افزایش نمایندگان مجلس زیر ذره بین

به گزارش خبرگزاری ایمنا، در نظام‌های دموکراتیک، مجلس شورای اسلامی نقش اساسی در قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت دارد. بر این اساس، یکی از مسائل مهم در ساختار مجلس، تعداد نمایندگانی است که وظیفه انتقال خواسته‌های مردم و دفاع از حقوق آنان را بر عهده دارند.

طبق اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر ۱۰ سال یک بار به منظور تطبیق ساختار مجلس با تغییرات جمعیتی و اجتماعی، باید تعداد نمایندگان افزایش پیدا کند. این افزایش با در نظر گرفتن جمعیت هر منطقه، وسعت جغرافیایی و دیگر شاخص‌های تعیین‌شده انجام می‌گیرد. با این حال از سال ۱۳۷۸ تاکنون، هیچ تغییری در تعداد نمایندگان مجلس رخ نداده بود.

طرح ساماندهی حوزه‌های انتخابیه و افزایش نمایندگان

پس از سال‌ها وقفه و بحث‌های سیاسی، مجلس شورای اسلامی سرانجام در اسفند ۱۴۰۳ طرحی را با عنوان «ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی» تصویب کرد. این طرح که با ۱۵۶ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به تصویب رسید، با تأیید شورای نگهبان رسمیت پیدا کرد. بر اساس این طرح، دولت موظف است طی سه ماه، اقدامات لازم را برای اجرای این قانون انجام دهد.

این تصمیم با توجه به تحولات جمعیتی و نیاز به بازتعریف حوزه‌های انتخابیه گرفته شده است. از سال ۱۳۷۸ تاکنون تغییرات قابل توجهی در جمعیت مناطق مختلف کشور رخ داده است. برخی شهرها و استان‌ها رشد جمعیتی چشمگیری داشته‌اند، در حالی که تعداد نمایندگان آن‌ها ثابت مانده است.

در این بین، برخی استان‌ها با جمعیت قابل توجه به تعداد شهرستان‌های کوچک‌تر با جمعیتی بسیار کمتر، نماینده دارند که این نابرابری سبب شده تا عدالت در تقسیم کرسی‌های مجلس رعایت نشود و مناطق پرجمعیت از سهم نمایندگی کمتری برخوردار باشند.

کارشناسان بر این باورند که افزایش تعداد نمایندگان می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر قدرت و منابع کمک کند. در شرایط کنونی، برخی نمایندگان حوزه‌های پرجمعیت با حجم بالای مطالبات مردمی روبه‌رو هستند و در نتیجه امکان پیگیری دقیق همه مسائل را ندارند. افزایش تعداد نمایندگان می‌تواند به این مشکل پایان دهد.

نقش نماینده در پیگیری امور مردم مهم است

ولی الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در این رابطه اظهار کرد: تعداد نمایندگان مجلس در سال ۱۳۶۸ در جریان بازنگری قانون اساسی به ۲۷۰ نفر تصریح و مقرر شد که هر ده سال، ۲۰ نفر به تعداد نمایندگان اضافه شود. در سال ۱۳۷۸، این افزایش انجام شد و تعداد نمایندگان به ۲۹۰ نفر رسید. از آن زمان تاکنون، این تعداد بدون تغییر باقی مانده است.

وی افزود: پس از گذشت حدود ۲۵ سال از آخرین افزایش، آن‌چنان که قانون تکلیف کرده بود، اجرا نشده است. بنابراین، ما طرحی را تصویب کردیم که دولت را موظف می‌کند ظرف سه ماه، این بند قانون اساسی را اجرایی کند و پیشنهاد خود را در این زمینه ارائه دهد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مجلس عمل به قانون اساسی وظیفه قانونی نمایندگان است، درباره دلیل این تکلیف گفت: در سال‌های اخیراستان‌های جدیدی تشکیل شده‌اند، شهرهایی تأسیس شده‌اند و برخی از شهرها به شهرستان ارتقا پیدا کرده‌اند.

