به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
سفیر ایران در روسیه تاکید کرد: کلیات نقشه راه همکاری ایران و روسیه در قالب یک توافقنامه بهزودی به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسیده و بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد.
به گزارش ایسنا، کاظم جلالی با بررسی ابعاد جدید قرارداد بلندمدت همکاری ایران و روسیه یادآور شد که از سال ۲۰۰۱ سند ۲۰ ساله همکاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از سوی دو دولت هم امضا شد و در ۲۰ سال گذشته بر اساس این سند، همکاری میان دو کشور صورت گرفت.
وی با اشاره به مکانیزم تمدید این سند که هرسال یکبار اتفاق میافتاد، افزود: ما تا سال ۲۰۲۶ این سند را در دستور کار خواهیم داشت ولی نیازمندِ روزآمد شدن نیز بودیم. برایناساس، مسئله روزآمدی مورد تاکید رهبران دو کشور قرار گرفت و توافق شد این کار اجرایی گردد؛ لذا در سفارت جمهوری اسلامی چندین ماه صرف وقت شد تا پیشنویس سند آماده شده و در تهران مورد بررسی قرار گیرد.
جلالی در گفتوگو با رادیو گفتوگو ادامه داد: بر اساس پیگیریهای وزارت امور خارجه، در نخستین دیدار رؤسای جمهور دو کشور، این سند همکاری مبادله خواهد شد. قرار است پیشنویس سند از سوی جمهوری اسلامی ایران آماده و به طرف روسی ارائه شود تا نظرات خود را اعمال کرده و در صورت نیاز به یک کمیسیون مشترک، این مهم از سوی دو کشور تشکیل شده و سند در نهایت مورد موافقت دو کشو قرار میگیرد.
سفیر ایران در روسیه یادآوری کرد: چون این سند در قالب موافقتنامه است، قاعدتاً باید به مجلس شورای اسلامی رفته و [مورد تصویب قرار گیرد]. رسانههای غیر خیرخواه که خواستار گسترش روابط دو کشور نیستند نیز گاه مواردی را درباره این سند مطرح کرده و گمانهزنی میکنند و حتی به جزئیاتی ورود مییابند که در این موافقتنامه درج نشده است.
جلالی که با مخاطبان برنامه “رویداد” رادیو گفتوگو سخن میگفت، خاطرنشان کرد: همکاری ما با روسیه در زمینه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، دفاعی، نظامی، اطلاعاتی و… است که در این بخش گنجانده شده و کلیاتِ چگونگی اجرای این مفاد در سند و بهعنوان یک نقشه راه کلی درج شده است. قطعاً ما در جزئیات وارد نمیشویم و آنچه در رسانهها درج میشود، قطعاً گمانهزنی است.
وی ادامه داد: مثلاً در سند پیشنهاد شده است در افق ۲۵ (یا ۲۰ ساله) ساله پیشرو – بسته به تصمیم مسئولان عالیرتبه کشور – باید به چه میزان شراکتِ تجاری با روسیه دست یابیم. چگونگی دستیابی به این مهم به توافقات جزئیتر متصدیان امر ارتباط دارد. همچنین در این توافقنامه نقشه کلی راه برای همکاریهای سیاسی، منطقهای و بینالمللی مشخص شده است.
انتهای پیام
