر ناتواناییهای خوانشی به آثار چاپی»، که توسط این دبیرخانه و با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین شده است، پس از تصویب در هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
معاهده مراکش، یک معاهده بینالمللی است که با هدف تسهیل دسترسی افراد نابینا، کمبینا و دارای سایر ناتواناییهای خوانشی به آثار منتشر شده، تدوین شده است. این معاهده با ایجاد استثنائات محدود در قوانین کپیرایت، امکان تولید و توزیع نسخههای قابل دسترسی از آثار منتشر شده، مانند کتابهای صوتی و نسخههای بریل، را برای این گروه از افراد فراهم میآورد.
بررسی مزایای الحاق به معاهده مراکش
بر اساس آمارهای موجود، حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر در ایران از این معاهده بهرهمند خواهند شد. همچنین، پراکندگی استانی افراد دارای ناتوانی خوانشی در کشور، با دقت مورد بررسی قرار گرفته است تا پس از الحاق کشور به این معاهده بتوان خدمات مناسبسازی شده را به صورت عادلانه در اختیار همه افراد قرار داد.
الحاق ایران به معاهده مراکش، دارای مزایای زیر در جهت تقویت حقوق مالکیت فکری و همزمان تضمین دسترسی برابر افراد دارای ناتوانی به اطلاعات است:
تقویت حقوق بشر و حمایت از افراد مبتلا به ناتوانی خوانشی
الحاق ایران به معاهده مراکش گامی مهم در جهت تحقق حقوق برابر و کرامت انسانی برای افراد دارای ناتوانی خوانشی محسوب میشود. حمایت از نابینایان و کمبینایان در دسترسی به آثار چاپی از یک طرف با مفاد «کنوانسیون حقوق افراد دارای ناتوانی (CRPD)» همسو است و ازطرفدیگر، متضمن به رسمیت شناختن حق دسترسی برابر به اطلاعات برای همه، از جمله افراد نابینا و کمبینا است. با این اقدام، ایران گام مهمی در جهت تغییر نگرش جامعه نسبت به افراد دارای ناتوانی برمیدارد و به آنها این امکان را میدهد تا به عنوان شهروندانی برابر در جامعه مشارکت کنند.
بهبود دسترسی به اطلاعات و دانش
با فراهم شدن دسترسی به کتابهای درسی، منابع آموزشی، اطلاعات شغلی و آثار هنری به روشهای مطلوب، افراد نابینا و کمبینا میتوانند در زمینههای مختلف زندگی از جمله تحصیل، اشتغال و لذت بردن از هنر و فرهنگ، مشارکت فعالتر و موثرتری داشته باشند. این دسترسی نه تنها به موفقیت تحصیلی آنها کمک میکند، بلکه فرصتهای شغلی بیشتری را برایشان فراهم کرده و به غنیتر شدن زندگی فرهنگی آنها میانجامد.
تقویت جایگاه ایران در عرصه بینالمللی
الحاق ایران به معاهده مراکش نه تنها به ارتقای جایگاه افراد مبتلا به ناتوانی خوانشی در داخل کشور کمک میکند، بلکه موقعیت ایران را در عرصه بینالمللی نیز تقویت میکند. با این اقدام، ایران میتواند به عنوان یک رهبر منطقهای در حوزه حمایت از حقوق نابینایان و کمبینایان شناخته شود و الگوبخش سایر کشورها باشد. همچنین، عضویت در این معاهده، فرصتهای همکاری با سایر کشورها در زمینه تبادل تجربیات و فناوریهای نوین را فراهم کرده و به تقویت دیپلماسی فرهنگی ایران و بهبود تصویر کشور در سطح بینالمللی کمک شایانی خواهد کرد.
ایجاد شبکه تبادل آثار مناسبسازیشده
عضویت ایران در شبکه تبادل آثار مناسبسازیشده، فرصتی ارزشمند برای بهرهمندی از تجربیات سایر کشورها در تولید و توزیع این آثار فراهم میکند. این امر به ارتقای دانش و تواناییهای داخلی در این زمینه کمک کرده و منجر به کاهش هزینههای تولید آثار میشود. همچنین، تبادل آثار بین کشورها، تنوع آثار قابل دسترسی برای افراد نابینا و کمبینا را افزایش داده و به آنها امکان میدهد تا به طیف گستردهتری از اطلاعات و سرگرمیها دسترسی پیدا کنند.
تصویب قوانین داخلی قویتر
الحاق به معاهده مراکش مستلزم همگامی قوانین داخلی با استانداردهای بینالمللی در حوزه حقوق افراد مبتلا به ناتوانی خوانشی است. همچنین، تعیین نهادهای مسئول برای نظارت بر اجرای این قوانین و حمایت از حقوق افراد نابینا و کمبینا ضروری است. علاوهبراین، اجرای موفق این معاهده مستلزم آگاهیرسانی گسترده به عموم مردم درباره حقوق افراد موضوع حمایت و قوانین حمایتی است.
مراحل بعدی اجرای معاهده مراکش در ایران
دبیرخانه شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری در وزارت دادگستری با همکاری سایر دستگاههای اجرایی، مطالعات جامعی را در خصوص مفاد این معاهده و نحوه اجرای آن در کشورهای مختلف عضو انجام داده است. همچنین، جلسات تخصصی با حضور کارشناسان و نمایندگان سازمانهای بینالمللی برگزار شده تا بهترین راهکارها برای اجرای این معاهده در ایران شناسایی شود.
در آینده نزدیک، این دبیرخانه نشستهای تخصصی دیگری را با حضور فرهیختگان، دستگاههای اجرایی ذیربط و ذینفعان برگزار میکند تا ابعاد مختلف اجرای این معاهده، از جمله از حیث حقوقی، اداری و فنی، به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.
