به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
ایسنا/فارس رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: مجموعه عملکرد هیئت واگذاری خصوصی سازی در کشور این بوده که بخش خصوصی اعتماد خود را از دست داده است و باید این اعتماد برگردانده شود.
غلامحسین شافعی سهشنبه ۱۸ آبان در دیدار با رئیس کل دادگستری فارس، بیان کرد: مقام معظم رهبری بر مسئله خصوصی سازی تاکید دارند و در این دولت قوه قضاییه مسئله خصوصی سازی و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را مطرح و ایرادات و اشکالات و راهکارهایی برای اجرای آن ارائه کرده که امیدوار کننده و مثبت است.
او افزود: دولت با مشکلات بزرگی از جمله تورم لجام گسیخته، تحریمها، خشکسالی و غیره روبروست که بدون کمک بخش خصوصی قادر به اداره کشور نیست و قوه قضاییه نیز راهکارهای حمایتی را اعلام کرده که امیدهای تازهای را بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
شافعی اظهار کرد: راه حلهای گذشته پاسخگوی حل مشکلات امروز کشور نیست و در حال حاضر کشور در وضعیت آزمون و خطا نیست و ریل گذاری حرکت کشور باید تغییر کند.
او اضافه کرد: امیدواریم نویدهای روشنی بخش در کشور بی فروغ نباشد و بخش خصوصی آمادگی دارد در تمام زمینهها در کنار دولت باشد.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه اگر در بخش اقتصاد بر اساس اصول درست اقتصادی حرکت کنیم حتما پاسخ درست دریافت میکنیم، ادامه داد: امروز عمده مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مالیات و بانکهاست که ما در اتاق ایران توانستیم مصوبهای در کشور بگیریم مبنی بر اینکه در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی انشاء احکام توسط قاضی انجام شود.
شافعی عنوان کرد: باور داریم توسعه کشور منحصر به تهران نیست و باید از استانها شروع شود که در این زمینه سفرهای استانی را شروع کردیم تا از حرکت استانها و تعامل بخش خصوصی و دولتی را ارج بنهیم و برای آینده اقتصاد کشور فکر و ایده اساسی داشته باشیم.
او تصریح کرد: حضور نماینده دادگستری و دادستانی در هر هفته در اتاق بازرگانی شیراز یک حرکت ارزشمند، موثر و مثبت است و این الگو باید در سایر اتاقها نیز اجرایی شود.
شافعی افزود: اتاق ایران و قوه قضاییه یک کمیته مشترک دائمی را تشکیل دادهاند که پس از مشخص شدن ساختار این کمیته، راهاندازی آن به سایر اتاقها نیز اعلام می ثشود.
اقدام قضات به تولید استان لطمه نزند
همچنین در این جلسه حجتالاسلام سید کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری فارس نیز گفت: تمام تلاش دستگاه قضا در استان بر حمایت و تقویت تولید است و در این زمینه همراه فعالان اقتصادی هستیم و تاکید کردیم اقدام قضات ما باید طوری باشد که به تولید استان لطمه وارد نشود.
او افزود: در حوزه قوانین با کهنه و قدیمی بودن برخی قوانین روبرو هستیم که تا این قوانین اصلاح نشود در بسیاری از امور شاهد نابسامانی خواهیم بود.
موسوی اظهار کرد: در بسیاری از زمینهها در کشور نیاز است اقدامات اصلاحی و ساختاری کلان در حوزه اقتصاد انجام شود که یکی از این حوزهها نظام بانکی است زیرا مشکل بخش اقتصاد کشور با بانکها یک مسئله اساسی و ریشهای است که باید رفع شود.
او با اشاره به اقدامات انجام شده در دوران پاندمی کرونا در کشور اضافه کرد: اقدامات برای مهار بیماری کرونا در کشور نشان داد که اگر همه همت کنند مشکلات حل میشود.
انتهای پیام
