به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
به گزارش ایرنا کتاب مسئولیت مدنی آلودگی های زیست محیطی در دو حوزه فردی و عمومی مسئولیت های همگان در مورد حفاظت از محیط زیست را تفکیک نموده و محیط زیست را در حوزه حقوق عمومی دانسته و بر این اساس برای آن مبنایی را مورد کاوش نظری تطبیقی قرار می دهد و با توجه به ادله و قواعد فقهی و حقوقی از مسئولیت محض و مطلق دفاع و به تبیین آن می پردازد و از دیگر سو نیز در حوزه خصوصی و شخصی مسئولیت مبتنی بر تقصیر را مورد توجه و مطالعه قرار داده است.
سعید کرمی استادیار دانشگاه پیام نور نویسنده در طرح مساله این کتاب در بخش مقدمه می نویسد: «در گستره بین الملل محیط زیست اکنون به یک مسئله جهانی تبدیل شده و در زمره حقوق بنیادین بشر بشمار رفته است. حفاظت و نگه‌داری محیط زیست هرچند در طول چند قرن گذشته بویژه از قرن هفدهم میلادی مورد توجه جوامع بشری و عمدتا جامعه غربی که خود را با رشد فزاینده تکنولوژی و آثار و پیامدهای آن روبرو می دید قرار گرفت و برای رسیدن به جامعه ای سالم و بدور از آلودگی تلاش های بین المللی فراوانی سازماندهی شد که هر یک سهم شایسته ای در حرکت رو به شتاب تدوین اصول و معیارهای حقوق محیط زیست داشته اند.
حقوق محیط زیست از موضوعات نوپدیدی است که انسان معاصر به تدوین، تبویب و قاعده مندی و چگونگی پیدایش مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت آن پرداخته است. اهتمام این پژوهش مبتنی بر آن است که مبنای نظریه مسئولیت مدنی را که عمدتا توسط صاحب‌نظران حقوق داخلی مبتنی بر نظریه تقصیر است را نقد و آن را فاقد جامعیت وکارایی در جهت پیشگیری مطلوب و لازم در حوزه حقوق عمومی و آلودگی محیط زیست دانسته و به دنبال جایگزین نظریه ای در عرصه محیط زیست است که از آن به‌عنوان مسئولیت مطلق و یا محض یاد می کند…»
این پژوهش در دوگام به مطالعه پرداخته است: نخست به تبیین مفهومی موضوع پرداخته و در حد توان ابعاد مجهول موضوع واکاوی می شود. ثانیا پیشنهاد اینکه نحوه قانونگذاری جامع در حوزه حقوق محیط زیست چگونه باید باشد تا بتواند مانع تخریب و آلودگی محیط زیست شود و در نهایت در صورت آلودگی چگونه و توسط چه اشخاصی بایستی جبران خسارت صورت پذیرد.
در بخشی از کتاب آمده است: اصل چهل و پنجم قانون اساسی ایران، انفال وثروت های عمومی از قبیل زمین های موات، معادن، دریا ها و دریاچه ها، آبهای عمومی، جنگل ها و مراتع و بیشه های عمومی و… در اختیار حکومت قرا داده تا بر طبق مصالح عامه عمل کند. همچنین در اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی تلقی شده است و هر گونه فعالیت اقتصادی و غیر اقتصادی که با آلودگی یا تخریب محیط زیست ملازمه داشته باشد به طور صریح ممنوع شده است. حال سوال این است که هرگاه حکومت اسلامی که مجاری امور را بدست قوای سه گانه سپرده است، به وظایف خود مبنی بر حفاظت از محیط زیست و یا به رعایت مصالح عامه در انفال و ثروت های عمومی اقدام نکرد و یا اقدامش موجب تخریب و آلودگی محیط زیست و انفال گردید، آیا شخص حقیقی یا حقوقی از باب وظیفه عمومی می تواند دولت را به جبران خسارت ملزم نمایند؟
اساس اندیشه مسئولیت مدنی دولت از اطلاق ماده ۳۳۲ قانون مدنی قابل استفاده و فهم است. مسئولیت دولت به علت خساراتی که کارمندان یا کارگران او به اشخاص وارد می کنند زیاد هم با قوانین موضوعه ما بیگانه نیست و اساس این فکر یعنی مسئول قرار دادن شخص برای خطا و کاری که دیگری کرده است در ماده ۳۳۲ قانون مدنی پیش بینی گردیده است اما عدم صراحت این ماده و نقایصی که در آن وجود داشت سبب شده بود که دایره تفسیر قضات دادگستری صرفا محدود به روابط افراد بوده و در روابط افراد و دولت- در روابط غیر قراردادی دولت- کمتر حکم به محکومیت دولت صادر گردد.
به دلیل همین عدم صراحت در قانون مدنی و برای رفع نقص آن، در سال ۱۳۳۹ قانون مسئولیت مدنی به صراحت مسئولیت مدنی دولت را شناسایی نمود و با تصویب آن راه های جبران خسارت توسط دولت در موارد مصادیق و موضوعات خارج از قرارداد پیش بینی گردید و از مسئولیت مدنی برخی نهادهای دولت سخن به میان آمد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصل مسئولیت مدنی دولت به صراحت در قانون اساسی مورد پذیرش قرار گرفت…
کتاب مسئولیت مدنی آلودگی های زیست محیطی مذکور در ۱۷۶ صفحه از سوی انتشارات سروش وارد بازار نشر شد.
