به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
به گزارش ایرنا، در متن پیام تسلیت حزب ندای ایرانیان آمده است: بار دیگر شاهد از دست رفتن جان تعدادی از کارگران زحمتکش و عزیزمان در محیط کار هستیم. حادثه معدن طبس، علاوه بر غم و اندوه فراوان، زنگ خطری جدی برای وضعیت ایمنی در محیط‌های کار به صدا درآورد و نشان داد که جان کارگران تا چه حد در خطر است. ضمن عرض تسلیت و همدردی با خانواده جانباختگان، برای تمامی محبوسان و مصدومان، آرزوی سلامت داریم و امیدواریم هر چه سریع‌تر به خانواده‌های خود بازگردند.
«تکرار این حوادث ناگوار، نشان از ضعف‌های عمیق در سیستم ایمنی و سلامت شغلی کارگران دارد. علی‌رغم تأکیدات مکرر بر اهمیت ایمنی کار، هنوز شاهد سهل‌انگاری‌هایی هستیم که جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد. ضروری است که با عوامل اصلی این حوادث به طور جدی برخورد شود و اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی در محیط‌های کار به سرعت صورت گیرد. صرف تسلیت گفتن و ابراز همدردی، مشکلی را حل نمی‌کند و تنها به ادامه این وضعیت نگران‌کننده دامن می‌زند. اکنون زمان آن رسیده است که به جای وعده‌های بی‌اثر، اقدامات عملی و فوری در دستور کار قرار گیرد.»
در این پیام تسلیت تصریح شده است: کارگران در شرایط دشواری، به‌ویژه در سایه تحریم‌ها و مدیریت‌های ناکارآمد، مشغول به کار هستند. این مشکلات نه تنها چرخه تولید و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده، بلکه امنیت شغلی و سلامت کارگران را نیز به خطر انداخته است. نبود تجهیزات ایمنی کافی و عدم رعایت استانداردهای لازم از جمله چالش‌های پیش‌روی کارگران است که حوادث تلخی مانند حادثه معدن طبس نمادی از این مشکلات است.
حزب ندای ایرانیان ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار این حادثه، تأکید می‌کند که برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی، به یک عزم ملی نیاز است. دولت موظف است با بازنگری و به‌روزرسانی مستمر قوانین ایمنی کار، بر اساس آخرین استانداردهای بین‌المللی و یافته‌های علمی، و همچنین اعمال نظارت دقیق و هوشمندانه بر اجرای آن‌ها، محیط‌های کاری ایمن و سالمی را برای تمامی کارگران فراهم آورد. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ایمنی، آموزش‌های مستمر و تخصصی برای کارگران و کارفرمایان، و ایجاد مکانیزم‌های شفاف گزارش‌دهی و پاسخگویی است. کارفرمایان نیز موظفند با سرمایه‌گذاری در تجهیزات ایمنی و آموزش کارگران، مسئولیت خود را در حفظ جان آن‌ها به انجام برسانند. جامعه مدنی نیز باید با مطالبه‌گری و نظارت بر اجرای این قوانین، نقش خود را ایفا کند. از همه احزاب، فعالان سیاسی، مدنی و کارگری می‌خواهیم که با اتحاد و همبستگی، صدای مطالبات کارگران را تقویت کرده و برای احقاق حقوق آن‌ها تلاش کنند. هر فرد حق دارد در محیطی ایمن و با شرایط کاری عادلانه کار کند و وظیفه دولت است که این حقوق را تضمین کند.
