به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب ایرنا درباره عادلانهسازی یارانه گفت: در برنامهای که دولت در صدد اجرای آن است و با توجه به مصوبهای هم که در قانون بودجه سال جاری به عنوان قانون دارد باید هم نسبت به اصلاح نظام ارزی، بحث کالاهای اساسی و واردات کالاهای اساسی و نرخ ارز ترجیحی اقدام کند.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بحث گندم و دارو از کالاهای اساسی جداست، افزود: دولت باید به عنوان یکی از راهحلهای جبرانی در بحث پرداخت یارانهها تقسیم عادلانه داشته باشد.
دهکهای میانی هم به شکل مساوی مورد حمایت قرار میگیرند
فولادگر درباره دهکهای درآمدی بیان کرد: برخی دهکهای درآمدی پایین باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند. دهکهای درآمدی بالاتر که نیاز به یارانه نداشته باشند و دهکهای میانی هم به شکل مساوی مورد حمایت قرار میگیرند.
وی با بیان اینکه دولت این برنامهریزیها را انجام داده است، عنوان کرد: براساس قولی که داده شده است درباره یکسری افراد هم در ظرف یکی دو ماه آینده باید اصلاحات لازم صورت گیرد. به عنوان مثال عدهای از ابتدا در این سامانه وارد نشده و یا سال ۹۳ انصراف داده بودند و یا به دلایلی در سالهای گذشته به عنوان دهکهای درآمدی بالا یعنی دهک ۱۰ تشخیص داده شده و از میان یارانهبگیران حذف شدند.
افرادی که به قطع یارانه خود معترض هستند، تجدیدنظر شوند
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برخی از این افراد معترض بوده و عنوان میکنند اطلاعات و یا منابع اطلاعاتی که آنها را جزو دهک پردرآمد محسوب کرده، صحیح نبوده است که دولت باید فرصتی را در اختیار این افراد قرار دهد. براساس اطلاعیه دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهزودی سامانهای را معرفی میکند تا افرادی که به قطع یارانه خود معترض هستند، تجدیدنظر شوند.
فولادگر اضافه کرد: کسی که منابع درآمدی بالایی دارد باید قبول کند که نیازی به دریافت یارانه ندارند و یا مبلغ یارانه به نسبت درآمد وی نقش چندانی ندارد. بخش دیگر هم دهکهای پایینتر درآمدی هستند که این افراد در بحث یارانه باید بیشتر هدف اصلی و دهکهای میانی به شکل متوسط باید مورد هدف قرار بگیرند.
دهکهای پایین درآمدی را بیشتر شناسایی و حمایت کنند
وی با بیان اینکه به اعتقاد من اصل اقدام دولت را باید تایید کرد، گفت: اما دو توصیه هم داریم اول اینکه دهکهای پایین درآمدی را بیشتر شناسایی و حمایت کنند چرا که این افراد بیشتر آسیب میبینند. توصیه دوم هم اینکه افرادی که در سالیان گذشته یا خودشان انصراف داده بودند یا به نحوی از شمول یارانهبگیران خارج شدند ولی با شرایط جدید احساس میکنند که مستحق دریافت یارانه هستند دولت این امکان را برای آنها قرار دهد که در این سامانه به وضعیت آنها رسیدگی شود.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر بلندمدت عادلانهسازی یارانهها در اقتصاد کشور گفت: این اقدام دولت به شرطی در بلندمدت در مسیر اهداف دولت و مجلس و برنامه اصلاحات اقتصادی نتایج مثبت به بار میآورد که یکسری اقدامات دیگر در بحثهای اصلاحات اقتصادی انجام شود. به این معنا که اگر ما فقط بحث اصلاح قیمتها و پرداخت یارانه را داشته باشیم اما بستههای اصلاحاتی و سیاستی دیگر در بخشهای اقتصادی محقق نشود و اصلاحات اقتصادی صورت نگیرد تا مدتی یارانهها پرداخت میشود اما در نهایت نتایج لازم را به بار نمیآورد.
