نقش مجلس در حل مسائل معیشتی و اجتماعی
به قلم: مجتبی سلگی
به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست، مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن قانونگذاری و یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران، نقشی بنیادین در هدایت مسیر کشور به سوی عدالت، توسعه و رفاه عمومی دارد. در شرایطی که جامعه با چالشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی روبهروست، کارکرد مجلس در حل مسائل معیشتی و اجتماعی از اهمیت دوچندان برخوردار میشود. وظیفه نمایندگان مردم تنها محدود به تصویب قوانین نیست، بلکه آنان با نظارت مؤثر بر عملکرد دولت و نهادهای اجرایی، میتوانند مسیر بهبود شرایط زندگی مردم را هموار سازند.
قانونگذاری در خدمت معیشت مردم
یکی از اصلیترین وظایف مجلس، قانونگذاری متناسب با نیازهای روز جامعه است. در حوزه معیشت، مجلس میتواند با تصویب قوانین حمایتی و اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی، فشار معیشتی را از دوش مردم کاهش دهد. برای مثال، قوانین مرتبط با نظام مالیاتی عادلانه، حمایت از تولید داخلی، اشتغالزایی و تنظیم بازار کالاهای اساسی از جمله ابزارهای قانونی هستند که میتوانند به تعادل اقتصادی و بهبود قدرت خرید مردم کمک کنند.
مجلس در سالهای اخیر گامهایی در این مسیر برداشته است؛ از جمله تصویب طرحهایی برای ساماندهی یارانهها، حمایت از اقشار کمدرآمد، ایجاد مشوقهای مالی برای کسبوکارهای کوچک و جلوگیری از انحصار در بازار. با این حال، مهمتر از تصویب قانون، اجرای دقیق و نظارت مؤثر بر اجرای قوانین است که تضمینکننده تأثیر واقعی آنها در زندگی مردم خواهد بود.
نقش نظارتی مجلس در کاهش نابرابریها
نظارت، بازوی مکمل قانونگذاری است. مجلس باید همواره به عنوان چشم بیدار ملت، عملکرد دستگاههای اجرایی را رصد کند تا انحراف از مسیر عدالت و منافع عمومی رخ ندهد. کمیسیونهای تخصصی مجلس از جمله کمیسیون اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه، مسئولیت سنگینی در بررسی و تحلیل اجرای طرحهای معیشتی و اجتماعی دولت دارند.
اگر مجلس بتواند با نظارت هوشمندانه، شفاف و غیرسیاسی، از هدررفت منابع ملی جلوگیری کند و بودجههای حمایتی را به سمت اقشار نیازمند هدایت نماید، بسیاری از نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی کاهش مییابد. به همین دلیل، مطالبهگری از دستگاهها، احضار وزرا برای پاسخگویی، و بررسی دقیق گزارشهای مالی و عملکردی، از ابزارهایی است که مجلس باید با جدیت از آنها بهره ببرد.
پیوند مجلس با مردم و گروههای اجتماعی
یکی از پایههای موفقیت مجلس در حل مسائل معیشتی و اجتماعی، درک دقیق از واقعیتهای زندگی مردم است. نمایندگان به عنوان صدای مردم، باید ارتباط مستمر و واقعی با حوزه انتخابیه خود داشته باشند. این ارتباط نهتنها از طریق دیدارهای مردمی و جلسات استانی، بلکه با بهرهگیری از ظرفیت رسانهها، شبکههای اجتماعی و مراکز پژوهشی ممکن است.
مجلس زمانی میتواند تصمیمات دقیق و اثرگذار بگیرد که از نزدیک با مشکلات معیشتی نظیر بیکاری، گرانی، مسکن، درمان و آموزش آشنا باشد. در این میان، تشکیل کمیتههای مردمی مشورتی و استفاده از دیدگاه نخبگان و کارشناسان محلی، میتواند شکاف میان واقعیت جامعه و تصمیمگیریهای کلان را کاهش دهد.
عدالت اجتماعی، یکی از آرمانهای اصلی نظام اسلامی است و تحقق آن بدون نقشآفرینی فعال مجلس امکانپذیر نیست. مجلس میتواند با تصویب قوانین هدفمند در زمینه توزیع عادلانه منابع، مقابله با فقر، گسترش بیمههای اجتماعی، حمایت از معلولان، سالمندان و اقشار آسیبپذیر، به تحقق عدالت نزدیکتر شود.
