به گزارش طلوع سیاست، امین رحیمی با تاکید بر شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب به عنوان یکی از اولویت های اتاق اصناف مرکز استان فارس گفت: شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و در ادامه، رفع موانع دریافت پروانه کسب، اطلاعرسانی، فرهنگسازی و در نهایت برخورد قانونی با این واحدهای صنفی غیر مجاز از اولویت های این اتاق است که در راستای خدمات رسانی بهتر به مردم به انجام می رسد.
مریم شمالیان/
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس در خصوص اقداماتی که برای سامان دهی صنوف فاقد مجوز به انجام می رسد نیز اظهار کرد: برای شناسایی و سپس انجام اقدامات لازم برای اخذ پروانه کسب واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان فارس، اتحادیه های صنفی شهرستان شیراز، دفاتر نمایندگی اتاق اصناف در صدرا، شهرک صنعتی و .. و همچنین واحد وصول عوارض شهرداری همکاری می کنند.
وی با ارائه آماری از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در شیراز نیز اعلام کرد: ۶۸ هزار و ۶۷۳ واحد صنفی دارای پروانه کسب در شیراز در حال فعالیت و ارائه خدمات به مردم هستند؛ آمارها نشان می دهد که اغلب تخلفات توسط واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب به انجام می رسد و به مردم عزیز تاکید داریم که از واحدهای دارای پروانه خرید کنند.
رحیمی هدف از پروانه دار شدن واحدهای صنفی را به عنوان اولویت اتاق اصناف مرکز استان فارس، رسیدگی مطلوب به تخلفات احتمالی، حمایت از حقوق مصرف کننده و جلوگیری از تضییع حقوق واحدهای دارای پروانه کسب و قانون مدار عنوان کرد.
وی همچنین در خصور صدور اخطاریه ها و پلمب واحدهای فاقد پروانه کسب اظهار کرد: این اقدام براساس ماده ۲۷ توسط اتحادیه های صنفی به انجام می رسد که منجر به پلمب و رفع پلمب بعد از اخذ پروانه کسب می گردد.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس همچنین به الکترونیکی شدن صدور پروانه کسب از طریق درگاه صدور مجوزها اشاره ای کرد و گفت: با اکترونیکی شدن روند صدور پروانه کسب، روند اخذ پروانه بسیار تسهیل شده و در کمترین زمان ممکن اخذ مجوز را برای واحدهای صنفی فاقد مجوز از طریق مراجعه به کافی نت ها فراهم کرده است؛
وی تصریح کرد: الکترونیکی شدن مجوزها یکی از بهترین راهکارها برای مقابله با آن دسته از افرادی است که غیرقانونی و زیرزمینی فعالیت اقتصادی انجام میدهند.
به گفته رحیمی اقدامات پیشگیرانه از تخلفات صنفی، نظارت بر دریافت پروانه کسب و نظارت های پسینی بر عملکرد آنها، منجر به ارائه خدمات بهتر در عرضه محصولات و ارائه خدمات بهتر خواهد شد و در نهایت رضایتمندی مردم را در بر داشته و باعث اعتمادسازی در جامعه نسبت به اصناف می شود.
