وجود ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در قوانین و مقررات کشور

اصغر جهانگیر در جلسه شورای اداری کاشمر که با رویکرد حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع واحدهای تولیدی و صنعتی در سالن همایش‌های فرمانداری برگزار شد، افزود: امروز در دنیایی زندگی می‌کنیم که شرایط پیچیده و محیط متغیر است و در این وضعیت نیاز به برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم سازی‌های دقیقی داریم.

وی بیان کرد: با تغییر دولت‌ها ساختار اداره کشور تا حدودی تغییر می‌کند که این می‌تواند فرصت و تهدید باشد، فرصت به این دلیل که امکان خدمتگزاری جدید به نیروهای تازه نفس داده شده و تهدید چون فرصت‌هایی که در گذشته ایجاد شده و امکان رشد و توسعه وجود دارد به نوعی به خاطر غفلت و فراموشی اسیر تعلل‌های بی‌رویه می‌شود.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مطرح کرد: این تعلل‌ها و فراموشی‌ها موجب می‌شود تا بخش‌های خصوصی که با توان مضاعف برای کمک به مردم، جامعه، توسعه، اشغال و حل مشکلات اقتصادی کشور به میدان آمده‌اند، آزار ببینند.

وی عنوان کرد: بیشترین بخش‌هایی که در کشور به دلیل تغییرات قوانین و مقررات دچار خسران و صدمه می‌شوند بخش‌های خصوصی هستند.

جهانگیر تأکید کرد: قوانین و مقرراتی که می‌نویسیم باید قاعده‌ساز باشند، قانونی می‌تواند در جامعه موفق و اثر بخش باشد که در سایه تصویبش بتواند ایجاد ارزش و قاعده برای جامعه کند اما اگر قانونی نوشته شد و به تصویب همه مقامات هم رسید ولی به جای هنجارسازی تبدیل به هنجارشکنی شد و قاعده شکنی را رسم نمود ابهت و اقتدار قانون زیر سؤال می‌رود و خودش تبدیل به موانع برای بخش‌های مختلف از جمله بخش اقتصادی می‌شود.

وی تصریح کرد: تجربه نشان داده کشورهایی که در حوزه اقتصادی موفق بودند به معنای این نبوده که قوانین دست و پاگیر و بخشنامه‌های بسیاری را در راستای اشتغال و اقتصاد، تولید و توسعه صادر کرده باشند.

صرف صادر کردن بخشنامه نمی‌توان اقتصاد پویا داشت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: ما نمی‌توانیم با بخشنامه صادر کردن و حتی قانون گذاشتن اقتصادمان را به یک اقتصاد پویا در بیاوریم، هرچند قانون از لوازم تغییر فرهنگ است اما به شرط اینکه دقیق نوشته شود و بخشنامه‌ها و مصوبات دقیق باشند.

وی گفت: اگر راهبردها، سیاست‌ها و استراتژی‌های ما بر اساس شناخت بومی مناطق و شرایط حاکم بر جامعه نباشد بسیاری از سیاست‌ها به ضد خودش تبدیل می‌شود.

جهانگیر با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته بسیاری از امور مفید در سایه سیاست‌های غلط تبدیل به ضد خودش شده است از وجود تورم قوانین به خصوص در مسائل کیفری در حوزه قضایی خبر داد و افزود: اکنون در قوانین و مقررات ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد.

وی مطرح کرد: وجود این میزان عنوان مجرمانه نه تنها موجب بروز بسیاری از مشکلات می‌شود بلکه دستگاه قضایی را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند و موجب می‌شود تا از پرداختن به مسائل اصلی‌تر باز بمانیم.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: وقتی بخواهیم هر موضوع ریز و درشتی را از طریق قوه قضائیه رفع کنیم موجب می‌شود تا کار پرهزینه و گران تولید شود، اگر امروز کارهایی که در بخش‌های مختلف انجام می‌شود گران تمام می‌شود چون حتی نوع نظارت‌ها دقیق نیست.

وی اظهار کرد: امروزه به موازات کارهای اجرایی مسائل نظارتی باید متناسب‌سازی شوند، اگر در حوزه اقتصاد شعار حمایت از تولید دادیم اما به موازاتش آن‌قدر بخشنامه، قانون و ناظر ایجاد کردیم تبدیل به ضد حمایت می‌شوند و مانع ایجاد می‌کنند.

