خودروسازان سال آینده موظف به عرضه خودرو در بورس کالا شدند

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: کمیسیون مصوب کرد که عوارض خروج کشور ۲۰ درصد افزایش یابد که این میزان جهت زیرساخت‌های گردشگری هزینه خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین در این کمیسیون مقرر شد یک درصد از منابع حاصل از وصول عوارض کالا و خدمات سازمان‌های مناطق آزاد صرف اشتغال در کمیته امداد به میزان ۶۰ درصد و سازمان بهزیستی به میزان ۴۰ درصد می‌شود.

زارع با بیان اینکه در سال آینده نرخ چهار درصد حقوق گمرکی واردات کالاهای اساسی و دارو از چهار درصد به یک درصد تقلیل پیدا می‌کند، ادامه داد: در این کمیسیون معافیت مالیاتی والدین برای فرزند سوم به بالا به میزان ۱۵ درصد تعیین شد؛ علاوه بر این همه طرح‌های زودبازده و عام‌المنفعه که توسط نیروهای بسیجی در بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی در مناطق محروم و کم‌برخوردار روستایی و شهری و شهرستان‌ها اجرا می‌شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف شدند.

وی ادامه داد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون، همه رده‌های بسیج مستضعفین (پایگاه‌ها و حوزه‌های بسیج)، پاسگاه‌ها، کلانتری‌ها و موزه‌های دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب، تلفن، عوارض شهرداری و شمارش‌گرها و کلیه خدمات دولتی و عوارض معاف شدند؛ هزینه دادرسی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی به معادل ۸۰ درصد هزینه دادرسی رسیدگی به این دعاوی در محاکم دادرسی افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: همچنین کمیسیون تلفیق تصویب کرد که شرکت‌های خودروساز داخلی موظف هستند تا براساس برنامه تولیدی طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب شورای رقابت می‌رسد، از ابتدای سال آینده خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و براساس ضوابط مربوطه عرضه کنند شورای رقابت موظف است براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تا پایان فروردین‌ماه سال آینده قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه تمام شده و با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت‌های تولیدی مورد تأیید حسابرس محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه ماه مجدد به‌روزرسانی کنند.

زارع در ادامه توضیح داد: شرکت بورس کالا موظف است ۸۵ درصد مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند تا به منظور توسعه حمل و نقل عمومی درون‌شهری متناسب با شاخص جمعیت و محرومیت در قالب پرداخت به ذی‌نفع نهایی با نظارت وزارت کشور در اختیار شهرداری‌ها قرار دهند.

وی درباره این مصوبه توضیح داد: با این مصوبه شرکت‌های خودروسازی باید کل تولیدات خود را در بورس عرضه کنند و مابه‌التفاوت قیمتی که شورای رقابت آنالیز می‌کند و همچنین قیمتی که در بورس عرضه می‌شود، ۸۵ درصد آن باید صرف حمل‌ونقل درون‌شهری با اولویت مناطق محروم و کم‌برخوردار شود. این مصوبه برای مقابله با سوداگری و دلالی است.