بیاتی افزود: در حال حاضر، برخی از شهرهای ما با جمعیتی در حدود ۲۵۰ هزار نفر، سه نماینده دارند، در حالی که برخی دیگر با جمعیتی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر، تنها یک نماینده دارند. ما یک حوزه انتخابیه داریم که شامل ۴۰۰ روستا است. در این شرایط، امکان ندارد که نماینده در طول چهار سال به همه این روستاها سر بزند و مشکلات آن‌ها را پیگیری کند. نقش نماینده در پیگیری مشکلات مردم بسیار مهم است و این موضوع ضروری است.

تأثیرگذاری بیشتر مجلس با افزایش نمایندگان و تخصص‌ها

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ضرورت این طرح را اجرای قانون عنوان کرد و گفت: در برخی کشورها، تعداد نمایندگان پارلمان به ۷۰۰ نفر نیز می‌رسد. بنابراین هرچه تعداد نمایندگان بیشتر باشد، عقل و خرد جمعی در آن حاکمیت بیشتری خواهد داشت. بر این اساس با افزایش تعداد نمایندگان، بدنه تخصصی مجلس را تقویت می‌کنیم.

وی تاکید کرد: مجلسی که تعداد بیشتری نماینده دارد و تخصص‌های مختلف در آن حضور دارند، در تصمیمات تأثیرگذارتر خواهد بود. از طرف دیگر، برخی از مناطق کشور دیگر از کمبود نماینده رنج نخواهند برد.

بیاتی گفت: در دوره قبل مجلس، ما این قانون را مطرح کردیم، اما به تصویب نرسید. دولت وقت با آن مخالفت کرد. در این دوره تصمیم گرفتیم که طرح را تصویب کنیم و از دولت بخواهیم لایحه مربوطه را ارائه دهد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما بر اساس شاخص‌های جمعیتی و سرزمینی، دولت را مکلف کردیم که ظرف سه ماه این لایحه را ارائه دهد. اگر دولت به موقع این کار را انجام دهد، در دوره آینده مجلس، ۴۰ نماینده به تعداد نمایندگان مجلس اضافه خواهد شد.

وی اضافه کرد: تعیین اینکه کدام شهر نماینده داشته باشد و کدام استان نماینده اضافه شود، بر عهده دولت گذاشته شده است تا با مشورت کارشناسان، پیشنهاد خود را ارائه دهد.

بیاتی درباره تعداد نمایندگان اضافه شده برای کلان‌شهرهایی همچون تهران و اصفهان، یادآور شد: این موضوع به شاخص‌های جمعیتی و سرزمینی بستگی دارد که دولت موظف است لایحه مربوطه را ارائه دهد. دولت باید این شاخص‌ها را تعیین کند و سپس به شهرهایی که بر اساس این فرمول نیاز به افزایش نماینده دارند، نماینده اضافه خواهد شد.

به گزارش ایمنا، افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از سال‌ها تأخیر، گامی مهم برای برقراری عدالت اجتماعی و پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم محسوب می‌شود. این طرح با هدف بازتعریف حوزه‌های انتخابیه، کاهش نابرابری در توزیع کرسی‌های مجلس و تقویت جایگاه نمایندگان مناطق پرجمعیت طراحی شده است.

اگرچه اجرای این طرح چالش‌هایی به همراه دارد، اما در صورت برنامه‌ریزی دقیق و همکاری میان دولت و مجلس، می‌توان امیدوار بود که این اقدام به بهبود عملکرد مجلس، افزایش عدالت در تصمیم‌گیری‌ها و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم منجر شود. اکنون دولت در برابر این مسئولیت قرار دارد که در بازه زمانی تعیین‌شده، اقدامات لازم را انجام دهد و با اجرای صحیح این طرح، گامی مؤثر برای توسعه سیاسی و اجتماعی کشور بردارد.