به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- هفته گذشته بود که «طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار» پس بررسی ماده به ماده در نهایت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.
در طول بررسی جزئیات این طرح، تعدادی از نمایندگان پیشنهاداتی برای اصلاح برخی مواد طرح مذکور ارائه کردند که هر کدام از آنها به رای گذاشته شد.
۱۴۰ موافق برای حذف رانت
از جمله پیشنهادات مورد بررسی در خصوص ماده ۶ این طرح که به موضوع شرایط جذب وکیل دادگستری میپردازد، پیشنهاد حذف امتیاز اخذ پروانه وکالت بدون آزمون برای قضات و نمایندگان مجلس بود که با ۱۴۰ رای موافق، به تصویب مجلس رسید و عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود» به انتهای ماده ۶ «طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار» اضافه شد.
مجلس با قانونگذاری باید از تبعیض جلوگیری کند
علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس و مبتکر پیشنهاد حذف رانت قضات و نمایندگان مجلس در اخذ پروانه وکالت، در دفاع از این پیشنهاد گفت: مجلس باید با قانونگذاری از سوءاستفاده، استفاده نابهجا یا تبعیض جلوگیری کند و از آنجا که طبق بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی هرگونه تبعیض محکوم است، وکلای مردم در خانه ملت تاسیس دفتر وکالت از سوی قضات و نمایندگان را منوط به شرکت در آزمون کردند در حالیکه اکنون پس از اتمام دوره نمایندگی یا بازنشستگی قضات، آنها میتواند پروانه دریافت کنند.
این مصوبه ضد رانت مجلس بازخوردهای بسیار مثبتی را در میان مردم و حقوقدانان به همراه داشت. با این حال برخی قضات دادگستری به مخالفت با این طرح پرداختند و حتی یکشنبه همین هفته اقدام به برگزاری تجمعی در مقابل دفتر رئیس دادگستری استان تهران کردند.
با این حال مخالفتها با طرح ضد تبعیض مجلس به اعتراضات قضات ختم نشد و روز گذشته برخی از مقامات قوه قضائیه نیز در اظهاراتی مخالفت خود با این طرح را اعلام کردند.
چرا یک قاضی برای دریافت پروانه وکالت باید آزمون بدهد؟!
صبح روز گذشته حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در یک موضعگیری صریح علیه حذف رانت اخذ پروانه وکالت بدون آزمون قضات، اظهار کرد: متاسفانه رسانهها مصوبه اخیر مجلس را رفع تبعیض و رانت تلقی کردهاند که این ادعا با توجه به قانونی بودن اعطای پروانه مطابقت ندارد و این ادبیات در شان دستگاه قضایی و قضات نمیباشد.
وی افزود: توجه به کدام نظر کارشناسی مقرر شده است که یک قاضی بعد از سی سال تلاش در حوزه قضاوت برای دریافت پروانه وکالت، باید آزمون داده و کارآموزی انجام دهد؟ متاسفانه از طریق برخی رسانه ها شرایط طوری نشان داده می شود که دستگاه قضایی موافق این مصوبه بوده است. (متن کامل اظهارات را از اینجا بخوانید)
ممنوع کردن بهکارگیری قضات در امر وکالت، محروم کردن افراد جامعه از افراد با تجربه است
عصر دیروز نیز ذبیح الله خداییان در اظهاراتی مشابه رئیس دیوان عدالت اداری «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را غیرکارشناسی خواند و گفت: اگر قرار است اصلاحاتی در خصوص وکالت صورت گیرد و با کمک قوه قضائیه، دولت و کانون وکلا لایحه جامعی در این خصوص تهیه شود که هم قوانین به روز شود هم نواقص امر برطرف شود.
وی افزود: بخشی از کسانی که میتوانستند به امر وکالت بپردازند اگر این طرح تصویب شود جامعه از خدمات آنها محروم میشود. (متن کامل اظهارات را اینجا بخوانید)
وقتی وکلا و تحصیل کردگان جوان هستند چرا باید رانتی برای یک عده ایجاد شود؟
این اظهارات در حالی بیان شده است که حجت الاسلام و المسلمین اژهای رئیس قوه قضائیه سال گذشته در اظهاراتی با رانت خواندن امکان اخذ پروانه وکالت بدون آزمون توسط قضات بازنشسته تصریح کرد: امتیازاتى به قضات داده شده بود که بعد از بازنشستگى یا منفک شدن مى توانستند از کانون وکلا تقاضا کند و بدون آزمون وکالت خود را بگیرد، برخى از نمایندگان حقوقى در دستگاه هاى دیگر نیز همین طور بود.
وی افزود: وقتى وکلا و تحصیلکردگان جوان هستند و مىتوانند به میدان بیایند و با حق الزحمه کمترى هم همان دفاع را انجام دهند، چرا باید یک امتیاز و به قولى رانتى را براى یک عده ایجاد کنیم؟ (متن کامل اظهارات را از اینجا بخوانید)
با این حال در شرایطی که رئیس قوه قضائیه با رانت بودن امکان اخذ بدون آزمون پروانه وکالت توسط قضات، موافق است؛ باید دید آیا اعتراضات برخی از قضات برای حفظ رانت خود در اخذ پروانه وکالت بدون آزمون، راه به جایی خواهد برد؟ یا با مهر تأیید شورای نگهبان بر مصوبه مجلس شورای اسلامی و اجرایی شدن مصوبه مجلس، گامی دیگر در جهت رفع رانت و تبعیض برداشته خواهد شد؟
انتهای پیام/
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
