به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
نتایج یک پژوهش نشان میدهد که طی سال گذشته ۴۱۹ هزار فقره بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار صورت گرفته و بازرسی موردی از کارگاهها نسبت به سال ۹۸ افزایش داشته است.
به گزارش ایسنا، بازرسی کار موثر و کارآمد، یکی ازنشانه های ضروری هر دولت مترقی و اقتصاد موفق به شمار میرود. در اساسنامه سازمان بین امللی کار(ILO) از تمامی کشورهای عضو خواسته شده تا نسبت به برقراری نظام بازرسی کار اقدام کنند.
بی تردید همکاری نزدیک بین بازرسان کار، کارگران و کارفرمایان میتواند در تصویب قوانین مربوط به ایمنی و حفاظت کار و اعمال آن در کارگاهها موثر باشد و هدف بازرسی حصول اطمینان از رفع هرچه بیشتر مشکلات مرتبط با کارگران از جهت مسائل حفاظتی و بهداشتی در کارگاه است.
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار طی سال ۱۳۹۹ جمعا ۴۱۹ هزار فقره بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار صورت گرفته که از این میزان، ۲۵۹ هزار و ۲۳۷ فقره بازرسی ادواری و ۱۵۹ هزار و ۸۵۹ فقره بازرسی موردی بوده است.
تعداد بازرسان کار در سال گذشته ۸۴۷ نفر بوده که نسبت به سال قبل دارای کاهش ۲.۸ درصدی بوده و از این تعداد ۸۶.۷ درصد مرد و ۱۳.۳ درصد زن هستند.
تعداد کارگاههای بازرسی شده جمعا ۳۸۰ هزار و ۱۱۱ کارگاه بوده که بیشترین تعداد آن مربوط به فعالیت صنعت با ۱۳۲ هزار و ۶۳۳ مورد، سایر فعالیتهای خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی با ۸۳ هزار و ۸۳۹ مورد و ساختمان با ۶۵ هزار و ۵۵۰ مورد بوده است.
بیشترین تعداد بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار به ترتیب متعلق به استانهای تهران، خوزستان و اصفهان بوده است.
نتایج این گزارش از افزایش بازرسی موردی و کاهش بازرسی ادواری در سال گذشته حکایت دارد؛ به نحوی که رویکرد بازرسان کار در بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار بیشتر بازرسی موردی بوده در حالی که در سال ۱۳۹۸ بازرسی ادواری افزایش داشته است.
به موجب ماده ۹۸ قانون کار، بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول قانون کار ورود کرده و به بازرسی بپردازند. همچنین بر اساس ماده ۱۰۴ قانون کار، کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون شوند یا از انجام وظیفه ایشان ممانعت و از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنها خودداری کنند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
انتهای پیام
