به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست پنجمین نشست شورای مدیریت پیشگیری از جرم به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان با موضوع دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی با اشاره به اینکه امروزه در دستگاه قضایی سنجههای عملکردی ناظر بر اهداف هر سازمان پیش بینی شده است اظهار داشت: وظیفه قوه قضائیه تحقق عدالت است و زمانی که در جامعه تعادل و توازن حاکم باشد نشان از این است که در مسیر اهداف خود موفق بوده است.
رئیس کل دادگستری استان گیلان بیشترین آسیبهای اداری را در ترک فعلها دانست و تصریح کرد: ترک فعل مدیران توازن و تعادل جامعه را بر هم میزند و همین عدم تعادل زندگی مردم را دچار مشکل کرده و نارضایتی را افزایش داده و موجبات بحران اجتماعی را فراهم می کند.
انتهای پیام/
