به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
معاون خدمات شهری شهرداری تهران بر لزوم بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی در حوزه مدیریت پسماند تاکید کرد و گفت: متاسفانه در تهران بیش از ۵۰۰ مرکز تفکیک غیر قانونی پسماند وجود داشت که با هماهنگی دستگاه قضایی و پلیس حدود ۲۵۰ مرکز را تعطیل کردیم. مراکزی که علاوه بر اقدام غیر قانونی تفکیک پسماند تخلفات دیگری نیز در آنها رخ می داد.
به گزارش ایسنا مجتبی بهرامی در حاشیه برگزاری جلسه مشترک معاونین خدمات شهری کلان شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، گفت: موضوعی که در دولت جدید به صورت برجسته با تاکید رئیس جمهور مورد توجه قرار گرفته بحث بازیافت است. خوشبختانه معاونین خدمات شهری شهرداری های کلان شهرها نیز از این موضوع استقبال کردند تا این بحث در کمیسیون ملی پسماند به همراه سایر موضوعات مرتبط با پسماند و محیط زیست مورد بررسی قرار بگیرد. در همین راستا امروز جلسه مشترکی با دعوت از معاونین خدمات شهری برگزار شد تا مشکلات این حوزه بررسی و نتیجه گیری نهایی برای تصمیم گیری به کمیسیون ارسال شود.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت تعیین تکلیف پسماند عادی بود و محدودیت استقرار کارخانه های پسماند در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران که این موضوع برای سایر کلان شهرها فواصل متفاوتی است، اما برای همه این محدودیت وجود دارد در حالی که کارخانه های پسماند باید در کمترین فاصله ممکن از شهرها باشد. لذا بحث شد که این موضوع از طریق دولت پیگیری شود و از سوی دیگر با بازنگری استانداردها بتوان از ظرفیت هایی برای ارتقاء استانداردهای محیط زیستی در این کارخانه ها بهره برد. اکثر کشورهایی که موضوع پسماند را حل کردند این کار را در خود محل تولید پسماند در داخل شهرها انجام دادند.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر این که طبق قانون مالک پسماند شهرداری است، افزود: بعضا تفسیرهای دیگری از این قانون می شود که پشت سر آن سوء استفاده پنهان شده است. لذا در این مورد قانون لازم را داریم و در قانون جامع مدیریت پسماند بدون نیاز به تفسیر دو موضوع مورد تاکید قرار گرفتند.
وی افزود: موضوع پسماند یک خدمت قلمداد می شود و اگر در جایی شهرداری وظیفه خود را عمل نکرده باشد دستگاه قضایی ورود پیدا می کند متاسفانه در تهران بیش از ۵۰۰ مرکز تفکیک غیر قانونی پسماند وجود داشت که با هماهنگی دستگاه قضایی و پلیس حدود ۲۵۰ مرکز را تعطیل کردیم. مراکزی که علاوه بر اقدام غیر قانونی تفکیک پسماند تخلفات دیگری نیز در آنها رخ می داد.
به گفته معاون شهردار تهران، در حوزه پسماند برخی موضوع دیگری را در خصوص مالکیت پسماند درخانه ها مطرح می کنند. ما می گوییم برابر قانون مسئولیت پسماند خانه ها نیز بر عهده شهرداری ها است. در این موضوع نیز شهرداری به دنبال منافع مالی نیست؛ بلکه تمرکز مدیریت پسماند را دنبال می کنند تا مشکلات محیط زیستی ایجاد نشود.
وی تاکید کرد: موضوع صنعتی کردن بازیافت پسماند را دنبال می کنیم و تلاش می کنیم بخش خصوصی با حمایتی که از آن می شود به این حوزه ورود کند تا فرایند پسماند را از طریق جلب مشارکت مردمی تغییر دهیم.
به گزارش ایسنا محمد مهدی عزیزی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران نیز در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم بهره گیری از تجربیات حوزه های خدمات شهری کلان شهرها در جلسه مشترک آنها گفت: در این جلسه استقرار تکنولوژی در شهرها و روابط اجرایی بهره گیری از این تکنولوژی ها همچون زباله سوز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر لزوم بازنگری مطالعات در این حوزه از سوی سازمان محیط زیست تاکید شد.تا از این طریق بتوان با جلب مشارکت بحث خصوصی بتوان از تکنولوژی های جدید بهره گرفت.
وی ادامه داد: قانون جامع مدیریت پسماند قانون کاملی است اما برخی در خصوص مالکیت زباله به ویژه مالکیت زباله درخانه ها ابهاماتی را مطرح کردند به شکلی که هر فردی مالک زباله تولید شده در خانه خود است و می تواند آن را به هر فردی بدهد. در حالی که مسئولیت این نوع از پسماند نیز با شهرداری تهران است.
انتهای پیام
