به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
،
یکی از اعضای کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران خواستار ارائه مستندات دقیق و رسمی درباره ادعای آماری مربوط به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور شد.
محسن باقری، که به نمایندگی از این کانون سخن میگوید، یادآوری کرد که داده ۵۰ درصدی بازنشستگی ناشی از این نوع مشاغل ابتدا توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام شد و سپس در مناسبتهای دیگر نیز تکرار گردید. او تأکید کرد که این رقم میتواند تأثیرات جدی بر قوانین و حقوق کارگران بگذارد و بنابراین باید به شکلی کاملاً رسمی و مستدل منتشر شود.
آمار ارائهشده بدون پشتوانه مستند است
محسن باقری توضیح داد که این آمار فاقد هرگونه گزارش مستند یا سند ارزیابی است. بر اساس ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اصل ۴۹ از برنامه ششم توسعه و همچنین مواد ۷ و ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقامات دولتی موظفاند هنگام ارائه آمار، شیوه محاسبه، منابع اطلاعاتی و گزارش مربوطه را شفافسازی کنند. باقری تأکید کرد که هیچ مدرک رسمی یا گزارش منتشرشدهای از سوی سازمان تأمین اجتماعی یا مرکز آمار ایران برای تأیید این آمار ارائه نشده است. به گفته او، این عدد بدون داشتن سند رسمی نمیتواند مبنای تغییر قوانین یا تصمیمسازیها باشد.
مسئولیت ارائه آمار بر عهده مقام اعلامکننده است
وی ادامه داد که طبق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، هر مقام رسمی که اطلاعات غیر مستند ارائه دهد و این اطلاعات مبنای سیاستگذاری شود، در مقابل تأثیرات مالی، حقوقی و اجتماعی آن مسئول است. باقری بیان داشت که اگر این آمار اشتباه باشد و حقوق کارگران تحت تأثیر قرار گیرد، این مسئله میتواند بهعنوان ترکفعل اداری و تخلف قانونی مورد پیگرد قرار گیرد.
مشکل سیستم کارفرمایان است نه کارگران
او همچنین اظهار داشت که نسبت دادن مشکلات صندوقهای تأمین اجتماعی به کارگران خلاف قانون است. به استناد مواد ۹۱، ۹۵ و ۱۰۵ قانون کار، ماده ۱ آییننامه مشاغل سخت مصوب سال ۱۳۸۵ و همچنین کنوانسیون ۱۵۵ سازمان بینالمللی کار، ایجاد محیط کاری ایمن و حذف عوامل زیانآور بر عهده کارفرمایان و دستگاههای نظارتی است. وی خاطرنشان کرد که افزایش پروندههای مرتبط با مشاغل سخت، به دلیل اجرای ناقص قوانین از سوی کارفرمایان و دستگاههای مسئول است و ارتباطی به عملکرد کارگران ندارد. او هشدار داد که استفاده از آمار نامعتبر برای اعمال محدودیت بر حقوق قانونی کارگران، با اصل حمایت از نیروی کار و اصل ۲۹ قانون اساسی مغایرت دارد.
اصلاح قوانین بدون مدارک رسمی امکانپذیر نیست
باقری تأکید کرد که هرگونه تغییر در قوانین مشاغل سخت و زیانآور بدون ارائه مستندات آماری معتبر، از نظر قانونی و حقوقی قابل قبول نخواهد بود. او افزود که تا زمانی که هیچ گزارش مستند و رسمی درباره رقم ۵۰ درصد منتشر نشده و همچنین ساختار بازرسی در حوزه کار اصلاح نگشته و گزارش عملکرد کارفرمایان بر اساس ماده ۹۵ ارائه نشده باشد، تغییر این قوانین را نمیتوان توجیه کرد.
درخواست شفافیت از سوی کارگران
وی اعلام کرد که کارگران با استناد به ماده ۵ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، از سازمان تأمین اجتماعی بهصورت رسمی خواستهاند تا گزارشی مکتوب شامل آمار دقیق بازنشستگی به تفکیک سال، محل کار، نوع شغل، روش محاسبه عدد ۵۰ درصد، گزارش کارشناسی شورایعالی حفاظت فنی و تحلیل مالی صندوق براساس اطلاعات واقعی منتشر کند. او هشدار داد که اگر این اطلاعات منتشر نشود، ادعای مطرحشده از منظر حقوقی فاقد اعتبار خواهد بود.