فعالیت های فعالان کسب و کار باید رونق داشته باشد
فولادگر ادامه داد: بخشی از اقدامها هم باید در ارتباط با فعالیتهایی صورت گیرد که به رونق اقتصادی منجر شود و کسانی که در حوزههای کسب و کار مانند اصناف، شرکتهای تعاونی، شرکتهای تولیدی و خصوصی و فعالان کسب و کار کشور هستند فعالیتهایشان رونق داشته باشد.
وی تصریح کرد: همچنین رفع موانع سرمایهگذاری، بهبود مستمر محیط کسب و کار، کمک به افزایش نرخ سرمایه ثابت که مدتی است منفی شده و بحث افزایش بهرهوری از جمله اقدام هایی هستند که باید به رونق کسب و کار کمک کند تا مردم توان تحمل هزینهها را داشته و قدرت خرید هم داشته باشند.
پرداخت های عادلانه و افزایش حقوق تورم زا نباشد
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در نظام حقوقبگیر اعم از دولتی، تامین اجتماعی و قانون کار باید متناسب پرداختهای عادلانه و افزایش حقوق صورت بگیرد تا بتوانند قدرت خرید داشته باشند البته به نحوی که تورمزا نباشد.
فولادگر ادامه داد: همچنین باید آن هدف دولت که مقابله با رانت و فساد در بحث ارزهای ترجیحی بوده است با یکسری اقدام های دیگر تداوم بخشند.
وی افزود: به عنوان مثال اگر اصلاح ساختار بودجه، اصلاح ساختار نظام توزیع، اصلاح نظام ارزی – تجاری و گمرکی حتی بحثهای بازار پولی – بانکی و سرمایهای به عنوان بازارهای اساسی کشور، بحث بازار کار، کل بحث قانون کار، نظام بیمهای، همسو با هم نباشند کار را نیمه تمام گذاشتهایم یعنی دوباره راه فساد، شفافسازیها، مقررات زداییها، درگاه کسب و کار، رقابت پذیر کردن اقتصاد، مقابله با تعارض منافع باقی میماند.
اصلاحات ساختاری اقتصادی جلوی رانت و ایجاد فساد را می گیرد
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین بیان کرد: اگر بخواهیم در بلندمدت آثار این کار اقتصادی به نفع کشور و در جهت توسعه و پیشرفت آن باشد باید دو گروه کار انجام دهیم. نخست بهبود حوزه کسب و کار، رفع موانع سرمایهگذاری و رونق اقتصادی است که مردم قدرت خرید پیدا کرده و تحمل افزایش هزینهها را داشته باشند و اقدام دوم اصلاحات ساختاری اقتصادی است که جلوی رانت و ایجاد فساد را بگیرد و در کنار همه اینها همچنان باید بحث حل ریشهای تورم را هم دنبال کنیم.
رونق اقتصادی راههای مقابله با فساد و رانت را میگیرد
فولادگر تصریح کرد: تا زمانی که نظام خلق پول و حجم رو به افزایش نقدینگی و بحث تورم را داریم، یک سال دیگر پرداخت یارانهها با تورم بالا اثر خود را از دست می دهد. همانطور که ۱۰ تا ۱۱ سال پیش یارانهای که به مردم پرداخت میشد عدد قابل توجهی بود ولی تورم سالیانه طوری شده که آن عدد نقشی در زندگی مردم ندارد. مبلغی هم که اکنون دولت آغاز کرده اگر در کنار آن اقدام هایی برای کاهش نرخ تورم صورت نگیرد به همین شکل است.
وی عنوان کرد: بنابراین زمانی که از رونق اقتصادی سخن میگوییم باید رونقی باشد که همزمان به کاهش تورم کمک کند و کشور را از حالت رکود خارج کند.
