به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست عباس تدین درباره وظایف سازمان بازرسی کل کشور گفت: براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی بر مبنای حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است که وظایف و اختیارات این سازمان بر مبنای قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که در سال ۱۳۶۰ به تصویب رسیده و در سال ۱۳۷۵ و ۱۳۹۳ اصلاح شده، مشخص و تعیین شده است.
وی افزود: ماده دو این قانون در سه بند وظایف این سازمان را مشخص کرده است که خلاصه این وظایف عبارتند از نظارت و بازرسی مستمر و فوقالعاده و موردی نسبت به کلیه وزارتخانهها، نهادهای دولتی و عمومی و کلیه سازمانهایی که از بودجه عمومی و دولتی استفاده میکنند. بررسی این موضوع مهم که آیا این نهادها و سازمانهای موضوع این قانون در اجرای قوانین و مقرراتی که مشمول این سازمانها و نهادها می شوند، بر طبق قانون وظایف خود را انجام می دهند یاخیر،برعهده این سازمان است.
تدین ادامه داد: در اصلاحیه ای که در سال ۱۳۹۳ به قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور زده شد، مطرح گردید نظارت و بازرسی به این مفهوم دانسته شده که مجموعه فعالیت های مستمر و منظم و هدفداری است که به منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره مراحل، حین و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور صورت می گیرد؛ لذا از مجموعه این مقررات اینگونه استنباط می شود که مهمترین وظیفه سازمان بازرسی طبق قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، نظارت و بازرسی از ادارات و مراکز دولتی و غیر دولتی است که با بودجه دولت ارتزاق میکنند و این سازمان موظف است بررسی کند که آیا این سازمانها و نهادها در اجرای قانون به نحو صحیح و مطلوب عمل کردند یا از اجرای قانون انحراف داشتند؟
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: انجام نظارت و بازرسی مستمر و دقیق و ارایه گزارش جامع و فوری در این خصوص و پیگیری موارد تخلف و انحراف این سازمانها و نهادهای موضوع نظارت و پیگیری عملکرد آنها و قطعاً انتشار و انعکاس نتایج آن، میتواند اعتماد عمومی به این سازمان را افزایش دهد. به هر حال هر نهاد یا هر سازمانی که زیرمجموعه دولت هست و از بودجه عمومی استفاده میکند، باید این بودجه را در چارچوب وظایف و تکالیف قانونی خود هزینه کرده و همچنین قوانین و مقرراتی را که وضع می شود به نحو صحیح و مطلوب در چارچوب اجرای عدالت اداری، اقتصادی یا اجرای هر نوع عدالتی که منافع عمومی را دنبال می کند، اجرا کند و این سازمان متولی حسن انجام این امور و نظارت بر آن است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: انتظاراتی که از این سازمان مهم که زیرمجموعه قوه قضاییه است داریم این است که در نظارت ها و بازرسیهای خود از امور سیاسی یا اموری که میتواند عملکرد این نهاد را تحت شعاع قرار بدهد، فاصله بگیرد.
تدین تاکید کرد: به عبارت دیگر سازمان بازرسی کل کشور باید فارغ از امور فرعی به وظیفه اصلی خود که نظارت بر عملکرد این سازمان ها و هدایت این سازمان ها در چارچوب قانون است، عمل کند. اگر مردم بازرسی دقیق و بیطرفانه و مستقل این سازمان را بر عملکرد نهادهای موضوع قانون سازمان بازرسی کل کشور ببینند اعتماد عمومی نسبت به این سازمان افزایش پیدا میکند؛ کما اینکه در سالهای اخیر این سازمان تلاش کرده حسن انجام و اجرای قوانین و مقررات از سوی نهادهای موضوع نظارت را دنبال و گزارشهای خود را حسب مورد به مراکزی که باید گزارش ارایه کند؛ مانند دادستانی،مراجع قضایی،هیات رسیدگی به تخلفات اداری و… ارائه کند ولی مهم این است که نتیجه و خروجی از این گزارش به سمع و نظر افکار عمومی برسد و افکار عمومی ببینند که این سازمان در برخورد با تخلفات و انحرافات احتمالی به نحو مطلوب عمل کرده و در راستای اصلاح امور و بهبود شرایطی که لازم است در این نهادها و سازمانها وجود داشته باشد، گام بردارد.
وی در پایان گفت: قوانین به مرور زمان نیازمند اصلاح و بازنگری است؛ کما اینکه حداقل دو بار این قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت؛ بنابراین باید در عمل اگر این سازمان با چالش یا مانعی مواجه است که خلاء قانونی ایجاد کرده با پیشنهاد اصلاح قانون، خلاءها و موانع احتمالی را که پیش روی وظایف قانونی این سازمان قرار گرفته را مرتفع کند.
انتهای پیام
