کاهش ۱۳.۷ درصدی معاینات نزاع در لرستان

دکتر محمدرضا فارسی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در شش ماه نخست امسال ۷۸۵۰ مورد معاینات ناشی از نزاع (جسمانی) در پزشکی قانونی استان انجام شده که از این تعداد ۵۶۷۶ مرد و ۲۱۷۴ زن بودند.

وی اضافه کرد:  این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۹۹) که آمار مراجعین نزاع به پزشکی قانونی۹۱۰۱ نفر بوده، ۱۳.۷درصد کاهش را نشان می‌دهد.

سرپرست پزشکی قانونی لرستان با تاکید بر اینکه اقدام درمانی بر معاینات پزشکی قانونی ارجح است، افزود: صدمات و جراحات ایجاد شده در مصدومان معمولاً تا چند روز بعد از نزاع همچنان باقی است و نیازی به فوریت در معاینه آنها نیست، لذا جهت معاینه از جابجا کردن مصدومان که خطر خونریزی و ایجاد عفونت زخم دارند خودداری کنید.

فارسی نژاد بیان کرد: هنگام مراجعه بهتر است لباس‌های گشاد و راحت بر تن کرد تا معاینه براحتی صورت پذیرد.

در پزشکی قانونی اقدامات درمانی صورت نمی گیرد

وی گفت: در پزشکی قانونی اقدامات درمانی صورت نمی گیرد، لذا اولویت اول برای مصدومین ناشی از تصادف یا منازعه که نیازمند اقدامات درمانی هستند، مراجعه به مراکز درمانی جهت انجام اقدامات لازم می باشد چرا که تأخیر در درمان می تواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد.

این مسئول عنوان کرد: انجام اقدامات درمانی و ترمیم جراحت و… باعث تضییع حق مصدوم نمی‌شود و پزشکی قانونی با اخذ مستندات درمانی نوع صدمات را تعیین و به مرجع قضایی یا انتظامی اعلام می‌کند.

فارسی نژاد ادامه داد: از نظر قانونی آنچه که در میزان دیه یا ارش صدمات مؤثر است نوع صدمه، عمق جراحت و برخی خصوصیات آن می باشد لذا داشتن ظاهر خون آلود و… نه تنها تأثیری در نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نخواهد داشت بلکه معاینه دقیق تر جراحت را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی اخذ مدارک بیمارستانی، کلیشه‌های رادیوگرافی، جواب آزمایشات پاراکلینیک و گه‌گاه انجام مشاوره با متخصصین رشته‌های مختلف پزشکی جهت تعیین دقیق‌تر تعداد و نوع صدمات و جلوگیری از تضییع حقوق می‌شود لذا شهروندان با صبر و شکیبایی در جمع‌آوری و ارائه مستندات در حفظ حقوق خود کارشناسان پزشکی قانونی را یاری کنند، اضافه کرد: داشتن معرفی نامه از مراجع قضایی یا انتظامی جهت پذیرش و ارائه نظر پزشکی قانونی الزامی است.

سرپرست پزشکی قانونی لرستان بیان کرد: در مراجعه به پزشکی قانونی کارت شناسایی معتبر، مستندات پزشکی و بیمارستانی و کارت بانکی جهت پرداخت الکترونیکی به همراه لازم است.

نظریه کارشناسی پزشکی قانونی صرفاً برای بهره‌برداری مراجع قضایی صادر می‌شود

فارسی نژاد با اشاره به اینکه نظریه کارشناسی پزشکی قانونی صرفاً برای بهره‌برداری مراجع قضایی صادر می‌شود، بیان کرد:اعلام مندرجات آن به ارباب رجوع ممنوع بوده و مرجع قضایی پس از وصول نظریه پزشکی قانونی، در صورت صلاحدید، آن را در اختیار ارباب رجوع قرار می دهد تا در صورت داشتن اعتراض به نظریه مذکور، اعلام نماید.

وی گفت:  طول درمان تأثیری در میزان دیه یا ارش صدمات ندارد و اصولا امروزه توسط پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود.

سرپرست پزشکی قانونی لرستان هدف از دادن زمان معاینه مجدد جهت تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می‌یابد و یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو می شود، خاطر نشان کرد: در صورتی که جراحت یا صدمه نقص عضوی برجای گذارد علاوه بر دیه مقدر (که در رأی دادگاه اعلام خواهد شد) پزشکی قانونی برای آن ارش تعیین می‌کند.

انتهای پیام