که به رشد و پویایی تحول اقتصادی منجر می شود. مطالعات و بررسی ها نشان می دهد که شهرها بعنوان سکونت گاه های مدرن شهری بشر در ایجاد زیر ساخت های اقتصادی از اهمیت و الویت بالایی برخوردار است. رفع چالش های پیش رو نشان از توجه دولت ها به مولفه های توسعه یافتگی است. بطوریکه حدود ۷۰ درصد کل سرمایه گذاری های دنیا در شهرها صورت می گیرد.
بدین صورت توسعه اقتصادی و سرعت تحولات وضعیت موجود توسعه شهری بصورت هماهنگ و یکپارچه حرکت می کنند و با رونق رشد اقتصادی ترکیب متنوع تولیدات به سمت تولیدات صنعتی و خدماتی کارا تغیر می یابد و با رشد فناوری ها و بکارگیری تکنولوژی فناور سرمایه بر ترکیب مناسب تری در کنار یکدیگر قرار می گیرند که با تلاش برای رشد سرمایه گذاری در شهرها که بعضا سهم کوچکی از درآمدها و سرمایه گذاری را دارند می تواند نتایج مثبت و شگرفی را در تمامی بخش ها رقم بزند.
و سرمایه گذاری در حوزه شهری بعنوان موتور محرکه توسعه بخش تولید را نیز به حرکت در می آورد. تا زمینه های بهبود و بالا رفتن سطح زندگی و رفاه شهرنشینی را فراهم آورد.
اما امروزه با شرایط رقابتی، کمبودمنابع دولتی نهاد دولت بعنوان سیاست گذار و تصمیم ساز شرایط مساعدی را با بحران ابر چالش ها ، تورم و کمبود منابع دولتی با شهرداری های خودگردان با طرح ها و پروژه های ناتمام عمرانی و صنعتی ندارد و از نقطه اوج بصورت عادلانه در تمامی نقاط مختلف شهرها با قابلیت های متنوع از جمله گردشگری شهری بصورت برنامه ریزی شده و هدفمند فاصله گرفته شده و هدایت نمی شود و حتی ظرفیت های پیدا و پنهان مغفول مانده هم به درستی و مناسب معرفی و عرضه نمی گردد.
شرایط تحریمی، فقدان منابع مالی دولتی کافی در کنار مشکلات عدیده اجتماعی و فقر شهرنشینی کاستی ها و تمرکز خدمات رسانی شهری را در پی کمبود درآمدها با چالش مواجه ساخته است و انباشت سرمایه انسانی هم زمانی ثمربخش تر می شود که به چگونگی تصمیمات سیاست گذاری کلان برای رسیدن به وضعیت مطلوب ، کاهش معضلات تنگناها بی انجامد. در عرصه خدمات عمومی همچنین تاثیر آن بر رفتار شهروندان و سرمایه های موجود در شهر نسل حاضر و نسل های آینده به سیاست های دولت ، تعادل بخشی برای امید آفرینی زندگی شهری از مهم ترین مسایلی است که باید مورد توجه جدی و در الویت برنامه ریزی ها قرار گیرد.
به همین تناسب اقتصاد ایران در این روزها شرایط ویژه و بی سابقه ای را تجربه می کند. و این واقعیت را بیشتر آشکار کرده است که برای در امان ماندن از تبعات فراز و فرودهای سیاسی بهتر و لازم است مشارکت بخش عمومی و خصوصی به دور از هرگونه شعارپردازی بصورت عملی و میدانی با ترغیب و تسهیل فرایند سرمایه گذاری و جذب سرمایه ها، دانایی ها و توانی ها بهای لازم داده شود و با مدیریت تصمیم گیری فرصت شناسی یا فرصت سازی توسعه فناوری و معرفی فرصت های مناسب زمینه ساز توسعه شهری را بعنوان ضرورت انکار ناپذیر مهیا سازد. و تمامی دستگاه ها، سازمان ها با مشوق های حمایتی و اقتصادی و از بین بردن نااطمینای ها پرچم داری رونق اقتصادی شهری را سرلوحه فعالیت ها قرار دهنند و با بهره گیری از همه توان، تجارب سرمایه گذاری را در دو بخش دولتی هموار ساز و خصوصی سرمایه گذار یاریگر باشند.
از سوی دیگر هرگونه کوتاهی ، کارشکنی بی برنامه گی به بی اعتمادی سرمایه ها که خود نوعی از دست دادن فرصت ها در توقف توسعه شهری است خسارات جبران ناپذیری را با عقب ماندگی به دنبال می آورد.
پر واضح است اعتماد به بخش خصوصی با جذب نقدینگی و رفع موانع محدودیت ها برای نقش آفرینی بخش خصوصی تحرک جدی در حوزه عمرانی و شهری است که به خروج تدریجی دولت از رویکرد تصدی گری و سپردن امور به مردم بعنوان یگانه راه برون رفت از مشکلات برجامانده و راه حل تحولات چشم گیر شهرهاست.
کوتاه سخن اینکه با حذف قوانین بازدارنده ، مشوق ها و فعال سازی تحرک در گسترش کسب و کارها ، شهرها دستخوش تغیرات می شوند تا زمانیکه فکر توسعه و تمرکز در توسعه اقتصاد شهر ها باشد کاهش شکاف طبقاتی ، اشتغال پایدار و جلوگیری از هدر رفت سرمایه ها دستاورد این نگرش و برنامه هاست.
با تمام این تفاسیر باید به این نکته مهم پایانی هم اشاره داشت که هرگاه فضا و شرایط برای مشارکت سرمایه ها مطلوب باشد روند توسعه شهری تسهیل می شود که به نظر تنها راه حل خروج از وضعیت دشوار است که دولت به تنهایی قادر نیست با تیغ کند توسعه فایق آمدن بر مشکلات را پایان دهد.
دانشجوی دکتری مدیریت منابع
