به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه، بینالملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، در بررسی عملکرد شرکتهای زیرمجموعه یکی از بانکهای دولتی ناتراز، مواردی از رعایت نکردن صرفه و صلاح دولت در اجرای تکالیف قانونی مرتبط با مولدسازی داراییهای مازاد؛ شناسایی و پرونده برای رسیدگی به تخلفات به دادسرا ارجاع داده شد.
بررسیها نشان میدهد در فرایند انتخاب کارشناس، قیمتگذاری و تصمیمات گرفته شده برای تهاتر داراییها، یکی از بانکهایی دولتی کشور اشکالات موثری وجود داشته و در یک مورد از این تهاترها، بالغبر ۱۰۰۰ میلیارد تومان انحراف در قیمت احصا شده است.
شایان ذکر است با احراز قرائن و مستندات، پرونده برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.
