به گزارش طلوع سیاست، دکتر جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن حضور در اتاق اصناف مرکز استان فارس با رئیس و هیئت رئیسه این اتاق و شماری از روسای اتحادیه های صنفی شهرستان شیراز با هدف بررسی مشکلات اصناف شیراز دیدار و گفتگو کرد.
دکتر قادری در این دیدار با تاکید بر شرایط اقتصادی حاضر گفت: ما در شرایط تحریم هستیم اما باید مدیران و دستگاه های مختلف با بهره گیری از روش های نوین و علمی به چاره اندیشی برای مشکلات حاضر بپردازند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر کاهش سرانه نفتی کشور در مقایسه با دهه های قبل اشاره و اظهار کرد: درآمدهای نفتی پاسخگوی اقتصاد کشور نیست و باید با بهره گیری از دانش و علم روز به عنوان مثال به سمت بومی شدن نهاده های دامی برویم تا نیاز ما از تهیه آنها از طریق واردات مرتفع شود و به تولید داخلی خودمان متکی شویم.
وی همچنین تصریح کرد که مدیران باید راه را برای مشارکت مردم در بخش های تولیدی هموار کنند و این موضوع که سرمایه مردم به ارز و طلا تبدیل شده و در خانه ها راکد مانده نیز انتقاد کرد و آن را موجب راکد شدن اقتصاد دانست.
دکتر قادری در خصوص حمایت از صنوفی مانند نانوایان گفت: سالانه ۴۰۰هزار میلیارد تومان یارانه آرد برای نانوایان در نظر گرفته ایم اما این مبلغ در مقابل هزینه های دیگری که نانوایان از قبیل مالیات، تامین اجتماعی، حمل و نقل، دستمزد کارگر و … متقبل می شوند، قابل توجه نمی شود و برای همین است که نانوایان ما همواره با مشکلاتی مواجه می شوند.
وی تصریح کرد: وقتی مردم مشکل اقتصادی دارند خسته می شوند و ما نمایندگان مجلس و مدیران باید به گونه ای اقدام کنیم تا حرف هایمان جامه عمل به خود بگیرد و مردم نگویند که فقط حرف می زنیم بلکه نمود آن را ببینند که این امر با اتحاد و در پیش گرفتن روش های نوین و علمی کارآمد برای رفع مشکلات موجود محقق می شود.
دکتر قادری در خصوص تخصیص کالابرگ به خانوارها با دستور مقام معظم رهبری عنوان کرد: اینکه سوپرمارکت های کوچک در این نشست درخواست دارند از آنها برای مشارکت در طرح کالابرگ به عنوان یک اقدام حمایتی استفاده شود به حق است و پیشنهاد من این است که اعضای اتحادیه صنف خوار و بارفروشان و سوپرمارکت ها با تشکیل یک نرم افزار شبیه به فروشگاه های زنجیره ای عمل کنند که سبب می شود تا نیاز به انبار و سرمایه در گردش از بین برود و کالای آنها طبق لیست تهیه شده در زمان لازم و رو به اتمام بودن کالاها تامین گردد.
وی تاکید کرد: برای حمایت از صنوف باید واسطه ها و سرمایه در گردش صنوف با انجام تدابیری از این دست حذف شوند؛ وقتی جمعی از هر یک از صنوف در قالب یک تعاونی با کارخانه ها وارد تعامل شوند، نتیجه مطلوب تری حاصل خواهد شد.
کسبه ما با هشیاری لازم عمل کرده اند
حجت جوانمردی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز در این نشست با تقدیر از زحمات دکتر قادری بابت پیگیری مستمر مشکلات اصناف و تعامل با اتاق اصناف مرکز استان تقدیر و تشکر به عمل آورد و گفت: در این ایام شاهد بودیم که مطالبات به حق اصناف که به گرانی اعتراض داشتند به فتنه کشانده شد، اما کسبه ما در شهر شیراز با همراهی و هشیاری لازم به محض اینکه تشخیص داند مطالبات به حق آنها مورد سواستفاده دشمن قرار گرفته، خود را کنار کشیدند.
وی ادامه داد: اصناف ما در اغتشاشات ۱۸ روزه تنها ۳ روز تعطیل بودن و آن هم به دلیل این بود که از به آتش کشیده شدن بازار و واحدهای خود توسط اغتشاشگران هراس داشتند اما به محض اینکه امنیت انها توسط نیروی انتظامی تامین شد واحدهای صنفی خود را باز کردند.
جوانمردی تاکید کرد: بازار گله مند است، اما راضی نمی شود که مشکل اقتصادی منجر به بحران و مصیبتی بزرگ همچون تجزیه کشور و از دست رفتن امنیت منجر شود.
وی ادامه داد: دغدغه های اقتصادی اصناف به جاست و دولت باید از اصناف ما که همواره پای مردم و انقلاب ایستاده اند، حمایت کند.
جوانمردی از صنوف مختلف استان و روسای اتحادیه های صنفی شهرستان شیراز که در این ایام بحرانی با درایت و همکاری مطلوب میدان داری کردند تقدیر و تشکر کرد و نمونه بارز این همراهی را فعالیت مستمر صنف نانوایان دانست که اجازه نداند مردم در تامین نان خود دچار مشکل شوند.
گفتنی است در ابتدای این نشست روسای اتحادیه های صنفی حاضر در جلسه به طرح مشکلات خود ازجمله مشکلاتی که در حوزه های مالیاتی، تامین اجتماعی، سایت های تبلیغاتی که کسب و کار صنوف دارای پروانه دارا مختل می کنند، کاهش سهمیه سوخت در فصل زمستان و …. را که با آن مواجه بودن طرح کردند و مقرر شد تا تمامی این مشکلات با جزییات لازم به صورت مکتوب تنظیم و به اتاق اصناف مرکز استان به عنوان نماینده اتحادیه های صنفی ارائه شود تا متعاقبا در اختیار دکتر قادری با هدف پیگیری در مجلس شورای اسلامی و دستگاه ها و سازمان های زیربط قرار بگیرد.
