به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه مهمترین افتراق اختیارات مندرج در اصل نود قانون اساسی با صلاحیتهای ذاتی قوه قضاییه، عدم اتخاذ تصمیم قضایی و صدور حکم از سوی مجلس است، گفت: در این ماده حداکثر اختیار نمایندگان در صورت وجود شاکی شخصی پاسخ به او و در موضوعات عمومی اطلاع به عامه است و نهایتا مجلس میتواند در صورت وقوع جرم، موضوع را جهت رسیدگی قضایی به مراجع صالحه قضایی ارسال کند.
کاظم حسینی، در ارتباط با صحبتهای اخیر رئیس قوه قضائیه درباره تبیین شیوه کار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اغلب موارد اگر در تفسیر قوانین، اصول حقوقی را رعایت کنیم مشکل برطرف میشود گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی در مبحث دوم فصل ششم به اختیارات و صلاحیتهای مجلس شورای اسلامی میپردازد به موجب اصول مندرج در این مبحث دو نوع وظیفه تقنینی و نظارتی برای مجلس شورای اسلامی پیشبینی شده است. وضع قوانین به موجب لوایح تقدیمی دولت و طرحهای پیشنهادی نمایندگان، همچنین شرح و تفسیر قوانین عادی از مهمترین وظایف تقنینی مجلس به شمار میآید و از طرفی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و مسئولیت و حق اظهار نظر هر نماینده در همه مسائل داخلی و خارجی مندرج در اصول ۷۶ و ۸۴ قانون اساسی از مهمترین وظایف نظارتی مجلس میباشد.
وی با بیان اینکه آنچه که در اصل نود قانون اساسی تحت عنوان شکایت به مجلس مطرح میگردد در واقع تکمیل وظیفه نظارتی مجلس و ضمانت اجرائی بر نقش نظارتی مندرج در اصول سابقالذکر است گفت: بموجب اصل ۹۰ قانون اساسی (هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند).
این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه به نظر اظهارات ریاست محترم قوه قضائیه در احتمال شبهه در تداخل صلاحیتی قوه مقننه با قوه قضائیه با اجرای این اصل و قانون مصوب سال ۶۵ در نحوه اجرای اصل نود و آییننامه داخلی سال ۸۸ این اصل وارد نیست گفت: با دقت نظر در اصل ۹۰، وجوه تشابه و افتراقی بین صلاحیتهای ذاتی قوه مقننه و قوه قضاییه مشاهده میکنیم. وجه تشابه آن، وظیفه مشترک نظارتی این دو قوه در حسن اجرای قوانین در کشور است. وظیفهای که به موجب قوانین عادی موجود حتی به نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات کشور و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داده شده، به نحوی که با دریافت گزارشهای مردمی از مراکز خبری خود راسا ورود میکنند و در صورت ظن وقوع بزه از طریق کسب دستور از مقامات قضایی ایفای نقش میکنند.
حسینی ادامه داد: واضعین قانون اساسی تعمدا از عبارت طرح شکایت علیه قوای سهگانه استفاده نموده تا ضمن تاکید بر وظیفه نظارتی مجلس، مانع عدم پذیرش شکایت مردم و یا عدم انجام تظلمخواهی در قوه قضائیه شود. همانطوری که در اصل ۱۷۴ قانون اساسی تصریح گردید (بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور و زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل میگردد) اصل ۹۰ قانون اساسی زیر نظر قوه مقننه وظیفه نظارتی خود را انجام می دهد.
وی با بیان اینکه مهمترین افتراق اختیارات مندرج در اصل نود با صلاحیتهای ذاتی قوه قضاییه، عدم اتخاذ تصمیم قضایی و صدور حکم از سوی مجلس است، گفت: در این ماده حداکثر اختیار نمایندگان در صورت وجود شاکی شخصی پاسخ به او و در موضوعات عمومی اطلاع به عامه است و نهایتا مجلس میتواند در صورت وقوع جرم، موضوع را جهت رسیدگی قضایی به مراجع صالحه قضایی ارسال کند یا از ابزارهای قانونی مندرج در قانون اساسی از قبیل سوال و استیضاح و غیره استفاده کند. بنابراین هیچ تداخلی بین صلاحیتهای ذاتی این دو قوه ملاحظه نمیشود و به نظر میرسد اصل نود اصولیترین ابزار راستی آزمایی عملکرد دستگاه قضایی است و رییس قوه قضاییه باید از آن استقبال کند و بهموجب این اصل، قوه قضاییه در قبال عملکرد قضایی و اداری خود همانند قوه مجریه به قوه مقننه پاسخگو باشد.
انتهای پیام
