وزیر دادگستری: کارگروه مشترک با کمیسیون اجتماعی برای حقوق کودکان تشکیل می‌شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،امین حسین رحیمی وزیر دادگستری امروز (سه‌شنبه ۲۵آبان) بعد از حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جزئیات این نشست اظهار داشت: وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران است.

وی افزود: در زمان رأی اعتماد من به نمایندگان مجلس قول دادم علاوه براینکه مرجع ملی وظیفه خود را برای ارائه گزارش به مراجع بین‌المللی و رعایت حقوق کودک دارد، بایستی درباره مسائل داخلی حقوق کودک هم این موضوع را در دستور کارش قرار دهد.

وزیر دادگستری تصریح کرد: موضوع حقوق کودکان کار و خیابانی یکی از مسائل مرتبط با حقوق کودکان محسوب می‌شود این در حالی است که ما در چهارراه‌های مختلف مشاهده می‌کنیم تعدادی کودک به خودروهای مختلف مراجعه می‌کنند و مشخص نیست که آنها به دلیل فقر این کار را می‌کنند و یا برای کار خدماتی را انجام می‌دهند. یا اینکه افرادی آنها را به صورت سازماندهی شده مجبور به این کار می‌کنند لذا وزارت دادگستری این کار را پیگیری کرده است.

رحیمی گفت: هماهنگی‌های بین وزارت دادگستری و دستگاه‌های مختلف در این باره انجام شد تا این کودکان ساماندهی شده و حمایت شوند و به آن دسته از کودکان که به دلیل مشکلات معیشتی اقدام به حضور در سر چهارراه‌ها دارند اقدامات لازم برای تأمین معاش آنها صورت گیرد و یا افرادی پشت پرده این کودکان را هدایت می‌کنند بایستی مشخص شوند به همین دلیل نشست‌هایی با دادستان کل کشور داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه دادستان کل کشور بخشنامه‌ای درباره گروه‌های سازماندهی شده که اقدام به مدیریت کودکان در سر چهارراه‌ها می‌کنند صادر کرده تا مانع از سودجویی این افراد شود، عنوان کرد:‌ قرار شد با این افراد برخورد قاطعی صورت گیرد.

وزیر دادگستری گفت:‌ در کمیسیون اجتماعی مجلس گزارشی را به نمایندگان ارائه کردیم و تفاهمی صورت گرفت مبنی براینکه کارگروهی مشترکی بین مرجع ملی حقوق کودک که وزارت دادگستری باشد با کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شود تا بتوانیم به کمک یکدیگر در شورای سیاست‌گذاری که همه دستگاه‌های متولی کودکان حضور دارند برنامه‌ اقدام و عمل مشخصی برای این موضوع طراحی شود تا با رعایت قوانین و مقررات هم کودکان حمایت شوند و هم ساماندهی لازم صورت گرفته و چهره شهر از وضعیت فعلی خارج شود و آن دسته از کودکانی که نیازمند حمایت هستند اقدامات لازم در این باره صورت گیرد و افرادی که کودکان را اجیر کرده و از آنها سواستفاده می‌کنند هم مشخص شده و با آنها برخورد شود.

انتهای پیام/