به گزارش طلوع سیاست، فرزاد وثوقی روزنامه نگار شیرازی در یادداشتی نوشت:
هرچند پرسش های بسیاری در حوزه اقتصادی ذهن را درگیر می کند اما واقعیت این است که اقتصاد می تواند ساختار اجتماعی ، فرهنگی وامنیتی یک جامعه را هدف قراردهد واین هدف ممکن است بنیان برافکن باشد.ما ازاین منظر که نتوانسته ایم در درون خود اقتصادی موفق و الگو داشته باشیم تاسف می خوریم چرا که درقوانین ما براین توفیق ومسیرهای دستیابی به آن تاکید شده است اما انگار گروهی نخواسته اند این اقتصاد دردرون پا بگیرد.
در مورد اقتصاد ایران تاوقتی نگاه سیاسی حاکم است باید تاسف خورد چرا که برخی تمایلی به پیوند اقتصاد داخلی وخارجی ندارند. درواقع از عنوان “خارج” یک تابوی منفی وهراس انگیزدر ذهن عموم ساخته اند وحول محورآن انواع شعارهای ضد سرمایه گذاری ساخته اند در حالیکه اگر به سایر اقتصاد های جهان نگاهی داشته باشیم درخواهیم یافت که نه با ابزار شعارهای سیاسی که با بهره گیری از وجود نخبگان خود واقتصاد دانش بنیان توانسته اند برتری خود برجهان را ثابت کنند.
در اقتصاد ایران تحقق سهم ۲۵درصدی تعاونی از اقتصاد و سهم ۳۰درصدی از منابع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی دغدغه اصلی برنامه‌ریزان در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بوده است. در ماده ۱۲۴قانون برنامه پنجم توسعه بر الگوی تعاونی تأکید شده است. مبتنی بر این ماده، دولت مکلف است سهم بخش تعاون از بازارهای پولی را از طریق تسهیل در صدور مجوز مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی به ۱۵درصد برساند. همچنین، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به‌طور سالیانه باید از طریق اجرای بند «۲» ماده ۱۲۹قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴قانون اساسی تقویت شود.
از سوی دیگر، در بند «د» اصل ۴۴قانون اساسی در دو جزء به تعاونی‌ها توجه شده است. بند ۱-۱ توانمندسازی تعاونی‌ها را مطرح کرده است و در بند ۲۲اختصاص %۳۰از درآمدهای حاصل از واگذاری، به تعاونی‌های فراگیر ملی در راستای فقرزدایی مورد توجه قرار گرفته است و در بند ۲-۴ اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها مورد ملاحظه بوده است.
علی‌رغم همه تأکیدات قانونی و راهبردی برای افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ایران به ۲۵درصد، مشاهده می‌گردد که تعاونی‌ها نتوانستند به‌خوبی در مسیر هدف خود حرکت کنند. ده درصد از اشتغال دنیا مربوط به بخش تعاون می‌شود. بخشی که در قوی‌ترین اقتصادهای دنیا حضور پررنگی را ایفا می‌کند. اما در ایران باوجود آنکه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴رسیدن به سهم ۲۵درصدی تعاون در برنامه پنجم وششم توسعه هدفگذاری شد، همچنان سهم این بخش بین ۵تا ۸درصد برآورد می‌شود.
تعاونی‌های خدماتی با حدود هجده هزار، تعاونی‌های کشاورزی با تعداد تقریبی پانزده هزار و تعاونی‌های صنعتی با یازده هزار و تعاونی‌های مسکن با ۱۰هزار، بیشترین تعاونی‌های ایران را تشکیل می‌دهند. ایران با حدود یکصد هزار تعاونی ثبت شده، اولین کشور جهان در این رتبه است و آمریکا با حدود چهل هزار تعاونی ثبت شده در رتبه دوم قرار دارد. با این وجود، سهم بخش تعاون از ایجاد فرصت شغلی یک میلیون و ۸۵۰هزار فرصت شغلی است؛ یعنی ۹درصد از کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است. درحالی‌که طبق اسناد بالادستی ازجمله سند سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، بخش تعاونی باید ۲۵درصد اقتصاد باشد که به معنای سهم ۱۵ درصدی از اشتغال ایران است.
مبتنی بر آمار ارائه شده، ۱۹۸هزار تعاونی در کشور ثبت شده که ۴۳درصد آنها غیر‌فعال و راکد هستند. این آمار حاکی از آن است که مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها به درستی شناخته نشده و روند توسعه‌ی آنها با برخی چالش‌ها مواجه است. مشکلات و آسیب‌های بخش تعاون اعم از مسائل حقوقی و قضایی، مسائل روابط انسانی، بودجه، کمرنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیرتعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاسته از دو محور کلی شامل مسائل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونی‌ها است.
از دیگر مشکلات تعاونی‌ها، مسئله‌ی تأمین مالی است. این شرکت‌ها عموماً با آورده‌های ناچیز اعضا آغاز به کار می‌کنند. در شرایط فعلی، رشد یک شرکت بدون دسترسی به منابع تأمین مالی پایدار ممکن نیست. یکی از انتقادات صاحبان تعاونی‌ها، عدم اعتماد نظام بانکی به ایشان است. بنابراین ضروری است دولت به‌طور جدی به روش‌های تأمین مالی شرکت‌های تعاونی بیندیشد. یکی از راه‌ها می‌تواند آسان گرفتن به بانک‌ها در سیاست کنترل ترازنامه باشد؛ به‌شرط آنکه اعتبارات بانکی را به شرکت‌های تعاونی تخصیص دهند. استفاده از روش تأمین مالی جمعی نیز دیگر ابزاری است که می‌تواند در اختیار توسعه‌ی بخش تعاونی قرار گیرد.
باوجود تأکیدات گسترده در سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی و اهمیت تعاون در این نظام اقتصادی، متأسفانه هنوز فاصله‌ی بین آمار کمی تعاونی‌ها و کیفیت مطلوبشان فاصله بسیار است. بنابراین ضروری است برای پشتیبانی از تعاونی‌ها و مانع‌زدایی از رشد سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تدابیری اندیشیده شود. یکی از اصلی‌ترین رشد بخش تعاونی، ایجاد و تقویت فرهنگ تعاون است. فرهنگ تعاون باید به‌عنوان یک تفکر و ارزش ملی در ذهن آحاد مردم جامعه نهادینه شود. از دیگر ضرورت‌های رشد بخش تعاونی، شناسایی و حمایت از تعاونی‌های پیشران -به‌مثابه لوکوموتیو کل بخش تعاونی- است.
همچنین ضروری است سیاست‌های پشتیبانی و مانع‌زدایی از توسعه‌ی تعاونی‌ها، در یک چارچوب واحد و یک بسته قانونی مشترک قرار گیرند. علاوه برهم‌سویی قوانین و تعاونی‌ها، نیاز است دستگاه‌های اجرایی کشور -نظیر وزارت‌خانه‌های مرتبط- برای توسعه‌ی تعاونی‌های ذیل خود برنامه‌ی مشترک داشته باشند. این امر موجب جلوگیری از موازی‌کاری و افزایش ضریب موفقیت در تحقق اهداف خواهد شد.
