کشورهای اروپایی همواره میزبان مجرمان اقتصادی هستند

به گزارش خبرنگار ایرنا، کاظم غریب آبادی روز سه شنبه در نشست بزرگداشت نهم دسامبر(۱۸ آذر) روز جهانی مبارزه با فساد با تاکید بر اینکه کنوانسیون مبارزه با فساد یکی از معدودترین کنوانسیون ها در امر مبارزه با جرایم است که کمترین مشکل را با مفاد آن داریم، تصریح کرد: زیرا هم آن مفاد را در قوانین داخلی گنجانده ایم یا جرم انگاری کرده ایم یا به دنبال تقویت آنها هستیم.

وی با بیان اینکه از این منظر که تجربه کشورهای مختلف در کنوانسیون در امر مبارزه با فساد تجمیع شده، به همین دلیل از تجربیات مثبت آن بهره گیری می کنیم، تصریح کرد: استرداد مجرمان یکی از ظرفیت های مهم کنوانسیون است که متاسفانه ما تاکنون از آن بهره ای نبرده ایم.

غریب آبادی توضیح داد: در خصوص استرداد مجرمان عموما کشورها بر اساس معاهده خاص و دوجانبه با هم کار می کنند اما کنوانسیون مبارزه با فساد مقرر می کند که اگر بین کشورهایی در زمینه استرداد مجرمان که عموما جرایم اقتصادی است معاهده خاص استرداد وجود ندارد می توانند به مفاد کنوانسیون استناد کنند و استرداد را انجام دهند حتی پیش بینی کرده که امکان دارد کشوری کنوانسیون را مبنای استرداد مجرمان قرار ندهد در اینصورت باید آن کشور اعلام کند که کنوانسیون را قبول ندارد البته تعداد این کشورها بسیار اندک است.

دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه مبنای قانونی برای استرداد کشورها بر مبنای کنوانسیون وجود دارد، گفت: خوشبختانه ۱۸۷ کشور این کنوانسیون را به رسمیت شناخته اند و عضو آن هستند و کنوانسیون جهانشمول است پس می توانیم از مفاد آن بخوبی استفاده کنیم.

وی درباره ظرفیت جرم انگاری در کنوانسیون توضیح داد: در کنوانسیون بخوبی مسایل جرم انگاری مشخص شده که در قوانین ما هم بخشی از مقوله های کنوانسیون گنجانده شده یا نیاز به تقویت دارد.

غریب آبادی افزود: تسهیل همکاری های بین المللی میان کشورها در مبارزه با فساد هم از دیگر ظرفیت هلی کنوانسیون است که به اندازه ای اهمیت دارد که یک فصل از فصول چندگانه آن را به خود اختصاص داده که کشورهای غربی و آمریکا همواره با این فصل مشکل دارند اما کشورهای در حال توسعه مدافع آن هستند.

به گفته غریب آبادی، همکاری در زمینه مسایل کیفری و همکاری در زمینه تحقیقات مربوط به امور کیفری، استرداد مجرمان، انتقال محکومان، معاضدت قضایی متقابل، همکاری در مورد قلمرو قوانین و تحقیقات مشترک از موارد تسهیل همکاری های بین المللی است که کشورهای غربی تمایل به آن ندارند اما مبانی خوبی برای مبارزه با فساد هستند.

دبیر ستاد حقوق بشر با تاکید بر اینکه نباید صرفا بر قوانین داخلی تمرکز کنیم، توصیه کرد: در پیگیری چنین مواردی حتما باید به تعهدات کشورهای دیگر و مفاد کنوانسیون استناد کنیم.

غریب آبادی، استرداد اموال را از دیگر ظرفیت های کنوانسیون حقوق بشر عنوان و خاطرنشان کرد: در زمینه استرداد مجرمان شاید همکاری با کشورهای دیگر سخت تر باشد اما استرداد اموال مقداری راحت تر است؛ در زمینه استرداد مجرم ممکن است همراهی نشود اما در مورد استرداد اموالی که از کشور برده شده، کار بسادگی صورت می گیرد و کنوانسیون مفاد عالی در این زمینه دارد و کشورهای عضو را در چارچوب قوانین داخلی خود ملزم کرده است.

وی تاکید کرد: کشورهای اروپایی ناقص تعهدات بین المللی هستند و وقتی بحث مبارزه با فساد می‌شود صدای آنها بلند است و کشورهای دیگر را متهم می کنند اما همواره میزبان بزرگترین مجرمان اقتصادی هستند. این یک تناقض بسیار بزرگی است که ما در عرصه بین‌المللی طلبکار این کشورها هستیم.

دبیر ستاد حقوق بشر، استفاده از کمک های دفاتر مقابله با جرم و مبارزه با مواد مخدر را از دیگر ظرفیت هایی عنوان کرد که می توان از ان برای مبارزه با فساد بهره برد.

غریب آبادی تاکید کرد: حتی در مورد موضوع استرداد مجرمان و اموال می توان از طریق این دفاتر اقدام و عمل کرد.

وی افزود: استفاده از تجربیات سایر کشورها در مبارزه با فساد بهترین راهبرد برای کاهش فساد است ضمن اینکه باید به دنبال تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد باشیم تا به دنیا اعلام کنیم که کشوری نیستیم که فساد سیستماتیک داشته باشیم.