پول نفت در جیب بدهکاران بد حساب

آرمان امروز– اوخر دهه هفتاد صندوق ذخیره ارزی تشکیل شد تا مازاد درآمدهای نفتی در این صندوق ذخیره و به نوعی برای نسل آینده حفظ شود. این صندوق بعدها به نام صندوق توسعه ملی تغییر نام داد و البته تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت.
حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۷۹ توسط دولت اصلاحات و پس از پشت سر گذاردن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه اندازی شد. این دولت تجربه تلخی از کاهش شدید درآمدهای نفتی در سالهای آغازین فعالیت خود داشت. رییس دولت اصلاحات در جریان معرفی و کسب رای اعتماد کابینه دولت دوم خود در مجلس پیرامون وضعیت اقتصادی ایران در سال های ۷۸-۱۳۷۷ گفت: «درگذر از سال ۷۷ به۷۸ شب های متمادی خواب نداشتیم و روزها نگرانی مان در اوج بود. چون فقط سه روز ذخیره گندم در کشور داشتیم … آیا شما می دانید به خاطر نداشتن ارز، درجایی که نمی توانستیم بدهی هایمان را بپردازیم، با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتیم و در عین حال، به کالاهای مردم لطمه نخورد.»با این حال در پایان دولت هشتم حساب این صندوق اوضاع بسیار مناسبی داشت.
بعدها اما در دولت‌های نهم و دهم با بیشترین درآمد نفتی در طول تاریخ، وضعیت این صندوق چندان پایان خوشی نداشت و حالا در پایان دولت دوازدهم نیز با مشکل طلبکارانی روبرو شده که از این صندوق وام دریافت کرده‌اند و حالا یا بازپرداخت نمی‌کنند و یا می‌خواهند با مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی آن را پس بدهند.
چندی پیش  رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی خبر داد که بدهکارانی که از این صندوق وام دریافت کرده‌اند درخواست پس دادن این وام را به دلار ۴۲۰۰ تومانی داده‌اند، اما صندوق اصرار دارد که این بدهکاران ارزی باید وام‌های خود را به نرخ روز تسویه کنند و در غیر این صورت صندوق دارایی‌های آن‌ها را تملک خواهد کرد.

عملکرد صندوق تا پایان خرداد ۱۴۰۰
انتخاب می نویسد: مصارف صندوق شامل اعطای تسهیلات به بخش خصوصی تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه‌ی سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی و مالی و اقتصادی و همچنین سرمایه‌گذاری در بازار‌های پولی و مالی خارجی است؛ لذا منابع صندوق که حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی است می‌بایست در جهت افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید و ارائه منافع این سرمایه‌گذاری به مردم به کار گرفته شود. اما اتفاقی که افتاده این است که برخی از این تسهیلات‌گیرندگان ارزی به دلایل مختلف از بازپرداخت وام‌های خود ناتوان مانده و برخی دیگر نیز درخواست کرده‌اند که وام‌هایی را که آن زمان با نرخ روز دلار ۴۲۰۰ تومان گرفته‌اند با دلار ۴۲۰۰ تومانی پس دهند، درخواستی که با واکنش شدید رئیس هیئت عامل صندوق مواجه شده است.
نکته مهم این است که تسهیلات‌گیرندگان با این اقدام قصد دارند از طریق صندوق توسعه ملی پول‌های مردم را به سرقت ببرند زیر ا منابعی که صندوق در قالب وام می‌دهد حاصل از صادرات نفت است، نفتی که متعلق به همه مردم است نه فقط یک قشر خاص؛ لذا این درخواست‌ها برای تسویه ارزی با دلار ۴۲۰۰ تومانی آن هم به صورت ریالی قطعا و آشکار دست‌درازی به جیب مردم خواهد بود.
طبق آماری که صندوق توسعه ملی ارائه داده تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۳۱۸ طرح ارزی به مبلغ ۳۴ میلیارد دلار تأمین مالی شده که از این میزان ۳۱۵ طرح با مبلغ مسدودی (تخصیص تسهیلات ارزی) بالغ ۳۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار فعال بوده و تنها ۳ طرح تاکنون به مبلغ ۱۳۹ میلیون دلار تسهیلات دریافتی خود را تسویه نموده‌اند. همچنین بر طبق این آمار ۳۰۹ طرح به مبلغ ۲۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار با همکاری بانک‌های عامل و بانک مرکزی پرداخت قطعی صورت گرفته است. تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ از مجموع ۳۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری منابع ارزی مسدود شده حدود ۶۲ درصد به طرح‌های حوزه نفت و گاز، پالایشگاه و پتروشیمی و حدود ۳۱ دصد نیز به طرح‌های فعال در بخش صنعت و معدن و حدود ۷ درصد نیز به سایر بخش‌های اقتصادی تعلق گرفته است.
این آمار بدین معناست که تقریبا تمامی وام‌های صندوق توسعه ملی هنوز در دستان گیرندگان این تسهیلات است و به غیر از مبلغی ناچیز هیچ کدام از وام‌ها تسویه نشده است.
نکته دیگر اینکه برخی دیگر از تسهیلات صندوق در قالب سپرده‌گذاری ارزی انجام شده که شامل ۴۶ طرح به مبلغ ۵ و نیم میلیارد دلار است؛ بنابراین اگر مجموع مبالغ ارزی یعنی هم عاملیت ارزی و هم سپرده‌گذاری ارزی را در نظر بگیریم کل مبالغ تامین مالی شده برای طرح‌های اقتصادی حدود ۴۰ میلیارد دلار است که به ۳۶۴ طرح اختصاص یافته است.

