به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
ابراهیم کاظمی مومنسرائی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به تغییر و تحولات در انتصابات استانی در دولت سیزدهم افزود: با توجه به اینکه استانداران ریاست مناسبسازی در سطح استانی و فرمانداران ریاست مناسبسازی در سطح شهرستان را بر عهده دارند، یکی از دغدغههای اصلی آنها باید مناسبسازی باشد.
وی اضافه کرد: ممکن است برخی اعضای استانی ستاد پیگیری و هماهنگی مناسبسازی کشور با مساله مناسبسازی آشنایی نداشته باشند بنابراین باید این مساله را در دستور کار خود قرار دهند چون اگر قرار باشد اقدامی برای مناسبسازی انجام شود باید جلساتی در سطح ملی برگزار شود و مصوبههایی داشته باشد که این امر با هماهنگیهای لازم انجام خواهد شد اما در سطح استانی این امر برعهده استانداران، فرمانداران و همچنین شهرداران و اعضای شورای شهر است.
رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسبسازی کشور خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد اجرای کار مناسبسازی بر عهده شهرداری است که باید اهتمام ویژهای به مناسب سازی داشته باشند و در شهرستانها و استانها جلساتی در این زمینه برگزار شود.
مومن سرائی با یادآوری اینکه جلسات مناسبسازی در سطح ملی در سال ۹۹ طی هشت ماه آخر سال، هشت نوبت برگزار شد، گفت: بیستمین جلسه مناسبسازی در سال جاری نیز به زودی برگزار خواهد شد.
وی با تاکید بر اهتمام استانداران و فرمانداران برای مناسبسازی افزود: در سطح استانی و شهرستانها هر فصل باید یک جلسه مناسبسازی برگزار شود و مناسب سازی معابر و اماکن در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش ایرنا بر اساس ماده ۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، همه وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهرهمندی از آنها برای افراد دارای معلولیت مانند سایر افراد فراهم شود.
همچنین براساس ماده ۳ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، ستاد پیگیری و هماهنگی مناسبسازی کشور مکلف است بر امر مناسبسازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاههای برشمردهشده در ماده ۲ این قانون، نظارت کرده و گزارشهای اقدامات آنها را درخواست کند.
۱۳۵۲
