به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدعلی موسوی روز چهارشنبه در جلسه صیانت از حریم خانواده، علل کاهش جمعیت و کاهش نرخ باروری در مراغه افزود: مشکلات بیکاری و اقتصادی مهم ترین موانع در برابر ازدواج جوانان بوده و عدم توجه به رفع و کاهش آنها، زمینه ساز بروز مشکلات خانوادگی از جمله طلاق خواهد بود.
وی ادامه داد: با وجود توزیع سبدهای معیشتی در ایام کرونا برای خانواده های آسیب دیده از این بیماری، اقدامات ریشه ای و اساسی برای رفع دغدعدهای خانوادهها ضروری بوده و احساس می شود.
وی اضافه کرد: در کشورهای توسعه یافته برای رفع مشکلات اقتصادی از رویکردهای بینابینی استفاده می شود.
وی با بیان اینکه راهکار اصلی برای رفع مشکلات اقتصادی، توسعه فرهنگی و اجتماعی است گفت: تغییرات و اصلاحات اجتماعی و فرهنگی در سطح جامعه تدریجی و زمان بر بوده، لیکن برای پیشبرد آن نیاز به زمان و برنامه ریزی مناسب است.
وی افزود: اجرای طرح های مناسب برای پیشبرد اهداف اجتماعی از جمله مشاوره های ازدواج زمان بر بوده و نتایج حاصل از آن در سال های آینده بروز و ظهور می یابد.
وی ادامه داد: حذف برخی مشاوره ها در زمینه ازدواج به بهانه ترویج فرزندآوری توسط قانون گذار، زمینه ساز بروز مشکلات اجتماعی و حتی اقتصادی خواهد بود و هزینه های بسیاری را بر کشور و خانواده ها در آینده نزدیک تحمیل خواهد کرد.
وی اضافه کرد: بازنگری در این زمینه با بهره گیری از نظر کارشناسان و سمن ها برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در وضعیت کنونی بسیار حیاتی و ضروری است.
وی با تاکید بر لزوم تحقق سهم بانوان در جامعه گفت: تسهیل برای فعالیت بانوان نیازمند قانون گذاری توسط نهادها متولی امر است.
وی با بیان اینکه رسیدگی و رفع مشکلات فرهنگی و اجتماعی نمودی از پدافند غیرعامل در جامعه است، افزود: متاسفانه در سال های اخیر بحران ها و تهدیدهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی از جمله فقر، فحشا اعتیاد و حاشیه نشینی جامعه و کشور را تهدید می کند.
به گزارش ایرنا، در این جلسه مسائل و مشکلات اجتماعی بانوان شاغل در ادارات، خانواده ها و زوج های جوان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اهمیت تغذیه کودکان با شیر مادر، مراقبت از نوزادان و نیز ضرورت ایجاد مهدهای ویژه برای نگهداری آنان در ادارات از جمله دغدغه های بانوان شاغل در ادارات است.
همچنین در این جلسه از نقش برخی وکلا در تسریع و تسهیل روند طلاق بین زوج ها انتقاد شد که در برخی موارد تشویق به جدایی برای دریافت دستمزدهای حقوقی در سال های اخیر از سوی آنان انجام می شود.