تفکیک بدهکاران ارزی
مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین می‌گوید افرادی از سال ۱۳۹۲ به بعد تسهیلات صندوق را اخذ کرده و در آن زمان دلار حدود ۳ هزار تومان بوده است. وی همچنین ضمن بیان این که تعداد ۳۱۰ نفر منابع ارزی این صندوق را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند در بخش دیگری از سخنانش گفته افراد وام ارزی را با سود حدود ۴ تا ۶ درصدی گرفته‌اند و اگر همان زمان می‌خواستند وام ریالی دریافت کنند باید حداقل ۲۴ درصد سود پرداخت می‌کردند که با احتساب حدود ۸ سال تأخیر جریمه آن‌ها ۳۵ درصد است. وی همچنین از صندوق خواسته که مانند بانک‌ها اسامی افراد بدهکار را منتشر کند و باید مشخص شود که آیا اصلا نیروگاهی در کشور تأسیس شده یا نه!.
جدای از تسهیلات ارزی این صندوق همچنین اقدام به پرداخت تسهیلات ریالی از محل تسعیر ارز کرده که جمع آن بالغ بر ۵۶۰ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده‌ای از آن مربوط به قوانین بودجه و تنظیم بخشی مقررات مالی دولت بوده و بخش ناچیزی معادل ۷ هزار میلیارد تومان در راستای حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری تخصیص یافته است.

تسهیلات بی بازگشت و افزایش تورم
اساس خلق اعتبار و نقدینگی توسط سیستم بانکی مبتنی بر این است که به اندازه میزان نقدینگی ایجاد شده در جامعه کالا و یا خدمات ایجاد شود و در غیر این صورت این روند منجر به ایجاد تورم در کشور خواهد شد. به همین دلیل یکی از مهمترین فاکتور‌های سیستم وام‌دهی اعتبارسنجی مشتریان است که بتوانند نقدینگی خلق شده را دوباره به سیستم بانکی باز گردانند.
به همین دلیل تسهیلاتی که از مسیر صندوق توسعه ملی به جامعه تزریق می‌شود عمدتا نتایج تورمی داشته چرا که بخش عمده‌ای از این تسهیلات هنوز به سیستم بانکی بازگردانده نشده است. به همین دلیل شاهد خلق پولی در جامعه هستیم که به همین اندازه کالا و یا خدمات خلق نشده چرا که درصورت محقق شدن این امر این نقدینگی دوباره به سیستم بانکی بازگردانده می‌شد.
صندوق توسعه ملی به جای اینکه مولد سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال در جامعه باشد، اکنون نه تنها تبدیل به مجرایی برای ایجاد تورم در جامعه شده بلکه تبدیل به پول توجیبی دولت شده که قرار است بخشی از کمبود‌های بودجه‌های سنواتی را از طریق آن رفع و رجوع کنند. میلیارد‌ها دلار ارزی که در جامعه تسعیر شده نه تنها باعث سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال نشده بلکه بدهکاران حتی این توان را نیز دارند که منابع را به صندوق بازنگردانند و یا اینکه با نرخ‌های دلخواه خودشان این منابع را بازگردانند. به عنوان مثال یکی از بند‌های اساسنامه صندوق، سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی بین‌المللی است، اما در این راستا هیچ کاری انجام نشده و منابع نفتی کشور و ثروت ملی در اختیار شرکت‌هایی قرار گرفته که طرح‌های توسعه‌ای‌شان بازدهی خاصی برای مردم نداشته است. تلاش برای بازگرداندن تسهیلات دریافت شده با نرخ‌های بسیار پایین و یا به صورت ریالی چیزی نیست جز دستبرد به سرمایه و پول مردم، پولی که می‌توانست صرف رفاه نسل‌های آینده مانند کشور کویت و یا سرمایه‌گذاری پربازده شود تا در نهایت این مردم باشند که منفعت این صندوق را دریافت می‌کنند.