به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «محمدحسین فرهنگی» در نشست علنی امروز -چهارشنبه – مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در اخطاری با استناد به اصل ۴ قانون اساسی گفت: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد و حتی در قانون اساسی اگر امری برخلاف این موازین باشد، قابلیت اجرا ندارد و قوانین و مقررات دیگر حاکم بوده که تشخیص این امر نیز برعهده فقهای شورای نگهبان است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم اضافه کرد: کمیسیون بر دو موضوع اصرار کرده که شورای نگهبان صراحتاً آنها را خلاف شرع دانسته، بنابراین اصرار بر آن در مجلس چه معنایی دارد؟
وی با بیان اینکه با این اقدام همه اسناد روستاها و قولنامه‌هایی که در دست مردم است باطل می‌شود،گفت: شورای نگهبان منحصر کردن مالکیت به موضوع سند رسمی را خلاف شرع می‌داند و این بدان معناست که اگر کسی ۱۰ سال قبل زمینی را با پرداخت قیمت روز معامله کرده و در آن سکونت دارد، به دلیل سهل انگاری و موانع موجود از جمله اینکه یکی از وراث خارج از کشور بوده و امکان امضای سند نداشته است، با مشکل مواجه می‌شود، بنابراین اگر ما به این امر مبادرت کنیم، حقوق اشخاص تضییع می شود، به همین دلیل باید به کمیسیون ارجاع دهیم تا آن را اصلاح کند.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به اظهارات نماینده تبریز اخطار وی را وارد ندانست و گفت: فلسفه ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام برای این است که موضوعاتی که خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع بوده را حل کند اما اجرای آن برای زمان مشخصی لازم و ضروری است، به تصویب برسد، بنابراین این موضوع، خلاف قانون اساسی و شرع نیست.
رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر مجلس مصلحتی را تشخیص داده و بر آن اصرار دارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام تشیخص می دهد که این موضوع باشد یا نباشد.
وی با بیان اینکه این اقدام مجلس همه چیز را در کشور مرتب و منظم می‌کند، گفت: زمانی که در نیروی انتظامی بودم، اکثر مشکلات، دعواها، اختلاف، کلاهبرداری‌ها و پیش فروش‌ها و همه اتفاقاتی که بر حجم عظیم چند میلیون پرونده در قوه قضائیه منتهی می‌شد به این دلیل بود که هر کسی با کاغذی یا سندی یا توافقی یا پیش فروشی، صدها میلیارد کلاهبرداری کرده و می‌رود و مردم می‌مانند تا دولت تصمیم بگیرد و از اموال بیت المال خسارت را جبران کند.
قالیباف تاکید کرد: بنده از دوره قبل مجلس با وجود آنکه در مجلس نبودم،مرتب این موضوع را پیگیری می‌کردم که از نظر شرعی حتی در آن دوره سوابق را دیدم، ضمن اینکه رئیس مجلس قبل نیز این موضوع را به عنوان یک بحث فقهی با رهبر معظم انقلاب مطرح کرد که نظرشان مشخص است، بنابراین ما بر این موضوع اصرار داریم تا بتوانیم نظم و انضباط را برقرار کرده و از مفاسد، کلاهبرداری ها، عدم انضباط اقتصادی و برخی پولشویی‌ها جلوگیری کنیم، بنابراین دقیقا جای این موضوع همین جا است و باید این کار را انجام دهیم.