همچنین در حوزه آموزش و سلامت عمومی، مجلس باید به گونهای قانونگذاری کند که فرصتها برای همه شهروندان، صرفنظر از طبقه یا محل زندگی، برابر باشد. تمرکززدایی از بودجهها، توجه به مناطق کمترتوسعهیافته، و حمایت از طرحهای توانمندسازی اجتماعی، از دیگر مسیرهایی است که مجلس میتواند عدالت اجتماعی را در عمل محقق سازد.
چالشها و کاستیها
البته نقش مجلس در حل مسائل معیشتی و اجتماعی همواره با چالشهایی همراه بوده است. از یکسو، حجم گسترده مشکلات اقتصادی و محدودیت منابع مالی کشور، قدرت مانور مجلس را کاهش میدهد؛ و از سوی دیگر، تداخل وظایف میان قوا و گاه سیاسی شدن تصمیمات، مانع از تحقق تصمیمات کارشناسی میشود.
در برخی موارد، قوانین خوب تصویب میشوند اما به دلیل عدم هماهنگی با دستگاههای اجرایی یا نبود نظارت کافی، در مرحله اجرا با شکست مواجه میگردند. همچنین، ضعف در استفاده از دادههای دقیق و تحلیلهای علمی در تدوین قوانین، باعث میشود سیاستهای معیشتی و اجتماعی گاه اثرگذاری کوتاهمدت و محدود داشته باشند.
ضرورت نگاه راهبردی و بلندمدت
برای حل ریشهای مسائل معیشتی و اجتماعی، مجلس باید از تصمیمات مقطعی و واکنشی فاصله بگیرد و به سمت برنامهریزی بلندمدت و راهبردی حرکت کند. همکاری با مراکز پژوهشی، دانشگاهها و نهادهای برنامهریزی، میتواند به نمایندگان در درک دقیقتر مسائل کمک کند.
تصویب قوانین پایدار در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی، نظام مالیاتی عادلانه، آموزش مهارتمحور، و حمایت از اقتصاد دانشبنیان، مسیر رشد پایدار را فراهم میسازد. مجلس باید در سیاستگذاریهای خود، آیندهنگری را جایگزین تصمیمات احساسی و شعاری کند تا نسلهای آینده از ثمرات آن بهرهمند شوند.
نقش تعامل مجلس و دولت
حل مسائل معیشتی و اجتماعی بدون تعامل سازنده میان مجلس و دولت امکانپذیر نیست. تقابلهای سیاسی یا جناحی نهتنها به نفع مردم نیست، بلکه مسیر اصلاحات اقتصادی را نیز مسدود میکند. بهترین شکل همکاری آن است که مجلس با حفظ استقلال و اقتدار خود، در کنار دولت و در جهت منافع ملی حرکت کند.
تعامل مثبت میان این دو قوه میتواند به تصویب بودجههای واقعی، شفاف و قابل اجرا منجر شود. از سوی دیگر، مجلس باید با اصلاح فرآیند تصویب بودجه، نظارت بر تخصیص منابع و ارزیابی نتایج، از هدررفت منابع جلوگیری کند.
در نهایت، مجلس شورای اسلامی نهتنها نهاد قانونگذاری، بلکه تبلور اراده ملی در مسیر تحقق عدالت، رفاه و توسعه است. نقش آن در حل مسائل معیشتی و اجتماعی، به میزان درک واقعی نمایندگان از مشکلات مردم، توان کارشناسی در قانونگذاری، و جدیت در نظارت بستگی دارد.
مجلس میتواند با نگاه عدالتمحور، مردمگرا و علمی، از جایگاه تصمیمگیری صرف فراتر رود و به نهادی امیدآفرین و کارآمد در بهبود کیفیت زندگی مردم تبدیل شود. در شرایطی که جامعه با مشکلات اقتصادی و اجتماعی پیچیدهای مواجه است، انتظار مردم از مجلس آن است که فراتر از شعار و جدالهای سیاسی، با تصمیماتی عملی، مدبرانه و مبتنی بر عدالت، مسیر آرامش و اعتماد عمومی را هموار سازد.