جهانگیر با تأکید بر اینکه بسیاری از کارها از جمله در حوزه قوانین و مقررات باید بازنگری شوند، گفت: قوانین و مقرراتی که خروجی‌های اثربخشی نداشته‌اند باید بازنگری شوند، اگر می‌خواهیم به بخش اقتصاد و اجتماع کمک کنیم چاره‌ای جز بازنگری قوانین و مقررات نداریم.

برخی سیاست‌ها و تصمیم گیری‌های کلان به ضرر سرمایه‌گذاران است

وی در ادامه عنوان کرد: بعضاً سیاست‌ها و تصمیم گیرهای کلان به ضرر سرمایه‌گذاران است و این موجب می‌شود در مورد اصل کارشان تصمیم‌گیری کنند و به مرور پیشیمان شوند.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضائیه در سراسر کشور و در بخش‌های مختلف تلاش دارد از تعطیلی کارخانه‌ها و بسته شدن شرکت‌ها و بیکاری کارگران جلوگیری کند، نباید فرصت‌های مثبت تبدیل به تهدید شود.

وی گفت: باید در حد ممکن در همان مراحل اولیه مشکلات مردم را رفع کنیم، اینکه روز به روز کمیته امداد بزرگ‌تر شود هنر نیست باید شرایطی فراهم شود تا مردم عزتمند و آبرومند خودشان بتوانند از یک اشتغال پایدار و پویا برخوردار باشند.

سرقت‌های خرد اولین جرم کشور

جهانگیر در ادامه یکی از دغدغه‌های جدی دستگاه قضا را میزان جرم موجود در جامعه دانست و گفت: این میزان جرم زیبنده جامعه اسلامی نیست.

وی افزود: طی ۵ سال گذشته جرم سرقت مستوجب تعزیر و به ویژه سرقت‌های خرد اولین جرم کشور بوده است. وقتی آسیب شناسی می‌کنیم بخش بسیاری از این مشکلات و جرائم به مسائل اقتصادی، بیکاری و فقر برمی‌گردد که بیشتر در مناطق محروم و حاشیه‌نشین رخ می‌دهد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه یادآور شد: در دهه فجر امسال قرارگاه پیشگیری از جرم با محوریت سرقت در سراسر کشور تشکیل می‌شود تا دغدغه‌هایی که مردم و مسئولان در حوزه جرائم دارند روز به روز با کاهش مواجه شود.

جانشین شدن بانک در واحدهای تولیدی بدهکار و راکد یکی از مشکلات جدی

فرماندار کاشمر نیز در این جلسه سهم اشتغال شهرستان را در بخش خدمات ۴۲ درصد، صنعت و معدن ۳۰ درصد و کشاورزی ۲۸ درصد اعلام کرد و گفت: در حال حاضر در حوزه صنعت و معدن ۶۹ واحد دارای پروانه فعال هستند.

مسلم ساقی افزود: طی سه سال اخیر با پشتیبانی‌هایی که صورت گرفته نه تنها هیچ واحد تولیدی در شهرستان تعطیل نشده بلکه بالغ‌بر هزار میلیارد تومان در حوزه‌های مختلف و بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فقط ۸ واحد تولیدی با مشکل مواجه هستند، عنوان کرد: خوشبختانه طی سه سال اخیر ۳ واحد تولیدی بزرگ در شهرستان ایجاد شده‌اند که در حوزه بازار و صادرات نیز موفقیت‌هایی کسب نموده‌اند.

فرماندار کاشمر مطرح کرد: طی سال گذشته و ۱۰ ماهه امسال فقط در حوزه صنعت معدن، اصناف و مشاغل خانگی ۱۱۳۰ اشتغال ایجادی صورت گرفته است. همچنین ۴۶ طرح سرمایه‌گذاری دارای مجوز تأسیس در شهرستان داریم.

وی همچنین افزود: به رغم کمبود اعتباراتی که در شهرستان داشتیم اما در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ بالغ‌بر ۷۰۴ میلیارد تومان شبکه بانکی در حوزه‌های مختلف تسهیلات پرداخت نموده است.

ساقی در ادامه جانشین شدن بانک در واحدهای تولیدی بدهکار و بعضاً راکد را یکی از مشکلات جدی در شهرستان دانست و اظهار کرد: امیدواریم با حمایت دستگاه قضا شاهد رفع این مشکلات باشیم.

وی در پایان با بیان اینکه ساختمان فعلی زندان فرسوده و نیاز به جابجایی دارد، گفت: پروژه احداث زندان جدید با زیربنای ۱۲۸۰۰ مترمربع از سال‌ها قبل آغاز شده که تاکنون فقط ۳۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

انتهای پیام