به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: اگر ساختار قانونی نظام نظارت، منضبط، معیارمند، توام با تقسیم کار و مستحکم عمل کند میتوان به تثبیت قانون و تامین منافع همگانی دل خوش کرد و اگر نوبهای، جزیرهای، سلیقهای و غیرسیستماتیک باشد قرین با توفیق نخواهد بود.
صالح نقرهکار در گفتوگو با ایسنا، در ارتباط با وظایف سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه نظارت اثربخش، کارآمد و بهنگام، زیربنای حکمرانی خوب است گفت: ما دچار بحران نظارتی و فرایندی در تضمین حقوق بشر و شهروندی هستیم. نظارتها و کنترلها بهنگام و مقرون به صرفه نیست و راهحلها را باید با اتکا به تجارب جهانی تحلیل کرد. سازمان بازرسی اگر به صورت سیستماتیک گزارشگری و شفافیت را نهادینه سازد و از ظرفیت نهادهای مدنی و حوزه عمومی غیر دولتی بهره گیرد میتوان به افزایش شاخصهای ضد فساد و تضمینکننده حکومت قانون امیدوار بود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه وجود دادستان اداری و بهره از ایده حکمرانی همکارانه و اقتدار مشارکتجویانه میتواند زمینهساز اصلاح و توسعه فرایندهای نظارتی باشد گفت: نظارت پیشینی، پسینی و بهنگام در همه سطوح حکمرانی و اعمال اقتدار و اعمال تصدی میتواند در بهبود شاخصها اثرگذار باشد. اعمال نظارتهای انضباطی، اقتضایی، استصوابی و استطلاعی با ملاحظه اصول و مبانی نظارت و ضمانت حکومت قانون میتواند در حسن جریان امور کشور اثرگذار باشد.
وی با بیان اینکه اگر ساختار قانونی نظام نظارت، منضبط، معیارمند، توام با تقسیم کار و مستحکم عمل کند میتوان به تثبیت قانون و تامین خیر عمومی و منافع همگانی دل خوش کرد و اگر نوبهای، جزیرهای، سلیقهای و غیرسیستماتیک باشد قرین با توفیق نخواهد بود گفت: باید فرایندهای نظارتی در کشور بازبینی شود. نظارت مقرون به صرفه و سریع و اثربخش اقتضائاتی دارد و فقدان این عناصر، کارآمدی نظارت را زیر سوال میبرد. کارکردهای قانونی ارکان اجرایی کشور تحت لوای کنترل و مراقبه مستمر قوام مییابد و آثار سیاسی و اجرایی این نظارت تقویت قانونمداری و تعقیب سرپیچی از قانون است.
نقرهکار خاطرنشان کرد: اگر سازمان بازرسی این نظارت را مقتدرانه و غیرتبعیضآمیز اعمال کند و نظارتها سریع و بهنگام و شفاف گزارش شود و به مردم، مسئولان امر و مراجع تعقیبی و قضایی اطلاعرسانی شود خود آثار وضعی بازدارنده و امیدبخش برای جامعه خواهد داشت. نظارتها در جهت همافزایی، هماهنگی و انسجام مدیریتی و نه مداخله و خنثیسازی یا بیمآفرینی برای مدیران باید مطمح نظر باشد و تخصصگرایی در نظارت پیراسته از مناقشههای غیرعلمی و با اتکا به شاخصهای قابل ارزیابی و سنجش در هر بخش و سازمان حائز اهمیت است.
این کارشناس مسائل حقوقی بیان کرد: حاکمیت قانون، تفکیک قوا و اصل تخصص ذیل حقوق اساسی و حق برخورداری شهروندان از داشتن اداره شایسته و حکمرانی خوب ایجاب میکند که سازمان بازرسی به عنوان بازوی قوه قضا در کنار سایر ارکان نظارتی شامل کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سازمان حسابرسی و ضابطین عام و خاص اعم از وزارت اطلاعات و… شاکله نظام نظارت و تعادل را در کشور چهرهپردازی و صورتسازی میکنند و این همافزایی نظارتی و تقسیم کار حرفهای منتهی به تکریم قانون، تامین نظم عمومی و تضمین خیر همگانی میشود. پس هر قدر نظارت جدیتر باشد، سر چشمه به بیل موجهتر گرفته شده و از سیلاب فساد و قانونگریزی بهتر و اثربخشتر اجتناب میشود.
وی با بیان اینکه اگر نظارتها صوری و شکلی و شلخته اعمال شود، نتیجه رتبه فساد بالا و پیشبینیناپذیری رویکردهای حکمرانی در جهت اضاعه حقوق شهروندی و تخدیش حقوق عامه خواهد بود گفت: برای مواجهه جدی با فساد ساختاری و پدیداری قانونگریزی چارهای جز اثربخشی نظارت نیست و گردش آزاد اطلاعات و شفافیت و بهرهگیری از نهادهای مدنی و کنشگران مستقل حتما گزینه موجه و مقرون به صرفه و صلاح ملی است. وارستگی و استقلال سازمان بازرسی به عنوان بخشی از پیکره مستقل دستگاه قضا زمینه ساز تکریم حقوق شهروندی و تثبیت حکومت قانون به نفع شهروندان است.
نقرهکار با بیان اینکه فساد اداری مانع توسعه کشور و ارتقای خدمت عمومی است گفت: برای جذب سرمایه خارجی و بهرهگیری از دستاوردهای توسعه خصوصا شایستهسالاری و توسعه مغزافزای متکی به نیروی انسانی، نظارتهای پیشینی قوی، مستقل، حرفهای و علمی کارفزار اصلی است. مهمترین مساله کشور توسعه است. نظارت سازمان بازرسی باید با هدف توسعه کشور و تقویت تواناییها متمرکز شود. نظارتی که با هدف توسعه باشد قوه ابتکار و خلاقیت و شجاعت و جسارت مدیران را مخدوش نمیکند بلکه تلاش میکند از فساد و سو استفاده و ضربه به کشور اجتناب شود.
این حقوقدان با بیان اینکه نگاه ملی و توسعهای متوازن، اثربخش و راهبردی است که میتواند جهتگیری سازمان بازرسی را به نفع خیر عمومی و توسعه انسانی سوق دهد گفت: بزرگترین سرمایه کشور مغزها هستند و انسانهای تکریم شده، خلاقیت و ارزش افزوده برای توسعه کشور میآفرینند. سازمان بازرسی در فرایند نظارت باید به ارزشهای ملی توسعهای اتکا کرده و چیدمان و برد نظارت در تقویت سرمایهها و ایجاد فرصتها برای توسعه کشور باشد.
انتهای پیام
