به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
،
فقدان شفاف‌سازی نهادهای رسمی درباره ماهیت «اینترنت پرو»، اکنون به اصلی‌ترین عامل شکاف میان دولت و کاربران تبدیل شده است. در حالی که مقامات عالی پیش از این هرگونه «اینترنت طبقاتی» را تکذیب می‌کردند، ارسال پیامک‌های مبهم و توزیع کاتالوگ‌های تجاری توسط اپراتورها، از شکل‌گیری یک زیست‌بوم دیجیتال طبقاتی خبر می‌دهد.
نهادهای متولی موظفند مرز میان خدمات فنی، رانت‌های ارتباطی و کلاهبرداری‌های فیشینگ را برای افکار عمومی روشن کنند؛ چرا که سکوت فعلی نه تنها امنیت روانی جامعه را مخدوش کرده، بلکه بستر را برای خسارات مالی گسترده شهروندان فراهم ساخته است.
بررسی‌های فنی نشان می‌دهد که «اینترنت پرو» یک معماری نوین در لایه مدیریت ترافیک شبکه (Routing) است. این تضاد روایتی به دلایل زیر شکل گرفته است:
• فرار از مسئولیت حقوقی: پذیرش رسمی این طرح به معنای تایید نقض اصل ۲۰ و ۹ قانون اساسی (برابری حقوقی و آزادی‌های مشروع) است.
• مدیریت خشم عمومی: هراس از واکنش جامعه نسبت به واگذاری اینترنت آزاد به «خواص» در دوران محدودیت شدید.
• پوشش امنیتی: ارجاع قطع اینترنت به «امنیت ملی»، با وجود ارائه دسترسی بدون فیلتر به گروهی خاص، منطقِ این محدودیت‌ها را زیر سوال می‌برد.
پیامک‌های اینترنت پرو: میدان مینِ کاربران
آشفتگی در اطلاع‌رسانی باعث شده تا کاربران با سه لایه پیامک مواجه شوند که تشخیص آن‌ها از یکدیگر عملاً غیرممکن است:
۱٫ پیامک‌های رسمی: دعوت از مشترکین حقوقی برای احراز هویت.
۲٫ اطلاع‌رسانی صنفی: هماهنگی نهادهایی مانند اتاق بازرگانی برای اعضای خود.
۳٫ کارزارهای فیشینگ: کلاهبردارانی که با سوءاستفاده از نیاز مردم به اینترنت، مبالغ کلانی را تحت عنوان «فعال‌سازی اینترنت پرو» از مردم سرقت می‌کنند.
امتیاز شغلی به جای حق شهروندی
اینترنت پرو صرفاً یک نام تجاری نیست، بلکه شامل تغییرات بنیادین در ساختار شبکه است:
• اولویت ترافیکی (QoS): پایداری ارتباط برای مشترکین خاص حتی در زمان اوج اختلالات.
• تحریم‌شکن داخلی: دسترسی به منابع جهانی بدون نیاز به VPN.
• تونل‌های عبوری: استفاده از APNهای ویژه برای دور زدن فیلترینگ عمومی.
این ویژگی‌ها، اینترنت را از یک «حق عمومی» به یک «امتیاز شغلی و طبقاتی» تبدیل کرده است.
پیدایش اینترنت پرو برای عموم مردم به اواخر سال ۱۴۰۴ بازمی‌گردد. زمانی که با سقوط دسترسی جهانی به کمتر از ۱٪، نیاز بخش‌های اقتصادی به ارتباطات بین‌المللی منجر به تولد دسترسی‌های گزینشی شد. همزمان، در سال‌های اخیر، پدیده «سیم‌کارت‌های سفید» (با دسترسی نامحدود برای مقامات و رسانه‌های رسمی) رانت دیجیتال را در جامعه نهادینه کرد.
تبعات اقتصادی و اجتماعی: تعمیق شکاف طبقاتی
سیاست فعلی نه تنها کمکی به اقتصاد دیجیتال نکرده، بلکه منجر به «پارادوکس مشتری» شده است؛ چرا که وصل بودن اینترنت کسب‌وکارها بدون دسترسی مشتریان (عامه مردم)، عملاً بی‌فایده است.
• در آموزش: دانش‌آموزان مناطق محروم از تحصیل بازمانده‌اند، در حالی که طبقات برخوردار از طریق دسترسی‌های ویژه به منابع جهانی دسترسی دارند.
• در بازار: هزینه‌های میلیونی اینترنت پرو، آن را به کالایی «فوق لوکس» تبدیل کرده که تنها انحصارات دولتی قادر به پرداخت آن هستند.
تداوم ابهام در پرونده اینترنت پرو و حرکت به سمت اینترنت طبقاتی، فراتر از یک تغییر فنی، به معنای فروپاشی عدالت اجتماعی در فضای مجازی است. بازگشت به اینترنت پایدار و یکسان برای همه شهروندان، تنها راه بازسازی اعتماد عمومی و جلوگیری از نابودی کامل زیست‌بوم دیجیتال ایران است.
در نهایت، تداوم سیاست سکوت و «حکمرانی در سایه» پیرامون پدیده اینترنت پرو، نه تنها گرهی از مشکلات فنی شبکه نمی‌گشاید، بلکه با نهادینه کردن تبعیض دیجیتال، تیر خلاصی بر پیکر اعتماد عمومی جامعه خواهد بود. اکنون زمان آن فرارسیده است که نهادهای رسمی و متولیان ارتباطات کشور، پاسخی شفاف و صریح به ابهامات موجود ارائه دهند؛ چرا که شفاف‌سازی در این حوزه دیگر یک انتخاب مدیریتی نیست، بلکه یک ضرورت امنیتی و حقوقی برای جلوگیری از تاراج دارایی‌های مردم توسط کلاهبرداران فیشینگ است. تنها با پذیرش شفافیت و بازگشت به اصل «حق دسترسی برابر» است که می‌توان از فروپاشی کامل زیست‌بوم دیجیتال و تعمیق شکاف میان دولت و ملت جلوگیری کرد.
